رای دادگاه درباره نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۷۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد
قاضی	ارغوانی سیدابوالحسن قاسمی محمد حسین عبدالهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد: اگر در قرارداد شرط شود درصورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نیست؛ زیرا همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. ض. به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای الف. الف. و. با وکالت آقای الف. ت. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مبایعنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد مبایعنامه، خیار تأخیر ثمن برابر بندهای یک الی سه از ماده ۳ ثمن معامله مطابق مبایعنامه فوق الذکر و صورت جلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۶، خیار شرط برابر مفاد مندرجات در بخش توضیحات مورد توافق طرفین به هر علت از جمله بلامحل بودن چک های... با احتساب هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن (مشروط له) بایستی به طریقی اراده خویش را به طرف مقابل عقد اعلام نماید و سپس در مقام تأیید آن در محکمه برآید و از آنجائی که وکیل خواهان ها دلیلی اقامه نکرده است که دلالت بر این امر نماید، لذا دادگاه دعوی را با وصف فعل قابل استماع ندانسته و با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست خانم م. ض. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ص. ر. و آقای ح. ص.ز. به طرفیت آقای الف. الف. و. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۵۲۴-۹۳۹/۶/۹۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدورحکم به تأیید فسخ قرارداد عادی ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد با این استدلال که چون خواهان قبلا فسخ را اعمال نکرده تا تأیید آن را از دادگاه بخواهد قرار رد دعوا صادر گردیده است، حالیه صرف نظر از اینکه اگر در قرارداد شرط شود در صورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید، نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نمی باشد، چرا که همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط از طرف مقابل، دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ می باشد؛ چرا که در اعمال فسخ دادخواست تقدیمی به دادگاه آیا ارزش یک اظهارنامه را ندارد؟ علیهذا انفساخ به طریق اولی نیازی به اعمال فسخ قبل از تقدیم دادخواست را ندارد چرا که طبق قرارداد اعلام شده مثلا درصورتی که چک ارایه شده از سوی خریدار منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ می باشد؛ یعنی بیع از اول به هم خورده تلقی می گردد کأنه که معامله ای انجام نشده است. لذا دادگاه قرار صادره از سوی دادگاه محترم بدوی را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی