رای دادگاه درباره نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۲۱)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی
قاضی	افتخار عاشورخانی چاووشی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی: در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت ۱- آقای (م. ر.) ۲- خانم (س. ز) ۳- آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه آپارتمان به خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم می باشد و اکنون خوانده ردیف دوم ،مستأجر مالک (خوانده ردیف اول) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایۀ ماده ۲۲ قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسما به نام مالکین آپارتمان ها نشده و نتیجتا قسمتی که به عنوان پارکینگ ازآن استفاده می شود جزء قسمت های اشتراکی است و در سند رسمی خوانده ردیف اول صراحتا قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با درنظرداشتن مدلول مواد ۷۰ و ۷۱ و۷۳ قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت های اشتراکی علی رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی ایشان صادر می گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آن گاه می توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره ۱۲۴۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ در پرونده شماره بایگانی ۹۰/۷۵۵ شعبه ۸۷ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می باشند و توقف گاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالکین نمی باشد، لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمت-های مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی حقی می شود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد می بیند، اولا؛ مستندا به مواد ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی باشد، بلکه تصرف محور دعوی قراردارد. ثانیا؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمت های اشتراکی به این معنی نیست که ... بعضی از قسمت های اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت مجلس مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۴ که فی مابین مالکین واحدهای نوزده گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمت های اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده گانه ساختمان در آن توقف می کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه ای که تجدید نظرخوانده ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می شود و مستندا به صدرالذکر و ۳۵۸ همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقف گاه اتومبیل در ساختمان مختلف فیه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار - عاشور خانی