رای دادگاه درباره نسبی بودن بطلان معامله ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۷۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نسبی بودن بطلان معامله ملک توقیف شده
قاضی	محمدترابی مجرد علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نسبی بودن بطلان معامله ملک توقیف شده: فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک، مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛ بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۴۱۰۰۸۲۵ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۰۲۴۶ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقایان ۱- الف. ر.ر. ۲- ر. ق.ب. به طرفیت ۱- د. ف.ک.ل. ۲- ح. ع.پ. ۳- م. ب.چ. به خواسته ۱-الزام خوانده به تحویل ملک ۲- رفع بازداشت از ملک ۳- الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی از بخش ۱۱ تهران، با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که آقای ح. ع.پ. در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۸ طی مبایعه نامه عادی پلاک ثبتی را به آقای د. ف.ک.ل. واگذار می نماید و وکالت کاری رسمی نیز در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ به ایشان می دهد و ایشان نیز طی مبایعه نامه عادی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ آنرا به خواهانها منتقل نمودند و مالک رسمی آقای ح. ع.پ. نیز ذیل قرارداد اخیر (۱۳۹۰/۱۱/۱۶) را امضاء و تایید می نماید و موکلین به صحت معامله اطمینان حاصل می نمایند و متاسفانه بنا به دلایلی از جمله توقیف ملک توسط همسر مالک رسمی (خوانده ردیف سوم خانم م. ب.) بابت مهریه و همچنین ادعای فسخ آقای ح. ع.پ. ملک به نام خواهانها نشده است و با توجه به اینکه نسبت به رفع بازداشت از ملک با پرداخت مهریه خوانده ردیف دوم اقدام شده و رفع توقیف ملک از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران صادر شده خوانده ردیف دوم نامه رفع بازداشت را به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه نمی نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد و خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی و طی لایحه ای اعلام داشته ۱- هیچگونه رابطه قرارداد بین ایشان و خواهانها وجود ندارد و فقط به عنوان شاهد معامله خواهانها و خوانده ردیف اول را امضاء کردم ۲-چکهای صادره از سوی خریدار اقای د. ف.ک.ل. بلحاظ عدم موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت شده و طبق قرارداد اینجانب حق فسخ معامله را داشتم و طی دادنامه شماره ۸۷۲-۱۳۹۱/۸/۲۳ صادره از شعبه ۲۱۴ با درخواست ایشان حکم به فسخ دادنامه صادر شده و در دادگاه محترم تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی صادر شده است .۳-کل پلاک مزبور در زمان هر دو معامله توسط شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده بازداشت بوده است و معامله مزبور طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل بوده است و رفع بازداشت بعدی موجب صحت معامله باطل شده نمی شود ۴-مراتب فسخ طی اظهارنامه به تاریخ های ۱۳۹۱/۷/۴ و ۱۳۹۱/۸/۸ به خریدار اعلام شده است و خوانده ردیف سوم با وجود ابلاغ در شعبه حاضر نشده است و آقای ی. ف.ک.ل. نیز به وکالت از د. ف.ک.ل. اظهار داشتند که موکل ایشان هیچ ادعایی ندارد و خوانده ردیف دوم می بایست نسبت به رفع توقیف و انتقال سند و تحویل ملک اقدام نماید و با برداشتن موانع هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد. دادگاه نظر به مراتب فوق نظر باینکه پلاک ثبتی مزبور از بابت مهریه خوانده ردیف سوم بازداشت شده است بنظر می رسد صرف توقیف از بابت طلب کسی مانع از نقل و انتقال آن با حفظ حقوق توقیف کننده نمی شود و موضوع مزبور منصرف از ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد چرا که منظور خوانده ردیف دوم آقای ح. ع.پ. این بوده که با فروش آن مهریه همسرش را پرداخت نموده و خود را خلاص نماید و چنین نیز نموده است و از سوی دیگر اظهارات آقای ح. ع.پ. به عنوان فروشنده اولیه و مالک رسمی با هم متناقض می باشد و از سوی مدعی بطلان به لحاظ توقیف پلاک ثبتی را دارد و در حالی که خود آگاهی از آن را داشته است و از سوی دیگر مدعی است که با خوانده ردیف اول اقاله نموده در حالی که اقاله بعد از نقل و انتقال به خواهانها که قائم مقام خریدار اولیه شده اند و به امضاء مالک رسمی نیز رسیده است وجاهت قانونی ندارد و از سوی دیگر مدعی فسخ معامله می باشد در حالی خیار فسخ فوریت دارد و آقای ح. ع.پ. بعد از گواهی عدم پرداخت وجوهی را دریافت داشته است و چک دوم به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ همزمان با تنظیم سند رسمی پلاک مورد ترافع بوده و مشارالیه آمادگی جهت تنظیم سند رسمی را نداشته است تبعا خواهان نیز از پرداخت وجه چک عرفا (بطور صحیح یا غیر صحیح) خودداری نموده اند و بعد از چند ماه آقای ح. ع.پ. با ارسال اظهار نامه تقاضای فسخ معامله را نموده است در حالی که خیار فسخ فوریت دارد لذا دادگاه در خصوص رفع بازداشت نظر باینکه از ملک مزبور رفع بازداشت بعمل آمده لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و نسبت به تحویل و تنظیم سند رسمی نظر باینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور می باشد و مدلول قرارداد بنا بر قواعد لزوم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الرعایه بوده و مالکیت خوانده ردیف دوم به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و تحویل مبیع نیزاز لوازم و آثار قرارداد مزبور می باشد و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد ارائه ننموده است مستندا به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ۳۶۲ و ۲۲۵ و ۲۲۳ و ۲۲۰ و ۲۱۹ و۱۰ قانون مدنی و۵۱۹و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به تحویل پلاک ثبتی ... /... اصلی از بخش ۱۱ تهران و تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی به نام خواهان با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل در قبال تتمه ثمن المعامله صادر و اعلام می دارد و نسبت به خواندگان دیگر نظر باینکه دعوی متوجه آنها نبوده و صرفا به عنوان مطلع طرف دعوی واقع شده اند مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران

مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

از محتویات پرونده از جمله بیع نامه های تنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواه آقای ح. ع.پ. با آقای د. ف.ک.ل. و نیز بیع نامه تنظیمی وی با آقایان ع. و م. و م. الف. و پاسخ واحد ثبتی محل و نیز نامه دادگاه محترم شعبه ۲۶۳ خانواده تهران و اظهارات اصحاب پرونده و وکلای آنان چنین استنباط می شود که آقای ح. ع.پ. مالک رسمی ملک موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مجزی شده از ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران بدوا طی بیع نامه ۱۳۹۰/۸/۱۸ آن را به آقای د. ف.ک.ل. فروخته و ضمن بیع شرط کرده اند چنانچه وجه چک ثمن معامله در موعد تادیه نشود وی حق فسخ خواهد داشت و متعاقب آن آقای د. ف.ک.ل. در ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ملک مذکور را به آقایان الف. فروخته اند و آقای ح. ع.پ. نیز ذیل این بیع نامه را امضاء کرده است و در این بیع نامه به خیار فسخ موضوع بیع نامه سابق اشاره نشده است به هر حال دلیلی هم بر فسخ بیع نامه اخیر وجود ندارد متعاقب وقوع بیع اخیر آقای ح. ع.پ. دعوی تایید فسخ بیع منعقده با آقای د. ف.ک.ل. را مطرح کرده که قرار رد آن صادر شده است. آقای الف. باوکالت آقایان الف. ر.ر. و ق.ب دادخواستی به خواسته الزام به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی و جبران خسارت دادرسی به طرفیت آقایان د. ف.ک.ل. و ح. ع.پ. و خانم م. ب.چ. به شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم، و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۹۳۰۲۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ پس از برگزاری جلسه رسیدگی حکم به محکومیت آقای ح. ع.پ. به تحویل ملک موضوع خواسته و تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی انتقال آن به نام خواهانهای مربوطه در قبال تتمه ثمن المعامله و جبران خسارت دادرسی صادر و راجع به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد آن را صادر نموه است. این رأی از طرف محکوم علیه مذکور با وکالت آقای ک. ن. مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقایان ع. و م. و م. همگی به شهرت الف. با وکالت آقای الف. ر.ر. و ر. ق.ب. قرار گرفته است که تجدیدنظرخواهی بنظر غیر موجه است و رأی تجدیدنظرخواسته شایسته تایید است چون عمده مطالب منعکس در لایحه وکیل تجدیدنظرخواه حول دو محور است یکی اینکه معامله بین وی و آقای د. ف.ک.ل. فسخ شده و دیگر اینکه در زمان وقوع هر دو معامله، ملک مزبور بابت مهریه خانم م. ب.چ. توقیف قضایی بوده است و مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل بوده اند و لیکن مراتب مردود است چه اینکه قطع نظر از اینکه دلیلی بر اعمال فوریت در فسخ معامله بین تجدیدنظرخواه با آقای د. ف.ک.ل. وجود ندارد با امضاء معامله فی مابین اخیرالذکر با تجدیدنظرخواندگان از سوی تجدیدنظرخواه چنین استنباط می شود که تجدیدنظرخواه به عنوان مالک رسمی مورد معامله خود را در قبال معامله آنان ملتزم دانسته است و از خیار فسخ خود با این اقدام صرف نظر نموده است مضافا تجدیدنظرخواه نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک مدعی بطلان معامله شود کما اینکه عمل خود وی نیز مبین همین اعتقاد است چون وی در معامله خود با آقای د. ف.ک.ل. دعوی فسخ مطرح کرده نه بطلان بیع بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید و این دفاع از جانب فروشنده ملک توقیف شده مسموع نیست و از طرفی قانون گذار به هدف رفع هرگونه مانع برای جلوگیری از اجرای احکام قضایی بطلان معامله راجع به مال توقیف شده را مقرر نموده تا اجرای حکم متوقف نشود و بدون توجه به معاملات ادعایی در مورد مال توقیف شده عملیات اجرا را ادامه دهند نه اینکه به استناد این ماده مسئولیتی در رابطه با معامله مالک نسبت به مال توقیف شده نباشد مضافا به اینکه از ملک مزبور توسط دادگاه توقیف کننده رفع بازداشت بعمل آمده است فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

م. ترابی _ علی حاجی حسنی