رای دادگاه درباره نحوه رسیدگی به شکایت از برگزاری مناقصه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۹۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه رسیدگی به شکایت از برگزاری مناقصه
قاضی	احمد شیخ علیا لواسانی عظیمی امیدواری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه رسیدگی به شکایت از برگزاری مناقصه: اقامه هرگونه دعوا درخصوص مناقصات دولتی، تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیأت رسیدگی به شکایت، قابل رسیدگی در محاکم عمومی نیست.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به ‬عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‬نامه ‬های بانکی به مبلغ ۸۰۱/۱۶۷/۶۲۴ ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تأمین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهت انطباق آن با ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات در خور استماع نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که موضوع باید روشن شود که نحوه قبولی برگزاری مناقصه چگونه است و مرجع رسیدگی به شکایات کجاست و بالاخره اگر شکایتی مطرح شود و قبول یا رد شود آیا محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند به موجب ماده ۶ قانون استنادی مرجع قبولی پیشنهادات کمیسیون مناقصات می باشد و مرجع رسیدگی به شکایات برابر مواد ۷ و ۸ همان قانون با هیأت رسیدگی به شکایات می باشد و مطابق ماده ۲۵ از قانون مذکور چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند می توانند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت خود را تسلیم نمایند و برابر بند ب همان ماده دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند و در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط هیأت مذکور موضوع شکایت را بررسی و رأی قطعی را ظرف مدت پانزده روز اعلام می نماید و متعاقب آن موضوع قابل طرح در محاکم عمومی می باشد از این ‬رو نتیجه این می شود که شکایت چه از نظر هیأت مورد بحث وارد تشخیص و چه رد شود مآلا اقامه هرگونه دعوی تا قبل از طرح شکایت و اظهارنظر هیأت قابل رسیدگی در محاکم عمومی نمی باشد زیرا مقدمه واجب واجب است و تا اظهارنظر هیأت دعوی طرح شده قابلیت استماع را ندارد و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت الف.ک. با وکالت آقایان م.ر. و م.الف. به ‬طرفیت شرکت راه آهن نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۳۸ مورخه ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به‬ خواسته مطالبه هزینه صدور و تمدید ضمانت‬نامه های بانکی به ‬مبلغ ۸۰۱،۱۶۷،۶۲۴ ریال و خسارت ناشی از تهیه لوازم و تأمین نیروی انسانی و تجهیز کارگاه با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای محترم تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی- عظیمی