رای دادگاه درباره نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۲۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه
قاضی	دیوسالار علیرضا صیدی موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه: دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزانِ محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست خانم م.ت. فرزند ف. به طرفیت آقای س.ح. فرزند د. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تأدیه حساب دوران وکالت با حفظ غبطه موکل نسبت به وکالت نامه شماره ۱۲۵۰۹ ۲۵/۵/۸۹ به عنوان فروش یک دستگاه اتومبیل با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و... بدین توضیح که، .... ...اینجانب مالک یک دستگاه خودروی تویوتا آریون به شماره... بوده که هنگام شروع زندگی مشترکمان و به لحاظ اطمینان و اعتماد حاصله فی مابین و با اصرار وی مبادرت به تنظیم وکالت نامه ای تحت شماره ۱۲۵۰۹ ۲۵/۵/۸۹ در دفترخانه ۶۱۸ تهران بر اساس شرح وکالت نامه تقدیمی نموده و... با تقدیم این دادخواست تأدیه حساب دوران وکالت با حفظ غبطه موکل نسبت به وکالت نامه شماره ۱۲۵۰۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ به عنوان فروش یک دستگاه اتومبیل تویوتا آریون با احتساب هزینه دادرسی و... را خواستارم ،... ; ،... علی هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به چگونگی مالکیت اولیه مدعی حسب خلاصه پرونده وسیله نقلیه منعکس در مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به خودروی تویوتا آریون مدل ... که در وضعیت فعلی در مالکیت شرکت صنایع ک.س.س. (سهامی خاص) قرار گرفته است و با توجه به سند رسمی وکالت شماره ۱۲۵۰۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ دفترخانه شماره ۶۱۸ تهران که به موجب آن موکل (م.ت.) مبادرت به واگذاری مورد وکالت مراجعه به شرکت بازرگانی ج.الف. جهت فک رهن نمودن و أخذ کلیه اسناد مدارک و دادن هر نوع رسید و تعهد و تسویه حساب کامل و سپس مراجعه به نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی و دایره شماره گذاری جهت فک و تحویل نمودن پلاک انتظامی ... مربوط به یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم تویوتا آریون مدل... و سپس أخذ پلاک جدید به نام خود و ثبت تغییرات در دایره شماره گذاری با حق مراجعه به هر یک از ادارات شهرداری و دارایی و کلیه شرکت های ... و سپس فروش و انتقال قطعی اعم از صلح و غیره به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود با هر مبلغ و قید شرط که وکیل صلاح بداند و أخذ ثمن معامله و اسقاط کافه خیارات خصوصا عیار بخش فاحش و ضمانت کشف فساد و حضور در دفتر اسناد رسمی جهت امضای کلیه اوراق و اسناد و ...، و انجام کلیه تشریفات لازمه به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد ،... ;،..... به وکیل (س.ح.)، نموده است،..... و صرف نظر از مفاد وکالت نامه و اختیارات مندرج در آن که از سوی موکل به نایب وی تفویض و اعطاء گشته و واجد ترتیب اثر قضایی و حقوقی خواهد بود و این که مدافعات وکیل مدعی علیه نیز مؤید چگونگی وقوع عقد اولیه و نحوه پرداخت ثمن قرارداد راجع به خودرو وی موضوع خواسته حسب چک های مقید در لایحه شماره ۱۸۵ مورخ ۲/۲/۹۱ و مالکیت اولیه ناشی از عقد قرارداد خصوصی مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ می باشد، آن گونه که قرارداد عادی مزبور دلالت بر واگذاری یک دستگاه خودروی تویوتا آریون مدل... به ارزش /۰۰۰/۰۰۰/۵۷۲ ریال از سوی شرکت ج.الف. به خریدار شرکت صنایع ک.س.س. به نمایندگی س.ح. با شرایط و تعهدات مندرج در عقد و نحوه پرداخت ثمن حسب چک های مذکور در متن قرارداد، دارد،.....و قطع نظر از ماهیت عقد اولیه و آثار ناشی از آن در انتقال رسمی مالکیت به خواهان و سپس واگذاری آن طی وکالت نامه مستند دعوی به شرکت صنایع ک.س.س. (سهامی خاص) و امکان تثبیت و احیای حقوق ناشی از وقایع حقوقی رخ داده در نقل و انتقالات صورت پذیرفته از جمله رجوع هر یک از متعاقدین به عوض موضوع عقد یا ثمن تأدیه شده و .... در وضعیت حاضر به جهت ضرورت رسیدگی به ادعا و تعیین تکلیف آن به طور خاص و احتراز از صدور حکم عام و کلی (ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی) ، .... مدافعات صورت پذیرفته واجد برخورداری از توجه دادگاه را نداشته و فاقد پوشش قانونی تلقی می شود،.... و از جانب دیگر با توجه به آن که وکالت حسب مدلول مقررات ماده ۶۵۶ قانون مدنی، عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید، تعریف گشته که تحقق وکالت نیز وفق ماده ۶۵۷ منوط به قبول وکیل دانسته شده است و مطابق با مقررات ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند،.....که بدین وصف وکیل وکالت نامه شماره ۱۲۵۰۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ دفترخانه شماره ۶۱۸ تهران، موظف به ارایه حساب دوران وکالت خود به موکل و رد آنچه که به جای وی در یافت کرده است می باشد که این امر منصرف از مقررات ماده ۶۷۷ قانون مدنی در لزوم مراعات وکیل در تصرفات و اقدامات خود به مصلحت موکل و عدم تجاوز از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است، می باشد آنچنان که رعایت مصلحت موکل مطابق با مفاد اختیارات اعطاء شده و فراتر از آن در فرضی که اختیار تام در هر گونه اقدام مقتضی از سوی وکیل تفویض شده نیز، لازم است،.... و با توجه به لایحه مورخ ۱۷/۸/۹۱ و تصریح بر خواسته ضمن کاهش ادعا وفق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر محکومیت خوانده به ارایه حساب دوران وکالت و مبالغ دریافتی به انضمام خسارات قانونی، ..... و عدم ابراز دلیلی بر رد ادعای خواهان یا موجه نبودن خواسته اقامه شده، .... دادگاه به استناد به مقررات مواد ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۶۲ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به ارایه و دادن حساب مدت وکالت موضوع وکات نامه رسمی شماره ۱۲۵۰۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ دفترخانه ۶۱۸ تهران و رد آنچه که به جای او دریافت کرده است به انضمام مبلغ /۰۰۰/۰۳۳/۱ ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص درخواست تأمین خواسته با توجه به آن که موافق با تصمیم مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع ۵% بهای خواسته به عنوان خسارات احتمالی گردیده و با ابلاغ اخطاریه در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ مبادرت به ایداع خسارت تعینی به صندوق دادگستری نگردیده است، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۱۰۸ و بند د و تبصره ذیل بند د ماده ۱۰۸ و ۱۱۵ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ح. با وکالت ک.الف. به طرفیت س.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۴۰ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ارائه و دادن حساب مدت وکالت موضوع وکالت نامه رسمی شماره ۱۲۵۰۹ مورخ ۲۵/۵/۸۹ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۶۱۸ تهران و رد آنچه دریافت داشته به موکل به انضمام خسارت دادرسی صادر شده با دقت در محتویات پرونده و عنایت به این که خواسته اولیه تجدیدنظرخوانده (تأدیه حساب ایام تصدی وکالت) بوده و رسیدگی به دعوی و اقتضای صدور حکم در فرض حقانیت خواهان تحلیل قضایی و بررسی و تبیین میزان حساب این ایام و به طور منجز روشن نمودن مقدار ثمن و بهایی است که از بابت ایفای وکالت و انتقال موضوع آن تحصیل شده حال آن که دادگاه محترم بدوی به رغم ورود در ماهیت دعوی منجزا میزان خواسته را روشن ننموده و به نحو کلی حکم به (رد آنچه دریافت داشته) صادر نمود و صدور رأی بدین نحو بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود موجه نبوده و در اجرا نیز باعث اشکال خواهد بود و به منظور پرهیز از این اشکال بوده که قانون گذار در ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی تصریح داشته (حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد) بنا بر مراتب و مستندا به مواد ۴ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم تجدیدنظرخواسته به قرار و نقض آن پرونده جهت رسیدگی دوباره با تبیین میزان خواسته با استفاده از ساز و کار قانونی از جمله تحقیق از متداعیین و یا جلب نظر کارشناس به مرجع محترم بدوی اعاده شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صیدی موسوی