رای دادگاه درباره نحوه انکار یا تردید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنحوه انکار یا تردید
قاضیسلیمان حیدری حویق
علی حاجی حسنی
حسینخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه انکار یا تردید: صرف تقاضای اعمال ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک محسوب نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ی. به وکالت از خواهان آقای الف.الف. به طرفیت خوانده آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. به خواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال و تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی ۴۰۰۵۹ فرعی از ۲ اصلی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و صرف نظر از صحت وسقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم درخواست و تقاضای وکیل خوانده جهت ارائه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارائه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارائه اصول اسناد اظهار عجز و ناتوانی نموده اند و اصول اسناد را به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند علی هذا استنادا به فراز دوم ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رییس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ی. به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. (کارآموز وکالت) نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادرشده است مآلا وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چه اینکه مطابق ذیل ماده ۹۶ مزبور در صورت عدم ارائه اصول اسناد از ناحیه خواهان یا وکیلش و به شرط تردید و انکار نسبت به سند عادی از سوی خوانده امکان صدور قرار ابطال دادخواست خواهد بود و در مورد خاص این پرونده وکیل خوانده بدوی به شرح صورت مجلس تنظیمی در جلسه رسیدگی مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ صرفا تقاضای اعمال ماده ۹۶ مذکور را نموده است و اصلا ادعای انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک استنادی تجدیدنظرخواه ننموده است و بلکه مفاد لایحه تقدیمی وی در صفحات ۳۱ الی ۳۵ پرونده حکایت از آن دارد که بیع نامه تنظیمی فی مابین را قبول دارد و حتی به استناد آن در دادگاه دیگری علیه تجدیدنظرخواه این پرونده طرح دعوی نموده است و مضافا به اینکه بعضی مدارک و مستندات خواهان بدوی از قبیل اظهارنامه و . . . رسمی است فلذا مستندا به بندهای ج و ه از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ از همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی حسین خانی