رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۶۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
قاضی	زمانی جعفری شهنی علی اکبر میرزاخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع: بزه رابطه نامشروع جرمی طرفینی بوده و با وصف شرایط مساوی طرفین رابطه نامشروع،دادگاه مکلف به تعیین یک نوع مجازات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. ن.، شغل آزاد، باسواد، متأهل، آزاد با تودیع وثیقه دائر بر نگهداری مشروبات الکلی به میزان پنج لیتر (چهار لیتر مشروب الکلی خارجی و یک لیتر مشروب الکلی دست ساز) و رابطه نامشروع در حد خلوت نمودن با زن اجنبیه و خانم ل. ع.، متأهل، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر رابطه نامشروع در حد خلوت نمودن با مرد اجنبی موضوع شکایت آقای علی عزت پناهی. از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه کشف مشروبات الکلی و حضور نامبردگان بدون وجود رابطه نسبی و سببی در داخل اتاقک بالای کارگاه و دفاعیات بلاوجه و معارض متهمان با قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده لذا با استناد به مواد ۶۳۷ و ۷۰۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و به لحاظ فقد سابقه کیفری و با رعایت بند ث ماده ۳۸ و بند ت ماده ۳۷ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آقای ح. ن. را به جرم نگهداری مشروبات الکلی به تحمل نه ماه حبس، تحمل سی و هفت ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بعنوان پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده و به جرم رابطه نامشروع به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و خانم ل. ع. را به جرم رابطه نامشروع با دو درجه تخفیف و تبدیل مجازات به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. و اما در خصوص اتهام دیگر آقای ح. ن.دائر بر نگهداری وسایل و آلات قمار (تعداد نه عدد قاپ). از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و اظهارات نامبرده و نظر به اینکه شمول آلات و وسیله قمار بودن قاپ محل تردید می باشد و بینه ای نیز در استفاده از آن به عنوان وسیله قمار وجود ندارد لذا دادگاه با لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه انتسابی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد./ص

دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - علی اکبر میرزاخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۵۰۱۰۳۴-۹۳ مورخ ۹۳/۸/۲۹ در پرونده کلاسه ۵۰۰۷۰۵-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه بخش چهار دانگه که به موجب ان آقای ح. ن. به اتهام رابطه نامشروع با خانم ل. ع. به پنجاه ضربه شلاق محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی است و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الا اینکه جرم رابطه نامشروع جرمی طرفینی است و یا وصف شرایط مساوی طرفین رابطه نامشروع ، عدالت اقتضاء دارد که مجازات آنها از یک نوع باشد و این درحالی است که مجازات مورد حکم در مورد خانم ل. ع. به یک میلیون ریال جزای نقدی است لهذا به استناد بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، پنجاه ضربه شلاق را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می نماید و در نهایت به استناد ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل و تخفیف در مجازات به شرح مذکور تایید می نماید و اما تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه از قسمت دیگر دادنامه که به موجب آن آقای ح. ن. به اتهام نگهداری مشروبات الکی پنج لیتر ( چهار لیتر مشروب الکلی خارجی و یک لیتر مشروب الکلی دست ساز ) به نه ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت بعنوان پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه محکوم شده است نظر به اینکه در زمان ارتکاب جرم ( ۹۳/۶/۱۳ ) رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی ، با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و عنایتا به اینکه دادگاه در صدور رای جرم نگهداری مشروبات الکلی داخلی ( یک لیتر ) و جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی ( ۴ لیتر ) بطور واحد مبادرت به صدور رای نموده است و بصورت تفکیکی حکمی صادر نشده است و صدور حکم به این نحو فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش تشخیص داده و به استناد بند پ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته ، پرونده را در خصوص نگهداری چهار لیتر مشروبات الکلی خارجی به مرجع صالح دادگاه انقلاب مربوطه ارسال می نماید و بدیهی است دادگاه صادر کننده رای در خصوص اتهام آقای ح. ن. دائر بر نگهداری یک لیتر مشروب الکلی داخلی مبادرت به صدور رای می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی