رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای جلب شخص ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۲۸۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۲۸۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنحوه طرح دعوای جلب شخص ثالث
قاضیشریعتی
عظیمی
محمد زارع

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای جلب شخص ثالث: دعوای جلب شخص ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای اصلی و مجلوب ثالث اقامه شود، در غیر این صورت با قرار رد دعوا روبرو خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوای آقای ر.ن. به وکالت از آقای ع.ر. به طرفیت آقای غ.غ. به خواسته جلب ثالث و محکومیت خوانده مجلوب ثالث به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۷۵/۸۴۶ ریال با احتساب کلیه خسارات وارده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که وکیل خواهان در مرحله واخواهی از پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۲، دادخواست جلب ثالث تقدیم کرده است و با عنایت به این که دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد و در دعوای مطروحه آقای ن.ر. (خواهان دعوای اصلی و واخوانده) به عنوان خوانده دعوای جلب ثالث، طرف دعوی واقع نشده است، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۱۳۷ قانون مذکور، قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای ر.ن. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر بر جلب ثالث و محکومیت خوانده مجلوب ثالث مورد پذیرش قرار نگرفته و به شرح رأی بدوی، قرار رد دعوی صادر گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد، در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعتی عظیمی