رای دادگاه درباره نسبی بودن شرط راجع به قانون حاکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نسبی بودن شرط راجع به قانون حاکم
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری نصرالله سپید نامه کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نسبی بودن شرط راجع به قانون حاکم: اگر در قرارداد حمل کالا بین فروشنده و شرکت حمل و نقل، قانون حاکم بر روابط خود را قانون کشور انگلستان قرار دهند، این امر صرفا ناظر به روابط قراردادی میان فروشنده و شرکت حمل و نقل است و به خریدار کالا تسری ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت مادر تخصصی ب.د.الف به طرفیت۱- (شرکت حمل و نقل )الف.ل ۲-کشیرانی د.ب.ج با نشانی واحد در متن دادخواست به خواسته مطالبه ارز ۷۴۹۰۸۵ روپیه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خواهان مدعی است بر اساس بارنامه مدرکی حمل خود۹۲۰۰۰۰تن برنج وارداتی بسته بندی شده در ۲۳۰۰ کیسه ۴۰ کیلویی خریداری شده خود ازهند از بندر موندرا تا مقصد بندر عباس را به خواندگان سپرده محموله در بندر عباس تخلیه شده ولی به گزارش مرجع بازرسی شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری با کسری ۲۶۴ کیسه ۴۰ کیلویی جمعا به وزن ۱۰۵۶۰ کیلو گرم مواجه بوده است.خواندگان اینک مکلف به پرداخت مبلغ خواسته بابت همین کسری می باشند که با وصف درخواست از جبران آن امتناع می ورزند اینک به موجب این دادخواست الزام ایشان را به پرداخت آن به شرح متن را خواستاراست. آقای س. ق.ف. به وکالت از خوانده ردیف ۲ در دادرسی حاضر شده مطالبی دردفاع از موکلش ایراد کرده ازجمله اینکه موکل یعنی شرکت د.ب.ج را نماینده شرکت و متصدی حمل ونقل (خوانده نخست دانسته) و همچنین به قانون حاکم در متن بارنامه نیز استناد کرده است . دادگاه با عنایت در محتویات پرونده بررسی مفاد بارنامه مدرکی که به لحاظ متن و مندرجات و مفاد مورد قبول و استناد طرفین دادرسی است.ومتن ترجمه رسمی و تطبیق آن بامتن مرجع و با صرف نظر از اینکه محموله در ۴۰ کانتینربارگیری شده ودر صفحه نخست بارنامه در فراز پایانی قید شده است که خصوصیات داده شده در مورد محموله ازحیث سایز واندازه و وزن و ارزش برای حمل کننده یعنی خوانده ردیف۲ نامعلوم است.و حکایت از فقدان مسئولیت وی از این حیث را دارد و ازسوی دیگر حاکی از بارگیری در عرشه با کانتینر است و شمارش و بارگیری توسط فرستنده بوده است و به همین ترتیب نحوه بارگیری در کانتینرکه توسط شرکت فروشنده و یا با نظارت یا مسئولیت وی بوده یا خیر مشخص نیست.و برخواهان است که دلایل خود را برآن آشکار کند تا مبنای صدوررای باشد.و همچنین مستنداتش در مورد نحوه بازرسی وکشف ومحاسبه کسری بار در جدولی که ارایه کرده نامشخص است و اگر منظور ردیف ۵ این گزارش است که با مدعای خواهان مغایر است. و صرف نظر از اینکه منظور خواهان از اینکه هردو خوانده ردیف ۱و۲ را مخاطب خود قرارداده و از هردو مطالبه خسارت کرده روشن نیست .مسئولیت تضامنی یا نسبی است یا هیچکدام؟اولا با توجه به اینکه بارنامه قرارداد میان طرفین ودلیل مالکیت و رسید تحویل کالاست و از طرفی محل انعقاد قرارداد روشن نیست خوانده نخست نیزشرکت تبعه خارجی است. وبه موجب این بارنامه طرفین بررسیدگی به ادعاها واختلافات ناشی از آن تحت قوانین کشور انگلستان و درحیطه صلاحیت قضایی محاکم این کشور توافق کرده اند؛ شرط مذکور منطبق با ماده ۹۶۸ قانون مدنی نافذ و لازم است. اقامه دعوی در این دادگاه مغایر با این ماده است و ازسوی دیگر در دعوی متوجه خوانده ردیف ۲ نیزنیست چرا که متن بارنامه ظهور در نمایندگی وی از خوانده نخست به عنوان متصدی حمل دارد. با این استدلال مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی وبند ۴ ماده ۸۴ همین قانون قرار رد دعوی درهردو مورد صادر و اعلام می دارد.این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران- نصرالله سپیدنامه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت مادر تخصصی ب.د.الف بطرفیت شرکت الف.ل.A. L با وکالت س. ق.ف. بخواسته مطالبه مبلغ ۷۴۹۰۸۵ روپیه با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا تجدیدنظرخواه کالای موضوع خواسته را از طریق روش CFR از شرکت دی آر آر کاف با مسئولیت محدود خریداری نموده است که برا ساس روش مذکور مسولیت تحویل کالا تا عبور از لبه کشتی بر عهده فروشنده بوده است که شرکت فروشنده در راستای قرارداد CFR مبادرت به انعقاد قرارداد حمل و نقل با شرکت الف.ل نموده است ثانیا هر چند در قرارداد حمل کالا فی ما بین فروشنده و شرکت حمل ونقل متعاقدین قانون حاکم بر روابط خود را قانون کشور ا نگلستان در نظر گرفته اند لیکن این امر صرفا ناظر به متعاقدین قرارداد بوده و تسری به خریدار کالا ندارد بلحاظ آنکه مشارالیه کالای خریداری شده را می بایست در بندر عباس تحویل بگیرد و هر گونه کسری کالا یا آب دیدگی در حین عملیات حمل بر عهده موسسه حمل و نقل کالا می باشد ثالثا آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست آنست که بر اساس گزارش بین الملل بازرسی کالای تجاری IGI در زمان تحویل کالا تعداد ۲۶۴ کیسه ۴۰ کیلو گرمی از کالا به جهت آب دیدگی و غیره کسری داشته که آن را مطالبه نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه متوجه شرکت حمل و نقل بوده و قابلیت پذیرش و استماع را دارد رابعا چنانچه شرکت حمل و نقل ادعا دارد که بارگیری و شمارش کالا بر عهده فرستنده بوده و کسری کالای ناشی از عمل فروشنده بوده است لزوما می بایست این ادعا را اثبات نموده و بار اثبات آن بر عهده وی می باشد خامسا به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی