رای دادگاه درباره نسبت میان سکوت و رضایت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نسبت میان سکوت و رضایت |
| قاضی | طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نسبت میان سکوت و رضایت: در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دعوی اعاده دادرسی فوق العاده خواهان مستدعی اعاده دادرسی آقای غ.ز. (ب.) با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت خواندگان اصلی و طاری و مجموعا مشتمل بر آقایان و خانم ها ۱- آقای ن.الف. با وکالت آقایان م.ت. و غ.پ. ۲-ف.س. و مجلوبین ثالث ۳- الف.ج. (ج.) ۴- پ.ع. ۵- م.الف. و دایر به خواسته دعوی اعاده دادرسی فوق العاده در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب دی ماه ۱۳۸۵ و نسبت به دادنامه قطعی سابقالصدور این دادگاه به شماره ۸۸۵ مورخ ۲۴/۷/۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۲۵/۱۸۲ که در مقام رسیدگی به الف) دو فقره تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های بدوی و غیرقطعی تجدیدنظر خواسته به ترتیب مشتمل بر ۱) دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۷/۶/۸۶ شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۶۶ که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی آقای غ.ز. به طرفیت آقای ن.الف. و خانم ف.س. به خواسته الزام به ایفاء تعهدات و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرارداد عادی بیع ۸/۲/۸۲ مشتمل بر یک دستگاه ساختمان به انضمام چهار باب مغازه به شماره ثبتی:۱۷۷۶ و ۱۷۷۷ فرعی از دو اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته و ۲) دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲/۸/۸۶ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۹/۹۱۹ شعبه ۱۷۹ پیش گفته که با احراز فسخ قرارداد عادی بیع مورخ ۵/۲/۸۲ خوانده دعوی بدوی دیگر (آقای غ.ز.) را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۱۹۳/۴ ریال بابت خسارات دادرسی و طرح دعوی و حق الوکاله وکیل و کلا له و در حق خواهان دعوی مرقوم (آقای ن.الف.) اشعار داشته و ب) صدور قرار رد دعوی طاری (جلب ثالث) تقدیمی در مقام تجدیدنظرخواهی های مطروحه که طی دادخواست مستقل و علی حده ۱۰/۹/۸۶ تقدیم شعبه ۱۷۹ صدرالذکر و ظاهرا به همراه دادخواست های حاوی دعاوی تجدیدنظرخواهی های مارالبیان گردیده که مورد موافقت ۲۲/۶/۸۹ ریاست محترم قوه قضائیه به علت خلاف بین شرع تشخیص گردیدن آراء قطعی یادشده واقع گردیده و سپس رسیدگی به آن به این مرجع احاله و ارجاع شده دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق در هم ریخته و نامنظم آن به ویژه دادخواست های تواریخ ۹/۷/۸۳ و ۱۶/۷/۸۳ حاوی دعاوی بدوی و نیز ضمایم پیوستی آن ها خصوصا رونوشت قرارداد عادی بیع مورخ ۸/۲/۸۲ و صورت جلسات رسیدگی های مرحله نخستین و تجدیدنظر ماضی و مفاد دادنامه های صدرالذکر و نارسائی ها و منقبت های عدیده شکلی یا ماهیتی در مراحل رسیدگی های ماضی و نظریات ۱۰/۵/۸۹، ۱۸/۹/۸۸ و ۳/۱۱/۸۸ و ۲۴/۳/۸۹ قضات محترم اظهارنظر کننده معاونت محترم قضایی قوه قضائیه و با عنایت به آنکه اولا) دادخواست نخست از سوی آقای س.ق. به وکالت از خواهان آقای ن.الف. به طرفیت خوانده آقای غ.ز. در تاریخ ۹/۷/۸۳ تقدیم که خواسته آن عبارت از " فسخ و بی اعتباری قرارداد ۸/۲/۸۲" منعقده فی مابین طرفین تنظیمی در بنگاه برادران ق. و راجع به پلاک های ثبتی ۱۷۷۷/۲ و ۱۷۷۶/۲ واقع در بخش ۱۲ تهران و به استناد تبصره ۲ بند ۲-۴ قرارداد مذکور و شرط ضمنالعقد از حیث عدم پرداخت ثمن معامله موضوع مبالغ مندرجه در بند ۱-۴ قرارداد مذکور و از سوی خریدار و تخلف وی بوده که ضمانت اجرای آن منفسخ شدن و بی اعتباری قرارداد مذکور در دادخواست اعلام گردیده لیکن دعوی مذکور از ابتدای طرح و اقامه آن با نارسائی های عدیده شکلی توأم و همراه بوده که در رسیدگی های ماضی به طورکلی مغفول باقی مانده و مورد توجه واقع نشده زیرا: ۱) نه تنها در اظهارنامه ارسالی بلکه همچنین در دادخواست ۹/۷/۸۳ و سطر پنجم صورت جلسه رسیدگی مورخ ۷/۱۰/۸۳(برگ ۱۰ پرونده ۸۳/۱۷۹/۹۱۹ خواسته دعوی مرقوم "فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی بیع ۸/۲/۸۲ " اعلام و تعرفه گردیده و این در حالی است که خواسته مذکور با تغافل از موازین و مقررات قانونی و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی مطرح گردیده که ناشی از عدم تسلط بر مبانی مذکور و اصول و موازین حقوقی بوده زیرا فسخ از حقوق ذیالفسخ محسوب گردیده و چنانچه بر اساس و بر مبنای قانون یا قرارداد فسخی ممکن و متصور و برای ذیالفسخ مقرر باشد با اعمال آن از طرق متعارف سپس تنها حقی که برای اعمال کننده فسخ قراردادی یا قانونی می تواند وجود داشته باشد مراجعه به محکمه و تقاضای " صدور حکم بر تنفیذ " آن می باشد و این در حالی است که در دعوی مرقوم علی الراس و استبدائا و به شرح ستون خواسته مربوطه تقاضای " فسخ بی اعتباری قرارداد ۸/۲/۸۲" از محضر محکمه بدوی گردیده و به نحو عجیبی در سطر ماقبل پایانی ظهر برگ دادخواست (ظهر برگ ۸) تقاضای رسیدگی و " اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد ۸/۲/۸۲" گردیده و متعاقبا در سطر پنجم صورت جلسه رسیدگی ۷/۱۰/۸۳ " فسخ و بی اعتباری قرارداد " مورد تقاضا واقع شده که تزلزل در نوع خواسته که گاهی دایر مدار " فسخ و بی اعتباری قرارداد " و گاهی دایر مدار " اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد " بوده حکایت از متزلزل بودن خواسته دعوی و عدم تسلط بر مبانی قانونی و موازین حقوقی داشته زیرا مراجع قضایی و اصولا شعبه ۱۷۹ صدرالذکر نمی تواند مرجع فسخ کننده و اعلام کننده فسخ قرارداد محسوب گردد زیرا همچنان که سابقا بیان شده فسخ از حقوق ذیالفسخ بوده که با اعمال به موقع و صحیح و از طرق متعارف نهایتا امکان تقاضای تأیید و تنفیذ آن را از محکمه خواهد داشت و این در حالی است که خواهان یادشده از محکمه بدوی تقاضای فسخ قرارداد و از آن عجیب تر اینکه تقاضای اعلام فسخ قرارداد را نموده که اصولا و علی القاعده فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا نه تنها شعبه ۱۷۹ پیش گفته مرجع فسخ قرارداد یادشده نمی توانسته باشد بلکه همچنین نیز مرجع اعلام کننده فسخ مذکور نبوده فلذا خواسته از این حیث قابلیت اجابت را دارا نبوده که اصولا بدون بررسی ممیزی و ارزیابی از سوی مرجع بدوی و کاملا مغفول باقی مانده است. ۲) بدون تردید اعمال فسخ از سوی ذیالفسخ فوری است و می بایست به فوریت از سوی وی اعمال گردد که در فرآیند دعوی بدوی مطروحه (صرف نظر از فقدان موقعیت قانونی خواسته و به کیفیت ابرازی فوریت یادشده رعایت نگردیده زیرا با توجه به استناد خواهان مذکور به بند ۲-۴ ناظر به بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ قرارداد ۸/۲/۸۲ کاشف است: مبلغ یک صد میلیون ریال از ثمن معامله (۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰/۱ ریال) نقدا به فروشنده (الف.) تقدیم و مقررشده قسط اول در تاریخ ۸/۳/۸۲ سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان) و قسط دوم در تاریخ ۱۵/۴/۸۲ به مبلغ چهارصد میلیون ریال (چهل میلیون تومان) و قسط سوم در تاریخ ۱۰/۵/۸۲ به مبلغ سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان) از سوی خریدار (ز.) پرداخت گردد که به صورت دست نویس و در سطور مربوطه در قرارداد درج شده و در دنباله سطور یادشده نیز به موضوع دو فقره چک به تاریخ ۳۰/۲/۸۲ ده میلیون تومان و ۱۰/۳/۸۲ ظاهرا بیست میلیون تومان و غیره، نکاتی درج و در خاتمه قید گردیده " الباقی در محضر مبلغ سی میلیون تومان پس از تنظیم وکالت محضری " بنابراین چنانچه هریک از اقساط ثمن معامله پرداخت نمی شده و فروشنده قصد انتفاع از شرط قراردادی را می داشته باید به قید فوریت مبادرت به فسخ قرارداد می نموده و در نهایت از محکمه تأیید و تنفیذ آن را مورد درخواست قرار می داده و این در حالی است که تنها دلیل اعمال فسخ ادعایی اظهارنامه شماره ۲۱۱۲ مورخ ۱۴/۲/۸۳ بوده که از تاریخ آخرین قسط مقرره (قسط سوم ۱۰/۵/۸۲) با تأخیر طولانی و نامتعارف بیش از نه ماهه مواجه بوده بنابراین چنانچه حق فسخی برای فروشنده و به علت تخطی و تخلف خریدار وجود داشته باشد به فوریت اعمال نشده و تأخیر یادشده باعث زوال حق مذکور گردیده مضافا آنکه از تاریخ ارسال اظهارنامه مذکور (۱۴/۲/۸۳) نیز با تأخیر طولانی دیگر (تأخیر حدود ۷ ماهه) دعوی بدوی در تاریخ ۹/۷/۸۳ مطرح گردیده که به طورکلی در رسیدگی های ماضی مورد توجه و مداقه واقع نشده و مغفول باقی مانده است و درهرحال فسخ ادعایی (با فرض امکان و تصور) به موقع اعمال نشده ۳) نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در بند ۲-۴ ذیل ماده ((۴)) قرارداد ۸/۲/۸۲ ضمانت اجرای عدم پرداخت مبالغ مندرج در بند ۱-۴ است که می تواند موجب و باعث منفسخ شدن و بی اعتباری معامله ادعایی و اعلام شده گردد که میان موضوع یادشده و خواسته خواهان در دعوی بدوی مرقوم (فسخ و بی اعتباری قرارداد) تفاوت های اساسی وجود داشته و از این حیث نیز خواسته دعوی بدوی در وضعیت غیرقابل استماعی قرارگرفته زیرا فسخ "ایقاعی " است از ایقاعات مدنی که در عقود اثر عقد را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می گرداند و اثر آن نیز بنا بر قول مشهور از تاریخ فسخ (حین فسخ) می باشد برگشت آثار عقد از طریق فسخ توسط یکی از متعاقدین (ایقاع کننده) صورت می پذیرد و اگر به تراضی و توافق طرفین اعمال شود آن را اقاله گویند و دیگر به عنوان فسخ نامیده نمی شود که اصطلاحا اقاله را "تفاسخ "نیز گفته اند و چنانچه انحلال عقد به صورت قهری یا به حکم قانون باشد آن را " انفساخ " گویند و منفسخ نیز قراردادی که فک شده و زایل گردیده باشد را شامل شده بنابراین و با فرض صحت و بر اساس واژگان و عبارات استعمال شده در بخش پایانی سطر اول تبصره ۲ ذیل بند ۲-۴ قرارداد مذکور ضمانت عدم اجرای عدم پرداخت ثمن معامله موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله شده و با انفساخ معامله مذکور نیز حقوقی برای فروشنده در نظر گرفته شده که درهرحال با موضوع خواسته آقای الف. و در دعوی بدوی مربوطه تفاوت و تغایر اصلی و اساسی داشته که باعث فقدان موقعیت قانونی خواسته و منطبق با قرارداد استنادی گردیده که علاوه بر مرحله طرح و اقامه دعوی مرقوم نیز در رسیدگی های ماضی به کلی مغفول باقی مانده است از طرفی در مقرره یادشده علاوه بر منفسخ شده نیز "بی اعتباری معامله " انشاء و مقرر گردیده و این نیز در حالی است که میان " منفسخ شدن " قرارداد و معامله و " بی اعتباری " آن نیز تفاوت های اساسی وجود داشته به عبارتی فسخ یا انفساخ یا تفاسخ از آثار عقد صحیح شرعی و قانونی محسوب شده که هریک صرفا باعث فک قرارداد و معامله و زوال اعتبار و آثار آن نسبت به آتیه می گردد و با فرآیند " بی اعتباری " که شامل فقدان اعتبار و ارزش معامله یا قرارداد می باشد کاملا متفاوت بوده که در وضعیت ناهمگونی و در تبصره ۲ ذیل بند ۲-۴ قرارداد یادشده و در معیت واژه " منفسخ شدن " به کاربرده و استعمال شده که دارای آثار عدیده رأی نسبت به یکدیگر بوده و علی رغم آن نیز به عنوان دو خواسته علی الظاهر مترادف در دعوی بدوی مطرح گردیده که علاوه بر طرح دعوی مرقوم نیز در رسیدگی های ماضی بررسی و ممیزی آن به کلی مغفول مانده و به هیچ وجه قابلیت توجیه نداشته بنابراین دعوی موضوع دادخواست ۹/۷/۸۳ و در وضعیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است. ۴- علاوه بر مراتب معنونه نیز ایراد اساسی و اصلی و غیرقابل اغماضی که بر دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۸۶ وارد می باشد آن است که دادگاه محترم بدوی و در دادنامه مرقوم چنین اعلام داشته "... بنا به مراتب دعوی مطروح مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز فسخ قرارداد مبحوث عنه خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۹۳/۴ ریال بابت خسارت دادرسی و طرح دعوی و حق الوکاله وکیل و از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . . . و به ترتیب یادشده الف) تصمیم مرجع محترم رسیدگی بدوی در قالب هیچ گونه رأی (به ویژه ماهیتی و ایجابی) اصدار نیافته و مطابق با مقررات قانونی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی پیش گفته نبوده بنابراین به علت عدم اتصاف به رأی شایسته قانونی (اعم از ماهوی یا حتی شکلی) واجد آثار آراء قانونی نمی باشد و از ارزش و اعتبار قانونی آن ها برخوردار نگردیده و صرفا تصمیمی شخصی مبنی بر احراز فسخ قرارداد مستند دعوی بدوی مرقوم بوده که صرفا راجع به بخشی از خواسته (فسخ) اتخاذشده و راجع به بخش دیگر (بی اعتباری) کاملا ساکت و متضمن عدم اتخاذ تصمیم بوده که درهرحال بدون رعایت ضوابط آمره و شکلی آیین دادرسی اصدار یافته و معلوم نمی باشد نتیجه احراز فسخ قرارداد مذکور از سوی مرجع بدوی چه بوده ب) در دادنامه مذکور تاریخ قرارداد استنادی ۵/۲/۸۲ اعلام شده که مبتنی بر اشتباه بوده زیرا تاریخ قرارداد استنادی ۸/۲/۸۲ بوده که از این حیث نیز با نارسایی مواجه می باشد. ج) در صدور تصمیم یادشده به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد گردیده که به نظر می رسد مرجع محترم بدوی بدون لحاظ مقررات قانونی ذیربط و مرتبط و در وضعیت ناهمگون در تصمیم یادشده به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد نموده که از دیگر منقبت های اساسی دادنامه محسوب می گردد و فاقد رعایت بند ۴ ذیل ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده است. ثانیا: دادخواست ثانی از سوی آقای ع.ق. به وکالت از خواهان آقای غ.ز. به طرفیت خواندگان ۱) آقای ن.الف. و ۲) خانم ف.س. و دایر به خواسته الزام خواندگان به ایفاء تعهدات در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه ساختمان به انضمام چهار باب مغازه موضوع پلاک های ثبتی ۱۷۷۶ و ۱۷۷۷ فرعی از دو اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران و با احتساب خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال پلاک های مذکور در تاریخ ۱۶/۷/۸۳ مطرح (برگ ۳ پرونده مربوطه) که بدوا مراتب به شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و پس از اقداماتی چند و سپس حسب تصمیم ۲۱/۱۰/۸۳ و به علت مرتبط بودن دعوی مرقوم با کلاسه ۸۳/۱۸۲/۵۹۷ با پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۹/۹۱۹ (دعوی فسخ) شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده مرقوم به شعبه ۱۷۹ پیش گفته ارجاع و ازآن پس علی الظاهر و علی القاعده به طور مشترک و توأمان مورد رسیدگی در شعبه ۱۷۹ مذکور واقع شده است و این در حالی است که: ۱) در تصمیم نهایی اتخاذی بدون آنکه اشتراک در رسیدگی مرقوم لحاظ شده باشد نسبت به دعوی نخست طی دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۸۶ و نسبت به دعوی ثانی طی دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۷/۶/۸۶ و به طور مستقل منفک و علی حده اتخاذ تصمیم به عمل آمده که همین امر موجبات اقدامات چندگانه اطاله آمیز و اختلاط اقدامات مربوطه و در هم ریختگی و زوال نظم و ترتیب منطقی اوراق پرونده گردیده ۲) در دادنامه اصداری به شماره ۳۲۴-۱۷/۶/۸۶ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۶۶ و راجع به خواسته دعوی آقای ز. چنین استدلال شده " نظر به اینکه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصله ملک مورد بحث متعلق به خوانده ردیف دوم می باشد و مدرکی دال بر تعهد وی به انتقال ملک بخوانده ردیف اول به دادگاه ارائه نشده است لذا دعوی متوجه وی نمی باشد و طرح دعوی به صورت مطروح فاقد وجاهت قانونی است و با استناد به مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروح را صادر و اعلام می نماید.. و بنا بر استدلال ابرازی ظاهرا به علت عدم توجه دعوی مرقوم به وی (ظاهرا مالک رسمی) کل دعوی را قابل استماع ندانسته لیکن در تصمیم یادشده الف) صرفا به ماده ۲ قانون صدرالذکر در عدم پذیرش شکلی دعوی استناد گردیده و اصولا مقررات قانونی یادشده کفایت امر به منظور اتخاذ تصمیم مرقوم را نداشته و درهرحال بدون لحاظ مقررات مرتبط و موضوعه و آمره شکلی موضوع مواد ۸۴ و ۸۹ قانون مرقوم تصمیم یادشده اتخاذ گردیده ب) مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند فلذا مطابق مقرره قانونی یادشده و رویه قاطع قضایی به ویژه در سطح مراجع عالی و دکترین مؤثر حقوقی و تمسکا به مقررات آمره و لازم الاتباع ثبتی و بر اساس احراز ضروریات اجتماعی و مدنی تنظیم سند رسمی انتقال و به ویژه در اموال غیرمنقول که سابقه ثبت داشته از ضروری ترین امور عرفی و متعارف محسوب که طرفین را ملزم به انجام آن می نماید و مهم یادشده در دادنامه مرقوم به کلی لحاظ نشده ۳) هرچند در قرارداد ۸/۲/۸۲ فروشنده به علت فقدان مالکیت رسمی و قانونی نسبت به مبیع و بدون آنکه به سلسله تعاقب ایادی مربوطه اشاره رأی داشته باشد در نهایت و بر اساس وکالت نامه های تفویضی متعهد به تنظیم سند وکالت رسمی در تاریخ ۱۰/۶/۸۲ و بنام خریدار گردیده لیکن این امر مانعی برای طرح و اقامه دعوی به طرفیت مالک رسمی و قانونی (که درهرحال سلسله تعاقب ایادی نیز در آن اعمال شده) با مانع قانونی یا شرعی مواجه نبوده و از این حیث نیز دادنامه مرقوم و دادنامه قطعی معترض عنه این دادگاه مطابق با موازین و مقررات قانونی اصدار نیافته ج) در رسیدگی مشترک و نسبت به هردو دعوی بدوی که اوراق آن به طور نامنظم در پرونده کلاسه ۸۶/۱۷۹/۱۰۱۴ قرارگرفته و به منظور بررسی وضعیت پرداخت وجوه راجع به اقساط ثمن معامله و با صدور قرار استماع شاهد خواهان دعوی ۱۶/۷/۸۳ و طی تصمیم مورخ ۱۹/۷/۸۵ (برگ ۵۶ پرونده اخیر) سپس در تاریخ ۳۱/۲/۸۶ از آقای ب.ق. و به عنوان محرر و ظاهرا متصدی بنگاه معاملات ملکی که قرارداد ۸/۲/۸۲ در آنجا و توسط وی تنظیم و تحریر گردیده به عنوان شاهد تحقیق و اظهارات وی استماع (برگ ۷۲) که اظهارات وی دلالت بر آن داشته که چک های اقساط معامله را وی (ق.) صادر ولی وجوه آن ها را خریدار (ز.) پرداخت می نموده که از سوی خوانده یا وکیل وی هیچ گونه جرمی نسبت به شاهد یادشده ابراز نگردیده و نسبت به اظهارات مشارالیه و مودای اظهارات وی نیز ایرادی به عمل نیامده (جمله پایانی ذیل برگ ۷۲ پرونده اخیر نیز دال بر جرح وی نمی باشد) مضافا آنکه آقای غ.پ. و به عنوان وکیل آقای الف. و در لایحه تقدیمی سابق در مرحله رسیدگی ماضی و خطاب به این دادگاه وارده به شماره ۸۰۵ مورخ ۳/۷/۸۷ (برگ های ۹۴ لغایت ۹۶) ضمن تشریح چگونگی وصول بخش هایی از اقساط ثمن معامله چنین اظهار داشته "... چک شماره ۱۶۹۱۹۸ مورخ ۱۰/۳/۸۲ در سررسید به علت نداشتن موجودی منتج به صدور گواهینامه عدم پرداخت می شود که تجدیدنظرخواه بعد از مدتی وجه آن را در بانک کارسازی می نماید و موکل چون حسن نیت داشته مجددا جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه و چک را نقدی می نماید چک شماره ۱۶۹۱۹۹ به تاریخ ۱۵/۴/۸۲ نیز بمانند چک قبلی در سررسید کسر موجودی داشته... مراتب را تلفنی به تجدیدنظرخواه اطلاع می دهد و به این موضوع اعتراض می کند که تجدیدنظرخواه به اتفاق بنگاه دار در بانک حاضر می شوند و بنگاه دار چک چهل میلیون تومانی را از موکل اخذ و پشت آن را (ظهر آن را) تکمیل و مبلغ بیست میلیون تومان موجودی حساب را اخذ و تحویل موکل می دهد چک فوق را هم بابت مابقی بیست میلیون تومان چک چهل میلیون تومانی به موکل تحویل می دهد... بنا بر اظهارات یادشده اظهارات آقای قنبری و به عنوان شاهد و فردی که مبادرت به صدور چک ها و پرداخت وجوه نموده مطابق با واقع گردیده و از این حیث اظهارات مشارالیه و مودای آن می تواند مؤثر در مقام باشد. مضافا آنکه وکیل یادشده دلیلی مبنی بر صدور گواهی عدم پرداخت چک مذکور به عنوان بخشی از ثمن معامله تقدیم و ارائه نداشته و اصولا دعوی فسخ ادعایی از ابتدا فاقد ادله شرعیه یا قانونیه پیرامون عدم پرداخت بخشی یا بخش هایی از ثمن معامله بوده و چنانچه چک یا چک هایی را شخصا وصول ننموده یا گواهی عدم پرداختی آن ها را اخذ نداشته این امر دلیلی مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله محسوب نخواهد شد. مضافا آنکه موضوع ادعای مسافرت آقای الف. به چین یا تصادف وی و یا عزیمت آقای ز. به حج و غیره در مرحله رسیدگی های ماضی مورد بررسی واقع نگردیده و علاوه از آن نیز در حد ادعایی صرف و بلادلیل باقی مانده که صرف نظر از صحت یا سقم آن و در وضعیت مبینه تأثیری در موضوع نخواهد داشت. ثالثا صرف نظر از چگونگی تدوین وضعیت تحریر ماده ۴ و بندهای ۱-۴ و ۲-۴ ذیل ماده ۴ قرارداد عادی بیع ۸/۲/۸۲ و ازآنجاکه مطابق اظهارات عدیده و مکرر آقایان پ. و ت. به ویژه در لایحه تقدیمی ۰۰۰۶۴/۲۵/۹۰ مورخ ۴/۲/۹۰ این دادگاه پیرامون پرداخت وجه چک شماره ۱۶۹۱۹۹ مورخ ۱۵/۴/۸۲ به مبلغ چهارصد میلیون ریال (چهل میلیون تومان) چنین ابراز گردیده که آقای الف. در سررسید چک مزبور را به بانک ارائه می دهد و چون فاقد موجودی (کافی) بوده تلفنی مراتب را به خریدار اطلاع می دهد و بعد از ساعتی خریدار به اتفاق بنگاه دار (صادرکننده چک) در بانک حضور یافته و برای اینکه چک منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداختی نگردد و برای صاحب حساب مشکلی ایجاد نشود یا ظهر نویسی وجه چک را به مبلغ دویست میلیون ریال (معادل بیست میلیون تومان) کاهش داده و چک مذکور منجر به وصول از ناحیه دارنده (آقای الف.) شده و نسبت به تتمه آن چک دیگری به شماره ۲۴۷۸۲۷ با سررسید ۲۰/۴/۸۲ صادر و به وی تحویل گردیده و به ترتیب یادشده و به نحو صریح و بر اساس آخرین تراضی و اراده انشائی طرفین و نسبت به باقی مانده مبلغ چک صدرالذکر ۱۶۹۱۹۹ (به میزان دویست میلیون ریال) تبدیل تعهد با جایگزین نمودن چک جدید به شماره ۲۴۷۸۲۸ به جای چک قبلی (۱۶۹۱۹۹) صورت پذیرفته که شرایط مقرره قراردادی (بندهای ۱-۴ و ۲-۴ پیش گفته) نسبت به آن جاری و ساری نبوده و دلیلی مبنی بر امکان تسری آثار و شرایط قراردادی مذکور بر آن وجود نداشته و صرف نظر از عدم ارائه دلیلی مبنی بر مواجه گردیدن چک ۲۴۷۸۲۸ با عدم موجودی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداختی بانکی اصولا عدم پرداخت آن تأثیری در وضعیت قرارداد نداشته و از آثار قراردادی مرقوم بهره مند نخواهد بود لذا دعوی خواهان دادخواست مورخ ۹/۷/۸۳ از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل پذیرش قرار داشته و تصمیم موضوع دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۸۶ که مبتنی بر عدم پرداخت قسط مذکور از ثمن معامله صادر گردیده مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد. رابعا، با توجه به اظهارات مؤکد و مکرر آقایان پ. و ت. در لوایح و صورت جلسات عدیده از حیث آنکه موکل آن ها (آقای الف.) در مورد چک های راجع به ثمن معامله و باملاحظه وضعیت عدم موجودی کافی حساب راجع به چک های مربوطه و در هر مرتبه با خریدار (آقای ز.) مماشات و مدارا نموده و با قائل شدن فرجه هایی ولو اندک، در نهایت وجه چک های مذکور را وصول نموده، به ویژه آنکه چک شماره ۱۶۹۱۹۹ و با اصلاح مبلغ آن توسط مشارالیه وصول شده لذا چنانچه با فرض محال تحقق حق فسخ برای مشارالیه نامبرده از اعمال آن صرف نظر نموده و حق خویش را به موقع اعمال نداشته لذا دعوی مرقوم نیز از این حیث در وضعیت فاقد موقعیت قانونی قرارگرفته خامسا: ادعای ذینفع بودن شاهد تعرفه شده از ناحیه آقای ز. (آقای ب.ق. که متصدی بنگاه ق. نیز بوده) در موضوع قرارداد استنادی فاقد ادله شرعیه یا قانونیه بوده و صرف صدور چک های راجع به ثمن معامله و از ناحیه خریدار (غ.ز.) دلالتی بر ذینفع بودن وی نداشته و اتفاقا با توجه به اظهارات متقابل شاهد مذکور آقای ز. به علت عدم اطمینان و عدم اعتماد آقای الف. به آقای ز. درخواست گردیده آقای ق. چک ها را از حساب خود صادر تا تضمین بیشتری برای وصول وجه آن ها که از ناحیه خریدار (غ.ز.) باید کارسازی می گردیده وجود داشته باشد و کرارا حضور و اقدام آقای ق. هنگام مواجه گردیدن چک های مذکور به عدم موجودی از سوی وکلای آقای الف. مورد تأیید واقع شده که خود دلیلی بر عدم ذینفع بودن وی در موضوع دعوی خواهد بود مضافا آنکه داشتن انگشتر طلا در ید وی و ظاهر خاص در تاریخ ۳۱/۲/۸۶ و حین اداء شهادت و اظهارات ابرازی به عنوان گواه (برگ ۷۲ پرونده) مورد جرح وی از ناحیه وکلای آقای الف. قرار نگرفته و از طرفی اظهارات وی به عنوان صادرکننده چک های مذکور و نیز محرر نگارنده و تنظیم کننده قرارداد ۸/۲/۸۲ که به صورت منفرد بوده از باب اماره قضایی می تواند مورد استناد قرارگرفته و در پذیرش آن رادع و مانع قانونی یا شرعی از ناحیه وکلای مشارالیه تقدیم و ارائه نگردیده سادسا: ضمن آنکه تنظیم و ارسال اظهارنامه شماره ۲۱۱۲ مورخ ۱۳/۲/۸۲ از ناحیه آقای الف. و خطاب به آقای ز. مؤثر در مقام ادعا نبوده اصولا عدم پاسخگویی به آن دلیلی بر صحت موضوع ادعا نمی تواند محسوب گردد و علی رغم ادعای مکرر وکلای آقای الف. در نظام حقوقی کشور ما سکوت به هیچ وجه علامت رضا نمی باشد و ادعای مذکور فاقد پشتوانه قانونی یا شرعی بوده و مادام که سکوت توأم به قرینه ی صارفه ی قطعیه مواجه و توأم نشده باشد نمی تواند علامت و دلالتی بر رضاء داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی آقای ز. به اظهارنامه مذکور دلیلی بر تأیید یا صحت آن نمی تواند محسوب گردد. سابعا: در دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۸۶ به اقاریر خوانده به طور ضمنی بر تأخیر و عدم پرداخت بعضی از اقساط ثمن قرارداد استناد گردیده و بر همان اساس دادنامه مرقوم اصدار یافته و این در حالی است که اقاریر ضمنی مذکور و محل درج و اعلام آن ها از ناحیه مقر (خوانده یادشده) در دادنامه مرقوم معین و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نمی باشد به استناد چگونه اقراری رأی مرقوم صادرشده که از نارسائی های بین دادنامه معنونه محسوب گردیده و به همین جهت بوده که وکلای آقای الف. و در مراحل تجدیدنظرخواهی سابق و اعاده دادرسی حاضر و عملا به جای مرجع محترم رسیدگی نخستین مبادرت به تعیین مصادیق اقرار مذکور نموده و از جمع و اجتماع آن ها به جای " اقرار تلویحی واحد " "اقاریر تلویحی و تصریحی متعدد " را مورد تبیین قرار داده که تأثیری در نارسایی دادنامه مذکور و از این حیث نخواهد داشت و علاوه از آن عمده اقاریر جانمائی شده از سوی وکلای یادشده آقای الف. و به عرض مرجع بدوی راجع است به الف) صورت جلسه رسیدگی ۷/۱۰/۸۳ و ب) اظهارات وکیل آقای ز. در ظهر دادخواست مورخ ۱۶/۷/۸۳ و در رابطه با صورت جلسه مذکور به ویژه در لایحه تقدیمی وارده به شماره ۲۲۷۵ مورخ ۲۴/۱۰/۸۶ مندرج در برگ های ۱۳ لغایت ۱۵ پرونده تجدیدنظر مربوطه و با نقل به قول ظاهرا از آقای ز. چنین اعلام نموده:... من وجه ایشان را داشتم ولی ایشان در مسافرت خارج از کشور چین بوده و بعد هم تصادف کرده است و دست آخر اینکه خودم هم عازم مکه مکرمه شدم و بین ما دوستی بود و فکر نمی کردم ایجاد مشکل اساسی نماید.. و نقل قول یادشده را به عنوان بخشی از اقاریر وی تلقی داشته که به هیچ وجه نمی تواند به منظور عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله که مستلزم امکان اعمال شرط قراردادی فسخ باشد محسوب گردد زیرا تمامی وجه چک های صادره بابت ثمن قرارداد از ناحیه وی پرداخت شده و عدم پرداخت احتمالی چک جایگزینی از باب تبدیل تعهد (به شماره ۲۴۷۸۲۷ مورخ ۲۰/۴/۸۲) که دلیلی بر عدم پرداخت آن تقدیم و ارائه نگردیده و عدم وصول وجه آن از ناحیه دارنده (آقای الف.) یا عدم اخذ گواهی عدم پرداختی از ناحیه مشارالیه تأثیری در وضعیت نداشته و دال بر اقرار نامبرده محسوب نخواهد شد و از طرفی اقرار انتسابی دیگر به آقای غ.ز. و از حیث استناد به ظهر دادخواست مرقوم که از سوی وکیل وی تقدیم شده ضمن آنکه نمی تواند به عنوان اقرار آقای ز. محسوب گردد و با این مضمون که " ضمن اعلام آمادگی کامل موکل (آقای غ.ز.) به تسویه حساب کامل با خوانده "به هیچ وجه دلالتی بر عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله و تخطی از پرداخت آن محسوب نخواهد شد زیرا عدم وصول وجه چک اخیرالذکر و از سوی دارنده قانونی آن به هر علت (ولو افزایش و جهش یک باره قیمت ملک و غیره) ربطی به اعلام یادشده نداشته و از طرفی بخشی از ثمن معامله (ظاهرا سیصد میلیون) باید حین تنظیم سند پرداخت می گردیده که اعلام تسویه حساب مذکور می تواند ناظر بر پرداخت وجه مذکور می باشد و درهرحال برخلاف ادعای ابرازی مراتب ادعا دلالتی بر وجود اقرار آن هم تلویحی یا صریح بر عدم پرداخت ثمن قراردادی الزام به پرداخت (و تا قبل از مرحله تنظیم سند رسمی) نخواهد داشت. ثامنا: قرار رد صادره موضوع دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۷/۶/۸۶ نیز ضمن مستند نبودن به استنادات قانونی مرتبط و مؤثر در مقام بلادلیل اصدار یافته و با توجه به طرح دعوی به طرفیت مالکه رسمیه و به بهانه عدم وجود تعهدی از سوی مشارالیها و در حق خریدار (آقای غ.ز.) فاقد توجیه قانونیه بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه ی مارالذکر دادگاه بدوا با قبول و پذیرش دعوی اعاده دادرسی فوق العاده خواهان مستدعی اعاده دادرسی مطروحه (آقای غ.ز.) مستندا به ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون پیش گفته و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۱۳۵ لغایت ۱۴۰، ۱۹۷ و ۲۰۰ همان قانون و مواد ۱۸۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۳۱، ۱۲۵۷ قانون مدنی و نیز تمسک به اصول صحت و لزوم که در عموم عقود و خصوصا در بیع مورخ ۸/۲/۸۲ همچنان جاری و ساری بوده و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور بدوا ضمن نقض دادنامه معترض عنه قطعی سابقالصدور این دادگاه به شماره ۸۸۵ مورخ ۲۴/۷/۸۷ و با کلاسه ۸۷/۲۵/۱۸۲ و در کلیه ابوب آن، سپس نیز با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی های مطروحه و به وکالت از تجدیدنظرخواه مربوطه (در هردو فقره آقای غ.ز.) نیز متعاقبا الف) ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۸۶ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۹/۹۱۹ شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در نتیجه حکم بر عدم ثبوت دعوی و بی حقی خواهان دادخواست مورخ ۹/۷/۸۳ آقای ن.الف. و صرفا در آن بخش از خواسته که لحوق تصمیم دادنامه منقوض معنونه واقع شده (احراز فسخ قرارداد ۸/۲/۸۲) و هزینه دادرسی مربوطه صادر و ب) ضمن نقض دادنامه دیگر تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۲۴ م مورخ ۱۷/۶/۸۶ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۶۶ شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران حاوی قرار عدم استماع دعوی بدوی آقای غ.ز. به خواسته الزام خواندگان مربوطه به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرارداد استنادی ۸/۲/۸۲ و با احتساب کلیه خسارات قانونی در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهیتی نسبت به دعوی مشارالیه و به همراه دعوی طاری (جلب ثالث) مورخ ۱۰/۹/۸۶ مندرج در برگ های ۱۰۱ لغایت ۱۰۲ پرونده که به تبع دعوی اصلی بدوی موضوع دادخواست ۱۶/۷/۸۳ الزاما و می باید توأمان مورد رسیدگی مشترک توسط شعبه ۱۷۹ محترم مرقوم واقع گردد را کلیتا توسط آن مرجع محترم مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر در این بخش عینا به آن مرجع احاله و اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی