رای دادگاه درباره نحوه تعیین داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه تعیین داور مرضی الطرفین |
| قاضی | احمدی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تعیین داور مرضی الطرفین: در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هریک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی درتعیین داور مرضی الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت ب.الف. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.ص.، به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ ۹/۷/۹۰ و ابطال آن. دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رأی داوری، مآلا دادخواهی را بنابه جهات استدلالی ذیل وارد نمی داند. ۱ داوری نامه به شرح دادنامه شماره ۲۶۵ مورخ ۳۰/۳/۹۰ صادرگردیده و طی آن دادگاه مقرر داشته، دفتر با تذکر عواقب شرعی به داوران خواسته شود، بدون التزام به تشریفات دادرسی مدنی؛ لیکن با توجه به اصول قوانین موجد حق، ظرف مدت قانونی نسبت به صدور رأی اقدام نمایند و پیرو این دستور، دفتر دادگاه برای داور منتخب اخطاریه ارسال نموده و این اخطاریه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ به سر داور ابلاغ گردیده است و رأی داوری نیز درتاریخ ۱/۷/۹۰ به دادگاه تسلیم شده است. لذا رأی داوری در مهلت سه ماهه موضوع تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و ایراد خوانده محترم به خارج از مهلت بودن رأی وارد نمی باشد. ۲ سرعت و اعتماد از اصول حقوق تجارت و روابط تجاری است و لازمه منطقی و عرفی سرعت در شکل گیری روابط تجاری، اعتماد به ظاهر است. چرا که درغیر این صورت، وقت قابل توجهی باید صرف بررسی ظاهر به منظور حصول اعتماد شود که این خود موجب کندی ایجاد روابط تجاری خواهد شد. بنابراین چنانچه از ظاهر متعارف، نماینده بودن شخص طرف قرارداد استنباط شود، اصیل در برابر ثالث، متعهد و مسئول است. در مانحن فیه ذیل قرارداد داوری، یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت ب.الف. و مدیر ب.الف. آن شرکت، امضاء نموده اند و خوانده به اعتماد اینکه این اشخاص نماینده شرکت ب. و دارای اختیار و صلاحیت می باشند، شرط داوری راپذیرفته است. لذا شرکت خواهان به عنوان شخص حقوقی و مدیران شرکت به عنوان ارکان اداره کننده آن، درمقابل اشخاص ثالث (خوانده) مسئول اعتماد مشروع این اشخاص هستند. برهمین مبناست که در مواد مختلف قانون تجارت، از جمله ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد قراردادی که بین مدیران و دیگر وابستگان شرکت منعقد می شود، حتی با فرض انعکاس در اساسنامه مقرر شده محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ; بنابراین ایراد وکیل خواهان به سمت شخص امضاکننده صورت جلسه ارجاع به داوری از سوی شرکت ب.الف. مردود است. ۳ برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در یک تقسیم بندی کلی داوری ممکن است به دو صورت انجام شود: الف داوری در خارج از دادگاه، ب داوری با مدیریت و نظارت دادگاه. درحالت اول، مراجعه طرفین به دادگاه محدود است به تعیین داور برای ممتنع، تعیین سرداور، ابلاغ رأی داور، اجرای رأی داور، و ابطال رأی داور و در این گونه موارد، وظیفه دادگاه محدود به خواسته مطرح شده است و بیش از آن وظیفه دیگری ندارد؛ و حالت دوم هنگامی است که اصل دعوی به نحو صحیح و قانونی در دادگاه مطرح رسیدگی است و طرفین در جریان دادرسی تراضی به داوری نمایند (موضوع ماده ۴۷۴ قانون مرقوم)، بنابراین از آنجایی که در مانحن فیه، داوری خارج از دادگاه بوده، دادگاه حق ورود در ماهیت و نحوه تشکیل جلسه دادرسی را ندارد و صرفا درخصوص ابطال رأی داوری جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را بررسی می کند و بیش از این وظیفه ای ندارد. لذا ایراد وکیل خواهان به عدم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از داور برفرض صحت، از موارد بطلان رأی داور نیست و قابل بررسی توسط دادگاه نمی باشد. ۴ چون داوری مبتنی بر قرارداد است، در رسیدگی به اعتراض رأی داور، نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و درحد تطبیق است، نه بررسی تمام عیار و کامل؛ به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است، مورد توجه قراردهد. رأی داور فقط درصورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال است. در این دعوی، وکیل خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رأی داوری، ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده و به استناد آن، رأی داوری را باطل دانسته است، در حالی که منظور قانونگذار از بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نه ایرادات موضوعی، بلکه ایرادات حکمی است و مراد از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است، درحالی که اظهار نظر کارشناس و لو اینکه واجد ایراد هم باشد، دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناسی وجود داشته باشد، نمی توان نتیجه گرفت که رأی داوری مخالف قانون موجد است؛ بنا به مراتب فوق، چون رأی داوری صادره مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، دادگاه مستندا به مواد موقوم در فوق حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ب.الف. با وکالت خانم ط.ر. به طرفیت شرکت چ.الف. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۹/۷/۹۰ موضوع صورت جلسه توافق به هیأت داوری جهت حل اختلاف به تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ مورد اجابت قرار نگرفته، مآلا وارد و رأی مستحق نقض می باشد. قطع نظر از نحوه رسیدگی داوران، آنچه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، توافق به داوری مرضی الطرفین از سوی اصحاب دعوی می باشد. زیرا به موجب صورت جلسه مذکور، هریک از طرفین یک داور اختصاص تعرفه نموده و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین می گردید و نظریه اکثریت داوران مناط اعتبار بوده، در حالی که تعیین داور مرضی الطرفین، بنا به درخواست شرکت تجدیدنظرخوانده، توسط دادگاه صورت گرفته که ورود دادگاه به این موضوع مغایر با قانون می باشد. بر اساس ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضی به داور مرضی الطرفین رسیدگی به حل اختلاف فقط از طریق محکمه میسر خواهد بود، فلذا دادگاه مورد مذکور توجه نکرده، بنا به مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی