رای دادگاه درباره نحوه تقسیط دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نحوه تقسیط دیه |
| قاضی | امی کریمی محسن ولایی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تقسیط دیه: اگر محکوم به، دیه باشد، تقسیط آن به صورت مبلغ صحیح نیست بلکه اقساط باید به صورت درصدی از دیه تعیین گردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ع.ی. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن خواهان توضیح داده کارمند بانک. ق می باشد ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارند دارای منزل و موتورسیکلت است و توانایی پرداخت محکوم به را ندارند می تواند سه میلیون تومان اول و الباقی ماهیانه ۲۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت کنند خوانده اظهار داشت با تقسیط موافق نیست دارای منزل و ماشین و موتور هستند دادگاه با توجه به اظهارات شهود و ملاحظه فیش حقوقی خواسته وی را حمل بر صحت تشخیص مستند به ماده ۳۰ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با پذیرش اعسار کلی وی از پرداخت یک جای محکوم به، حکم بر تقسیط آن از قرار پرداخت ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال همزمان با قطعیت رأی و الباقی ماهیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا اقساط کامل محکوم به صادر می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۳۲ دادگاه عمومی جزائی تهران
ولایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۴-۱۳۹۳/۵/۵ صادره از شعبه ۱۱۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت یکجا محکوم به موضوع دادنامه شماره ۸۴۳-۱۳۹۲/۸/۶ و تقسیط آن به صورت پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدا و مابقی در اقساط ماهیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادرگردیده وارد نمی باشد و دادنامه در اساس صحیح بوده و خدشه ای به اساس دادنامه وارد نیست. لیکن چون محکوم به به صورت دیه می باشد، این دادگاه، با اصلاح نحوه تقسیط به این شرح که خواهان ۴ درصد دیه کامل را نقدا و مابقی را در اقساط ماهیانه نیم درصد دیه کامل تا استهلاک محکوم به پرداخت نماید. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق الذکر تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. این رأی مانع استیفاء محکوم به از اموالی که بعدا از محکوم علیه (خواهان) کشف شود نخواهد بود.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی – کریمی