رای دادگاه درباره نحوه صدور قرار موقوفی تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نحوه صدور قرار موقوفی تعقیب |
| قاضی | ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی میر حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه صدور قرار موقوفی تعقیب: در مواردی که دادگاه حکم محکومیت صادر کرده و سپس جهات موقوفی تعقیب حادث می شود، نمی تواند بدون اینکه رأی مذکور را نقض نماید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.الف. با وکالت آقای گ.ز. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۱ به مبلغ یک صد میلیون ریال عهده بانک ص. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای ت. م. و گواهینامه عدم پرداخت صادره از طرف بانک محال علیه و اقاریر صریح وی مبنی بر انتساب امضا تاریخ و مندرجات به وی مثبت مادی خود و اینکه در خصوص امانی بودن دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر که شهود تعرفه شده به مورد مذکور شهادت نداده اند اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد ۳و۷ (بند ) قانون صدور چک و به لحاظ فقدان سابقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده ۳۷و۳۸و۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی تهران - سید سعید میرحسینی
رأی دادگاه بدویدر خصوص اتهام آقای ع.الف. دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ موضوع شکایت ص. ت. با توجه به اینکه متهم مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه را به حساب صندوق دادگستری واریز و موجبات پرداخت آن را نیز فراهم نموده است به استناد ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ قرار موقوفی تعقیب مزبور صادر می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی تهران - سید سعید میرحسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ صادرشده از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی ت. که حاکی از صدور قرار موقوفی تعقیب آقای ع.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۱ عهده بانک ص. به مبلغ صد میلیون ریال به لحاظ واریز وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه به حساب سپرده دادگستری و دریافت آن از سوی شاکی موصوف است . با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی حسب دادنامه حضوری شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ متهم یادشده را بابت اتهام فوق الاشاره به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم نموده است درحالی که با اعمال بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مکلف بوده که میزان مجازات را از جنس حبس و کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین نماید و تبدیل آن به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی بدون اینکه رأی مذکور را نقض نماید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است . علی ای حال از آنجائی که تجدیدنظر خوانده وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت و تجدیدنظرخواه آن را دریافت نموده و اعتراض وی به نحوی نیست که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری نتیجتا تأیید می نماید .این رأی قطعی است.
شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ صادرشده از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی ت. که حاکی از صدور قرار موقوفی تعقیب آقای ع.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۱ عهده بانک ص. به مبلغ صد میلیون ریال به لحاظ واریز وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه به حساب سپرده دادگستری و دریافت آن از سوی شاکی موصوف است . با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی حسب دادنامه حضوری شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ متهم یادشده را بابت اتهام فوق الاشاره به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم نموده است درحالی که با اعمال بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مکلف بوده که میزان مجازات را از جنس حبس و کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین نماید و تبدیل آن به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی بدون اینکه رأی مذکور را نقض نماید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است . علی ای حال از آنجائی که تجدیدنظر خوانده وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت و تجدیدنظرخواه آن را دریافت نموده و اعتراض وی به نحوی نیست که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری نتیجتا تأیید می نماید .این رأی قطعی است.
شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی