رای دادگاه درباره نسبی بودن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنسبی بودن شرط داوری
قاضیکردستی
صادقی
توکلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نسبی بودن شرط داوری: شرط داوری مندرج در قرارداد صرفا نسبت به کسانی که مستقیما در تنظیم قرارداد مداخله داشته اند، مؤثر است و نسبت به کسانی که به طور مستقیم در انعقاد آن مداخله نداشته اند تأثیری ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.م. با وکالت پ.ح. و ن.ت. به طرفیت ف.م. و ف.م. و ف.الف. و الف.خ. و ک.ه. و ش. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده اول به ایفای تعهدات قراردادی و تأیید صحت و اصالت قرارداد شماره ۶۳۳ مورخ ۲۶/۱/۶۶ در خصوص یک باب مغازه واقع در شهرک چشمه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه تعهدات قراردادی موردادعا منبعث از قرارداد شماره ۶۳۳ مورخ ۲۶/۱/۶۶ می باشد که خواهان تأیید و اصالت صحت آن را نیز خواستار گردیده و دادگاه از ملاحظه مندرجات قرارداد استنادی احراز می نماید که طبق ماده ۸ قرارداد موصوف حل اختلاف ناشی از قرارداد مذکور از طریق مراجعه به داوری تعیین گردیده است لذا دادگاه با توجه به مراتب و عدم مراجعه به داوری دعوی مطروحه به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران کردستی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ف.م. ۲- ف.م. ۳- الف.ج. ۴- ف.الف. ۵-ک.ه. ۶- ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۴۰-۹۲۰ مورخ ۲۳/۹/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی مآلا وارد و موجه است زیرا براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متعاملین در قرارداد شرط داوری تعیین کرده باشند باید براساس شرط اقدام نمایند و این امر شامل کسانی که مستقیما در تنظیم قرارداد مداخله نداشته اند نمی گردد بنا به مراتب صدور قرار عدم استماع دعوی با این استدلال که در قرارداد ۶۳۳-۲۶/۱/۶۶ مراجعه به داوری پیش بینی گردیده صحیح نیست زیرا قرارداد مذکور فی مابین ش. و آقایان ف.الف. - الف.خ. - ک.ه. منعقد گردیده است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رأی قطعی است

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی