رای دادگاه درباره نصب دوربین مدار بسته در مشاعات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۳۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۳۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نصب دوربین مدار بسته در مشاعات |
| قاضی | حسنی طهماسبی میرح.ی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نصب دوربین مدار بسته در مشاعات: نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان، مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات عبارت از قرار دادن وسایل در راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو بدون هماهنگی با همسایگان که با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با توجه به مواد ۱۹-۳۷-۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با بندهای ث و ج از ماده ۳۸ قانون مذکور به تحمل سه ماه و نیم حبس درجه شش محکوم می گردد ولیکن مجازات مذکور به رأی مدت دو سال تعلیق می گردد تا چنانچه متهم ظرف مدت مذکور بزه دیگری مرتکب شود کیفر هر دو بزه را تحمل نماید و در غیر این صورت مجازات تعیین شده کان لم یکن می گردد، ضمنا حکم به رفع ممانعت از حق نیز صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی جزایی تهران حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۲۹/۰۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات از طریق قرار دادن وسایل راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو به تحمل حبس تعلیقی محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار صریح تجدیدنظرخواه در تمام مراحل دادرسی در مورد وسایل موجود در راهرو و پشت بام و اظهارات وی مبنی بر این که وسایل مربوط به شاکی است و در این مورد قبلا محکومیت حاصل نموده، لذا بنا به مراتب فوق الذکر ممانعت وی ثابت نیست و در مورد نصب دوربین مداربسته با توجه به شرح و مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نمی تواند از مصادیق ماده مذکور باشد و درنتیجه نمی توان جرم ممانعت از حق را محقق دانست اگرچه اقدام نامبرده خلاف اخلاق بوده لکن نمی تواند ممانعت از حق باشد. لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به دلیل فقد ادله اثباتی و مطابق بودن اقدام تجدیدنظر با مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مستندا به بند ۱ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی ممانعت از حق صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طهماسبی میرح.ی