رای دادگاه درباره نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی
قاضیمحمد عشقعلی
اسماعیلی
قربانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی: ۱ درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست. ۲- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۲/۵/۹۲ ١. آقای ح.ف. ٢. آقای غ.ف. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ص. دادخواستی به طرفیت ١. آقای ع.س. ٢. آقای س.غ. ٣. آقای س.غ. به خواسته اعتراض به رأی داوری و ابطال رأی مورخه ۲۹/۲/۹۲ را تقدیم نمودند عمده ادعای وکلاء خواهان این است ۱- چون سمت آقای ع.س. به عنوان مشاور املاک محرز نیست زیرا در قرارداد مشارکت مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ پیش بینی شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر نماید لذا مقررات ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م. رعایت نگردیده ۲- نظر به اینکه نظریه کارشناس خواندگان مستند رأی داور قرارگرفته و ایشان بدون رؤیت ملک نظریه خود را صادر نمودند و تنها به اطلاعاتی که از سوی خوانده ابرازشده بسنده نموده و به همان اطلاعات میزان خسارت نموده است ۳- همچنین آقای الف.غ. در سند مشارکت تنظیمی فاقد سمت بوده و ذینفع محسوب نمی شود دادگاه توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین استنباط قضایی دادگاه این است اولا داور از حیث اینکه جزء مشاورین املاک بوده و قرارداد اولیه بنگاه مذکور را داشته و طرفین در زمان انعقاد قرارداد قید ید بر اینکه متصدی املاک داوری نماید توافق نکردند لذا ایراد خواهان ها بلادلیلی محسوب و داوری به رسیدگی بوده است در ثانی رأی داور از دو جهت غیرموجه و مدلل نیست ۱- نظریه کارشناس که رقم ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال را به عنوان مصالح نامرغوب تعیین نموده است زیرا کارشناسی بایستی در حضور طرفین و با روئیت محل مورد ترافع نظریه خویش را اعلام نماید و اعلام بدون روئیت غیرقابل توجیه است ۲- آقای الف.غ. جزء اصحاب متعاملین در مشارکت نبوده لذا خواهان ها هیچ گونه تعهدی نسبت به ایشان ندارند و صدور رأی داوری به ایجاد تعهد خواهان ها غیرقانونی است در ثانی در دعاوی ابطال رأی داوری هیچ گاه داور یا داوری طرف دعوی قرار نمی گیرد و طرح دعوی وکلا خواهان ها از این حیث دارای منقصت قضایی است رابعا رأی داور در بندهای اول و دوم و چهارم چون بر اساس استدلال و استنباط قضایی داوری بوده فلذا از این حیث فاقد اشکال است النهایه دادگاه بنا به مراتب موصوف و با تفکیک رأی داوری ۱- دعوی خواهان ها نسبت به خواند ردیف اول به لحاظ عدم توجه به دعوی به استناد مواد ۲ و ۸۴ و ۸۹ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی ایشان اعلام می دارد ۲- در خصوص دعوی خواهان ها از حیث بندهای سوم و شخص آقای الف.غ. رأی داور فاقد توجیه بوده به استناد مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رأی در خصوص موارد مذکور اعلام می دارد ۳- ادعای خواهان ها نسبت به رأی داور از حیث بندهای اول و دوم و چهارم فاقد دلیل بر بطلان تلقی مستندا به ماده ۱۹۷ حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ف. و غ.ف. با وکالت آقای ک.ح. و خانم س.ص. به طرفیت آقایان الف. و ه. شهرتین غ. و ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۶۱ - ۳۰/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که دلالت بر صدور قرار رد دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری حسب مورد صادر گردیده است وارد و موجه نیست و ایرادی به رسیدگی مرجع نخستین وارد نبوده دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. و ه.غ. به طرفیت آقایان ح.ف. و غ.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه فوق الذکر که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به لحاظ ایراد به انجام کارشناسی مبنی بر اظهارنظر وی بدون رؤیت ملک دارد به نظر دادگاه اعتراض در این قسمت وارد است چرا که احراز این امر صرفا در صلاحیت داور مرضی الطرفین به عنوان مرجع بی طرف رسیدگی کننده بوده و نظریه کارشناس برای وی طریقیت داشته و چنانچه آن را منطبق با واقع و برخلاف آن می دید قطعا می توانست نسبت به آن ترتیب اثر ندهد و این گونه چگونه کارشناس به موضوعات ارائه شده در نظریه کارشناس دست یافته است و احراز واقع یا خلاف واقع بودن آن با حقیقت و ترتیب اثر یا عدم ترتیب اثر دادن به آن از حیطه صلاحیت و اختیارات داور مرضی الطرفین می باشد و ادعای اینکه کارشناس ناصحیح و بدون رؤیت ملک انجام یافته بنا به شرحی که گفته شد نمی تواند موجب بطلان رأی داور و ایجاد خلاء در ماهیت رأی باشد علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی در این قسمت صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی اسماعیلی