رای دادگاه درباره نحوه انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۶۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ
قاضی	صادقی توکلی حسین آژیده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ: انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ، خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین عقد و معلق به عامل خارجی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ک.د. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خوانده خانم ر.ز. با وکالت م.الف. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد بیع شماره ۱۰۴۷۱۶-۲/۱۲/۱۳۹۰ ناظر از یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۱۱۳۷۵ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن صرف نظر از مدافعات خوانده و وکیل ایشان در ماهیت امر و شرط مندرج در قرارداد و پاسخ وکیل خواهان به نامبرده از آنجایی که فسخ یک عمل ارادی و در مانحن فیه ایقاع دوطرفه بوده و انشاء فسخ از خصائص محاکم قضایی نبوده بلکه منوط به اعمال اراده از سوی دارنده حق فسخ و ابلاغ آن به طرف مقابل نمی باشد لذا صدور حکم بر فسخ از سوی دادگاه میسور و ممکن نبوده علی الخصوص که آنچه از عبارت مندرج در قرارداد (تحت عنوان شرط) استنباط می گردد آن است که عبارت مذکور افاده شرط انفساخ در قرارداد داشته و تحقق آن خارج از اراده و حیطه اختیار طرفین عقد و معلق به عامل خارجی بوده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را باکیفیت مطروحه قابل استماع و رسیدگی ندانسته مستندا به مفهوم ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درمجموع تجدیدنظرخواهی آقای ک.د. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ر.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۴۰۰۴۴۷ مورخ ۲۱/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار ردّ دعوی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد زیرا همان طور که دادگاه بدوی نیز استدلال کرده اعمال حق فسخ از اختیار ذوی الخیار است و دادگاه صرفا از حیث احراز صحت شرایط آن، به ممیزی می پردازد و شرط فاسخ نیز نیاز به اعمال ندارد و خودبه خود موجب انفساخ (انحلال قهری) عقد می گردد بنا به مراتب خدشه ای متوجه دادنامه مزبور نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی