رای دادگاه درباره نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی
قاضی	یزدانی توکلی زجاجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی: آرای صادره از شورای نظام مهندسی، قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم نیست.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ آقای م.ع. به وکالت از آقای م.ح. و شرکت الف.الف. (شرکت مهندسی س.الف.پ. سابق) دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور به خواسته صدور حکم به نقض تصمیم شماره ۳۹۳۳ ش/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شورای مذکور را تقدیم این دادگاه کرده اند که شرح دادخواست تقدیمی و محتوای دفاع در صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ این دادگاه و لایحه دفاعیه شماره ۹۳۱۱۴۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ خوانده دعوی مجموعا مؤید دو نکته اساسی است در ابتدا خوانده به اعتبار وجود یک قاضی محترم در شورای انتظامی و به اعتبار قانون مصوب رأی آن را قطعی و لازم الاجرا اعلام دانسته و با استناد به آراء دیوان‬ عدالت‬ اداری نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاره ای از محاکم دادگستری ایراد عدم صلاحیت کرده اند این در حالی است که اساسا به جهت نوع شخصیت سازمان خوانده دعوی طرح دعوی در دیوان‬ عدالت ‬اداری جایگاهی نداشته و اساسا مرجع مذکور صلاحیت ذاتی به رسیدگی به ادعا را نداشته و ندارد به ویژه آن که آراء مرجع مذکور برای محاکم حقوقی و عمومی جایگاهی نداشته تا الزامی به متابعت از آن ها برای محاکم ایجاد شود زیرا شأن مرجع محترم مذکور و آراء صادره از آن پیرامون مواردی است که قانون گذار مشخص نموده و لا غیر و در بعد مغایرت قوانین یا تصمیمات مراجع اداری و سازمانی برخلاف قوانین مصوب هم موضوعی است که قابلیت استناد قوانین را در محاکم مواجه با خدشه می نماید علاوه بر آن نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه هم نظری ارشادی است به ویژه آن که نظریه های ابرازی مرجع محترم مذکور در موارد مشابه از چنان تعارض و تغایری برخوردار است که مبنای اتخاذ تصمیم این دادگاه نبوده و نمی باشد هرچند استنباط همکاران ارجمند از قوانین از جایگاه خاصی به واسطه اعلام دیدگاه آن ها برخوردار است در خصوص اعلام نظر پاره ای از محاکم هم ضمن تأکید به استدلال مذکور در خصوص نظریه های اداره حقوقی برای آن ها اتخاذ موضع انفعالی در خصوص آراء مراجع شبه‬ قضایی مورد توجه این دادگاه نبوده و جای این سؤال مطرح است به چه علت در خصوص سایر آراء مراجع شبه‬ قضایی با وجود یک قاضی ارجمند در هیأت تصمیم گیری آن ها و اعلام قطعی بودن و لازم الاجرا بودن آن چنین تصمیمی را اتخاذ نمی نمایند؟ و با فرض این نکته که اگر به شخص یا اشخاص در مراجعی نظیر سازمان یا شورای خوانده دعوی اجحاف و ظلمی روا شود مرجع تظلم ‬خواهی اشخاص با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجا خواهد بود؟ بر این اساس دادگاه استدلال خوانده در مقام ایراد به عدم صلاحیت را فاقد جایگاه قانونی تشخیص و نظر بر رد ایراد با استناد به مدلول مواد ۸۴ و ۸۹ و لحاظ مواد ۱۰-۲۶-۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می دارد اما در ماهیت با توجه به استدلال وکیل محترم خواهان و دفاع خوانده با توجه به اینکه رؤسای محترم جمهور کشور نمی توانند و واجد این اختیار قانونی نیستند که با تصمیم های فراقانونی در مقابل قانون مصوب مبادرت به تعیین وضعیت و صلاحیت و قالب قانونی نمایند هر چند مقررات نظام مهندسی کشور مقید به عنوان دولتی و غیردولتی نبوده و لزوما مهندسین و مؤسسات و شخصیت های حقوقی می بایست در چارچوب مصوبه ها و مقررات قانون نظام مهندسی مبادرت به فعالیت نمایند و فعالیت عضو مجموعه در قالب پروژه های دولتی و غیردولتی باعث عدم شمول و نظارت و حاکمیت قانون مصوب بر حرفه شخص نبوده و نخواهد بود و توجیه وکیل محترم خواهان ها ازاین جهت فاقد مبنا و جایگاه قانونی می باشد و در عین حال پرداخت ۵% موضوع ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وضوح حکایت از وقوع تخلف از ناحیه خواهان داشته و تأکید به استرداد آن به استناد ماده ۳۰۲ قانون مدنی در حقیقت توسل به راهکاری برای توجیه واقعیت اتفاق افتاده می باشد و عدم ارجاع پروژه از ناحیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به خواهان هم یعنی فاقد مبنا ساختن جایگاه این مرجع در صورت انعقاد هرگونه قرارداد خصوصی برخلاف قوانین و مقررات بوده که منطبق بر مدلول ماده ۱۰ قانون مدنی نمی باشد و لذا استناد وکیل محترم خواهان به بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز تبصره ۲ ماده ۱۵ همان قانون بنا به استدلال های فوق فاقد جایگاه و عدم منطبق بر موضوع بوده و می باشد و درواقع بی انضباطی حاکم بر نظام ساخت وساز در کشور و وضعیت آشفته حادث در امور ساختمان برگرفته از سست نمودن نظام مندی صنوف به مقررات حاکم بر آن ها بوده و می باشد با تأکید بر این نکته که هر شخص متخصص در حرفه خویش می بایست پای‬بند به اصول و مقررات حاکم بر آن رشته و تخصص و مقید به اجرای تکالیف و تعهدات و لزوما استیفای حق و کسب منفعت و درآمد با اتکا به قوانین ناظر بر حرفه و تخصص خویش باشد بر این مبنا چون تصمیم خوانده دعوی مبتنی بر عدم رعایت قوانین از ناحیه خواهان ها بر همین اساس صادر شده است دادگاه دعوی خواهان ها را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لحاظ مواد ۸۷-۸۸-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴ قانون مزبور و آیین نامه های اجرائی مربوط به آن ها و ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-شرکت الف. با مدیریت آقای ح.ک. ۲- آقای م.ح. با وکالت آقای ح.م. به‬ طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶- ۱۳۹۳/۵/۱۸ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره ۳۹/۳۳ /ش/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ تجدیدنظرخوانده صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا اعلام داشته بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم اجتهاد در مقابل نص است بنا به‬ مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی – زجاجی