رای دادگاه درباره نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی نیک بخش |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان: قرارداد پیش فروش ساختمان و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی، درج در سند مالکیت و ارسال به اداره ثبت صورت گیرد. در صورت عدم رعایت این موارد، قرارداد خارج از مقررات قانون پیش فروش ساختمان بوده و تابع قواعد عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و نه داوریست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س. ص. به وکالت م. ک. به طرفیت ۱- غ. م. به وکالت م. الف. و س.ز. ث. ۲- ح. م. ۳- ع. گ. ش. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد ۱-الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال قطعی یک دستگاه آپارتمان ... جزء پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده ... بخش ۱۰ تهران ۲- تحویل یک باب پارکینگ و انباری مناسب ۳- مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس ۴- مطالبه خسارت کسری متراژ و الزام به جبران خسارت با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت دادرسی به استناد قرارداد عادی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ و اظهارنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ و صورت جلسه تحویل مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ و وکالتنامه وکیل، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین ناشی از قرارداد پیش فروش بوده که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و قرارداد مذکور با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و همانگونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می باشد، شرط ضمن آن نیز نافذ و لازم الاتباع است و مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آن ها متبع و لازم الاجرااست. و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد و قانون مشخص است که از آن جمله در ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ مقرر شده که در صورت هرگونه اختلاف در مفهوم یا اجرای قرارداد مزبور باید از طریق داوری حل و فصل گردد طبعا مادامیکه چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوی در مراجع قضائی موردی ندارد. فلذا با التفات به مراتب فوق، طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی باشد. و مستندا به مواد ۲ و ۴۵۵ و ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران - سعدی نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. به وکالت از آقای س. ص. به طرفیت آقایان و خانم ۱- غ. م. ۲- ح. م. ۳- ع. ک. ش. از دادنامه شماره ۰۸۹۵ –۱۳۹۳/۹/۱۶ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوا به جهت انطباق موضوع قرارداد فی مابین اصحاب پرونده با قانون پیش فروش ساختمان و لزوم حل و فصل موضوع از طریق داوری وفق ماده ۲۰ قانون یاد شده صادر و اعلام شده است وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست؛ زیرا طبق ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد و با لحاظ ماده ۱۶ آئین نامه قانون اشاره شده بدیهی است با عدم رعایت موارد یاد شده موضوع قرارداد خارج از مقررات قانون پیش فروش ساختمان و تابع قواعد عمومی و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد با این وصف تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار معترض به رأی نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی