رای دادگاه درباره نحوه تعیین نفقه توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۶۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه تعیین نفقه توسط دادگاه
قاضی	عبدالغفار آل حبیب ضیابخش گنجی محمدعلی خانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تعیین نفقه توسط دادگاه: در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ت. د.گ. به طرفیت آقای ع. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ لغایت صدور حکم، ماهیانه به میزان ... با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده، از طرف دیگر از سوی زوج دلائل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه به میزان ... ریال را نموده، لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ درخواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۱۱، ۱۲۰۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ ۱۶۳۰۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید. رأی اصداری حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده تهران - گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. به طرفیت خانم ت. د.گ. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۷۷ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی