رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع |
| قاضی | رحیم امان اللهی باقری نامدار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع: در دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع، نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص غیر از ورثه از جمله مالک عین و شرکای مورث نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت ۱ آقای م.ن. ۲ خانم م.ن. و... با وکالت خانم ب.ز. به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ع.ن.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع اظهارات وکلای طرفین از جمله ترکه باقی مانده از مورث خواهان و خواندگان پرونده، دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی دو باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۲۳۱۹۴ تاریخ ۱/۷/۱۳۵۷ دفترخانه ۶۴ تهران و اموال و سرمایه موجود در آن می باشد که به موجب صورت جلسه تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ استناد وکیل خواهان، آقایان ح.م. و ع.ب. مورث طرفین پرونده در مغازه و سرمایه و اموال موجود در آن می باشند بنابراین دعوی مطروحه به وضعیت حاضر و بدون اینکه به طرفیت شرکای مورث خواهان و نیز به طرفیت مالک مغازه موضوع سرقفلی اقامه گردیده قابلیت استماع ندارد و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امان اللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به وکالت از آقای ع.ن. به طرفیت آقای م. و خانم م.ن. و خانم ن.ر. هر سه با وکالت خانم ب.ز. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲ -۱۸/۳/۹۲ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ع.ن. صادر شده است وارد و موجه است زیرا موضوع دعوی تقسیم ترکه می باشد و نیازی به طرف دعوی قرار گرفتن سایر اشخاص غیر از ورثه حقوقی نمی باشد به دلیل اینکه بحث انتقال مطرح نیست بلکه تقسیم است و در سرقفلی نیز دو دانگ سرقفلی متوفی بین ورثه قانونی وی تقسیم می شود و این تعارض با حقوق مالک ملک یا سایر مالکین مشاعی سرقفلی ندارد زیرا ورثه متوفی قائم مقام وی می باشد و تمام حقوق متوفی به ورثه وی انتقال یافته است علی هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دارسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
باقری نامدار