رای دادگاه درباره نحوه تقیسم مسئولیت در اشتغال ذمه مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۵۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه تقیسم مسئولیت در اشتغال ذمه مشترک |
| قاضی | متولی نورزاد بلوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تقیسم مسئولیت در اشتغال ذمه مشترک: در صورتی که اشتغال ذمه ی دو شخص نسبت به دینی محرز باشد اما میزان مسئولیت مشخص نباشد، اصل بر این است که هر کدام نصف دین را بر عهده دارند زیرا اقتضای اشتراک، تنصیف است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی م. ب.م.گ. با وکالت م. ت.ز. به طرفیت م. س. دائر بر مطالبه دویست و نود و پنج میلیون ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد سند عادی ۹۳/۲/۳۰ اظهارنامه ۹۳۰۵۴۱ گواهی ابلاغ ۹۳۰۸۲۴ و وکالت نامه ۲۵۸۰۸ مورخه ۹۳/۷/۳۰در تشریح دادخواست اظهار گردیده خوانده مدیون و از تادیه دین استنکاف ورزیده اند صدور حکم محکومیت بشرح ستون خواسته مورداستدعاست ، دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده بخشی از خواسته خواهان را صائب تشخیص و دفاعیات خوانده را ناموجه و موثر در مقام نمی بیند نخست اینکه وجود مستند مدرکیه که بمنزله اقرار مکتوب است در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه صادر کننده و بقاء دین است و خوانده دلیلی بر پرداخت یا برائت ذمه خود ارائه نکرده و بقاء دین کماکان استصحاب می شود دوم اینکه دفاعیات وی در امضاء با اینکه دینی نداشته و جنسی خریداری نکرده یا پولی نگرفته و به اشتباه امضاء صورت گرفته متکی به ادله متقن نیست و بر فرض اینکه اظهارات آقای ف. هم در تایید حرفهای وی باشد ادله متقن تلقی نشده و تاب برابری با اقرار مکتوب نخواهد داشت سوم اینکه اشتغال ذمه خوانده با فردی بنام م. مسجل یا مدلل است و دلیلی برمیزان مسئولیت هریک ارائه نشده و مقتضی اشتراک تنصیف است بدین سان مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصدو چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی آن طبق تعرفه و هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و تعرفه خدمات قضائی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ۹۳/۱۰/۹ لغایت یوم الوصول محاسبه از خوانده وصول در حق خواهان ایصال فرمایند اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است اما در خصوص خواسته مازاد بر محکومیت بلحاظ عدم استحقاق و بلحاظ اینکه مسئولین دو نفر بوده ومقتضی اشتراک تنفیذ است حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم استان تهران است.
دادرس شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.م.گ. با وکالت آقای م. ت.ز. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ ۹۴/۷/۱۸ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ، دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مندرجات سند عادی مورخ ۹۳/۲/۳۰ حاکی از آن است که طرفین توافق کرده اند که تجدیدنظر خوانده و آقای ع.م. مبلغ دویست و نود و پنج میلیون ریال بدهی مربوط به تجدیدنظر خواه را پرداخت نماید و برابر دادنامه مذکور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت نصف مبلغ موصوف در حق تجدیدنظر خواه صادر گردیده است بنابراین نامبرده نسبت به مازاد بر نصف مبلغ مذکور مسئولتی ندارد نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر خواهی منطبق و موثر در نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است و از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . این رای قطعی است .
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی