رای دادگاه درباره نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن |
| قاضی | احمدی حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن: در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تأیید آن را از دادگاه درخواست کنند.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.ش. فرزند ح. به طرفیت آقای م.س. فرزند ص. به خواسته فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم انجام شرط تعمیر و استرداد مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد قرارداد اجاره به این شرح که موجر به موجب شروط قرارداد تعهد به انجام تعمیرات عین مستأجره نموده و با توجه به انقضای مهلت و عدم انجام آن موجبات فسخ قرارداد فراهم گردیده خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که خواهان تشریفات فسخ را به عمل نیاورده و موجبی نیز برای تعمیر وجود نداشته دادگاه نظر به اینکه فسخ به فعل و قول واقع می گردد و خواهان با تخلیه عین مستأجره و تحویل کلیه به شورای حل اختلاف اداره انشائی خود بر فسخ را اعمال نموده و خوانده نیز متعهد به انجام تعمیرات بوده لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید فسخ و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نظر به فراهم نبودن شرایط ماده ۵۲۲ این قانون قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدید نظر خواهی م.س. به طرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۱ مورخه ۱۷/۱/۹۲صادره از شعبه ۱۲۶دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تأیید فسخ و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ریال و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در دعوی فسخ دادگاه حق ورود به اراده متعاقدین را نداشته مگر اینکه اراده متعاقدین به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری محقق شده باشد در این صورت تأیید فسخ مجرای قانونی خواهد بود و چون استدلال دادگاه بر فسخ قرارداد اجاره خارج از اراده متعاقدین بوده و به صورت اشتباهی تأیید فسخ گردیده و همچنین تا عدم درخواست تأیید فسخ و قطعیت آن مطالبه استرداد ودیعه فاقد مبنای قانونی است بنابراین اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به مطالب فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حسینی احمدی