رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۹۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع
قاضی	باقری رشیدی یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع: در دعوی فک رهن از ملک، نیازی به طرف دعوی قراردادن مرتهن نیست و دعوی به طرفیت بایع متعهد به فک رهن طرح می شود.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ آقایان الف.ر. و م.م. به وکالت از آقای ع.و. دادخواستی به طرفیت خانم ل.ی. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۱۰۳۳ فرعی از ۳۸۵۷ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و در ابتدا الزام نامبرده به فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و محکومیت وی به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد وفق بند ۵ ۶ قرارداد تا زمان تنظیم سند رسمی با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند، مختصر ادعا بر این اساس است که به موجب قرارداد شماره ۳۱۸۸۹۷۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی مذکور را از خوانده به مبلغ دو میلیارد و چهل میلیون ریال خریداری و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ریال را پرداخت و مقرر گردیده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ریال در هنگام تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی پرداخت شود و ملک هم تحویل و در تحت تصرف موکل قرار گرفته است، لیکن علی رغم تنظیم قرارداد در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ هم خوانده در مقام انتقال سند حاضر نشده، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع یا حضور در محضر دادگاه منکر وقوع عقد نشده است و با تقدیم لایحه دفاعیه، به در رهن بودن ملک و علت آن پرداخته و لزوما استمهال در جهت فک رهن و ایفای تعهد را کرده و به طرف دعوی واقع نشدن بانک مرتهن هم توجه داده و تقاضای اتخاذ تصمیم بایسته را کرده است دادگاه با توجه به اینکه در وقوع عقد، فی مابین طرفین اختلافی وجود نداشته و ندارد و مطابق اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد هر یک از طرفین مکلف به ایفای تعهد مطابق قرارداد منعقده می باشند (مستفاد از مدلول مواد ۱۰۲۱۹۲۲۳۲۳۱۲۳۷ قانون مدنی) علاوه بر آن، امضای ذیل سند فرد را مکلف به پذیرش آثار امضا خویش می نماید و در عین حال مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه به مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نخواهد بود خصوصا آن که مطابق ماده ۳۴ اصلاح قانون ثبت اسناد املاک، مرتهن از تملک مرهونه ممنوع است و صرفا مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می باشد، با وصف مراتب فوق و نظر به پاسخ واصله از ثبت منطقه واحد از مالکیت خوانده و فقدان وجاهت قانونی دفاع خوانده و معاذیر مطروحه و عدم توجه آن به خواهان، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۲۳۰ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۶۲ ۳۶۷ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۸۴ ۱۲۸۶ ۱۳۲۱ ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷ ۱۹۸ ۵۰۳ ۵۱۵ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده دعوی به تمهید مقدمات انتقال سند و أخذ مفاصا حساب های لازم قانونی و از جمله الزام به فک رهن و سپس حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مورد ترافع به انضمام پارکینگ شماره ۲ و انباری شماره ۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ریال خسارت قراردادی از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ تا هنگام انتقال سند و پرداخت مبلغ۰۰۰/۸۶۰/۲ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان در قبال دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ ریال تتمه ثمن معامله (که قابلیت تهاتر یا خسارت تا میزان مذکور را دارد) صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به در حق دولت مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده که در مقام اجرا قابل وصول از خوانده به عنوان خسارات دادرسی خواهد بود.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ی. به طرفیت ع.و. که آقای م.م. و الف.ر. به وکالت از مشارالیه وارد گردیده اند نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۶۳۰/۱۱/۹۱ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی ۱۰۳۳/۳۸۵۷ بخش ۱۱ تهران و خسارات قراردادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تجدیدنظرخواه صادر گردیده، نظر به اوراق پرونده و مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه محترم بدوی در صدور رأی مذکور موجه و وارد تشخیص نمی گردد و دادنامه صحیحا و منطبق با موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی محسوب است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

باقری رشیدی