رای دادگاه درباره نسبت میان بذل نفقه معوقه و گذشت در بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نسبت میان بذل نفقه معوقه و گذشت در بزه ترک انفاق
قاضی	کیاستی طهماسبی کیخا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نسبت میان بذل نفقه معوقه و گذشت در بزه ترک انفاق: بذل نفقه معوقه از سوی زوجه به عنوان اسقاط دین، صرفا نسبت به جنبه مدنی ترک انفاق بوده است و صراحتی در گذشت زوجه نسبت به بزه ترک انفاق ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. ۲۶ ساله دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.س. با عنایت به شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری ...) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و با عنایت به اظهارات مطلعان در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به نحوه ی اظهارات و اقاریر ضمنی متهم در جلسه ی دادرسی که ۶ ماه است از همسرش خبر ندارد و مالا نفقه ای پرداخت نکرده است، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ح. فرزند خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری در اتهام ترک انفاق صادر گردیده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، لذا اگرچه بذل نفقه ایام معوقه و عده از جانب زوجه به شرح مندرج در دادنامه شماره ۳۳۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ب. به عنوان اسقاط دین مورد مطالبه شاکی تجدیدنظر خوانده، صرفا نسبت به جنبه مدنی ترک انفاق بوده و صراحتی در گذشت شاکی خصوصی راجع به جنبه عمومی بزه ترک انفاق ندارد. ولیکن دادگاه اجرای مجازات معینه را با عنایت به جوانی، فقد سابقه کیفری و منتفی شدن ضرر و زیان ناشی از جرم مناسب ندانسته و مستندا به مواد ۴۰ و ۴۶ و ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای تمامی مجازات حبس را به مدت یک سال معلق می نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت تا پایان مدت تعلیق ،محکومیت تعلیقی بی اثر والا مجازات معلق نیز درباره وی اجرا شود. لذا با وصف اصلاح و الحاق صورت گرفته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی