رای دادگاه درباره نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۰۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
قاضی	قیصری علی حاجی حسنی ارغوانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی: در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک س. با مدیریت آقای ک. ت. به طرفیت ۱- شرکت س. به شماره ثبت ۴۵۲ اداره ثبت شرکت ها ۲- آقای م. ج. ورثه مرحوم ج. ج. ۳- آقای م.الف. چ.ز. به خواسته مطالبه مبلغ ۸۰۸/۵۲۵/۱۱۰ ریال بابت قرارداد فیمابین به نرخ ۳۱ درصد از تاریخ سررسید تا روز اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی به شرح دادخواست تقدیمی، خواهان اجمالا اشعار داشته است: ((خوانده ردیف اول به عنوان مضمون عنه ضمانت نامه ای به مبلغ ۸۹۸/۳۶۱/۲۳۳ ریال بابت حسن اجرای تعهدات به مدت ۳۶۵ روز و قابل تمدید تا ۲۲ ماه به نفع شرکت م. از شعبه الف. این بانک درخواست و شعبه یاد شده نیز در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۲۱ یک فقره ضمانتنامه به مبلغ مزبور به نفع مضمون له صادر نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء ذیل قرارداد، آن را تضمین نموده اند ضمنا ضمانت نامه یاد شده چندین مرحله تا تاریخ ۱۳۹۰/۴/۳۰ به درخواست ذینفع تمدید گردیده است و نهایتا مضمون له در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ وجه ضمانت را از این بانک مطالبه و وجه مذکور را در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۳ به حساب مضمون له واریز کرده است متأسفانه خواندگان جهت ادای دین خود اقدامی معمول ننموده اند لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) دادگاه اولا ایرادات شکلی وکیل خوانده ردیف دوم را به جهات ذیل وارد نمی داند الف- طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی بانکها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع از دعوی از نمایندگان حقوقی (قضایی) استفاده نمایند. ب-طرح دعوی علیه احد از ورثه مرحوم ج. ج. ممنوعیت قانونی ندارد و بدیهی است به نسبت سهم الارث از ماترک در قبال دیون مورث خویش مسؤول است ج- روابط معاملاتی مورث خوانده ردیف دوم با سایر خواندگان تأثیری در حقوق خواهان ندارد و مستقلا و علیحده قابل رسیدگی قضایی است. د- دلیل رد ترکه از سوی ورثه مرحوم ج. ابراز نشده است. ثانیا دعوی را ثابت می داند زیرا الف- به دلالت اسناد اقامه شده توسط خواهان مدیونیت خواندگان نسبت به وجه ضمانتنامه صادره معلوم است ب-خواندگان در مقام دفاع از دعوی مطروحه دلیلی به دادگاه اقامه نکرده اند که نشانگر پرداخت دیون باشد. ج- مسؤولیت تضامنی متعهد اصلی با ضامنین طبق مفاد قرارداد شرط شده است. د- نرخ خسارت تأخیر از تاریخ سررسید طلب (۱۳۸۳/۷/۲۱) به ماخذ ۳۱% تعیین شده است. علیهذا مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۵ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۸۰۸/۵۲۵/۱۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳/۱۲۷/۵۰۲ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید دین (۱۳۸۳/۷/۲۱) تا روز تأدیه (اجرای حکم) به ماخذ ۳۱% در سال که حین اجرا احتساب خواهد شد و حق الزحمه نماینده قضایی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. بدیهی است رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم به میزان سهم الارث وی از ما ترک قابل اجراست و به غیر از ترکه ملزم نیست مالی بدهد حکم صادره نسبت به خوانده یاد شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای س. ح. به طرفیت بانک س. نسبت به دادنامه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به عنوان احدی از ورثه مرحوم ج. ج. احدی از ضامنین قرارداد ضمانتنامه بانکی به پرداخت تضامنی مبلغ ۸۰۸/۵۲۵/۱۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۳/۱۲۷/۵۰۲ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید دین ۱۳۸۳/۷/۲۱ تا روز تأدیه به ماخذه ۳۱% در سال و حق الزحمه نماینده قضایی محکومیت یافته، وارد است. اولا : قرارداد ضمانتنامه بانکی برای مدت ۳۶۵ روز با ذکر قابل تمدید بودن به مدت ۲۲ ماه منعقد گردیده است و حسب مستندات ابرازی تجدیدنظرخوانده به درخواست مضمون عنه و به نفع شرکت م. در مقاطع متعدد ز م. تا تاریخ ۱۳۹۰/۴/۳۰ تمدید شده است. ثانیا : آقای ج. ج. به دلالت گواهی فوت شماره ۱۱/ف ۵۷۳۱۵۹ و گواهی حصر وراثت در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۶ فوت نموده است و ثالثا : علاوه بر اینکه به کرات بعد از فوت آن مرحوم قرارداد تمدید شده است قبل از فوت ایشان نیز دلیل بر تعلق اراده ایشان به تمدید قرارداد و ضمانت از مضمون عنه در قبال تضمین تعهدات ایشان به موجب قرارداد مذکور ارایه نشده است چرا که هر دوره تمدید ضمانتنامه بانکی تجدید قرارداد و مستلزم اراده انشائی جدید از ناحیه طرفین و ضامن بوده است که با توجه به مراتب مذکور و عدم مطالبه وجه پس از انقضاء مدت قرارداد اولیه که با ضمانت مورث تجدیدنظرخواه تنظیم شده و تجدید قرارداد و عدم تعلق اراده انشائی آن مرحوم به قرارداد جدید خصوصا بعد از مرگ ایشان و سلب حیات و اهلیت از نامبرده، ضامن فرض نمودن ایشان و اختصاص تضمینات قرارداد سابق بدون رضایت معاملی ضامن فاقد وجاهت قانونی و محکومیت بر این اساس نیز موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد ۶۸۶ و ۲۹۳ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه حکم به بطلان دعوی نخستین نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی