رای دادگاه درباره نقش تمکن مالی در تجویز ازدواج مجدد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نقش تمکن مالی در تجویز ازدواج مجدد |
| قاضی | محرمعلی بیگدلی عبدالغفار آل حبیب حسن زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش تمکن مالی در تجویز ازدواج مجدد: بر اساس قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ضرورت احراز تمکن مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد تنها ناظر به موردی است که زوجه نسبت به تجدید فراش رضایت داشته باشد و در سایر موارد ازجمله عدم تمکین زوجه لزومی به احراز شرط تمکن مالی زوج نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند ه. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. به خواسته صدور حکم بر ازدواج مجدد با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و دفاعیات مؤثر خوانده در جلسه و با توجه به اینکه خواهان در مقام پرداخت حقوق مالی زوجه (خوانده) مدعی اعسار شده و اعسارش نیز پذیرفته شده است به نحوی عدم توانائی مالی او احراز گردیده است و لذا تجویز ازدواج مجدد ایشان درحالی که ملائت کافی ندارد به مصلحت نمی باشد و از طرفی زوج در جلسه رسیدگی حاضر نشده تا به طورجدی تمایل خود به ادامه زندگی مشترک با زوجه و اجرای حکم تمکین و یا نحوه پرداخت نفقه و حقوق مالی وی را اعلام نماید، لذا دادگاه ادعای خواهان را به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران حسن زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت خانم ش.خ. به طرفیت خانم الف.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۸/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته اجازه ازدواج مجدد محکوم به بطلان اعلام شده وارد و موجه است و رأی مذکور مطابق قانون صادر نگردیده است زیرا زوجه علی رغم صدور حکم به تمکین و فراهم شدن مسکن متناسب از سوی زوج حاضر به تمکین از وی نیست بنابراین دعوی زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ انطباق دارد و تمکن مالی زوج که در ماده ۱۷ قانون مزبور شرط شده است نیز ناظر به بند یک ماده ۱۶ قانون یادشده می باشد و در مورد سایر بندهای ماده مزبور چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استناد به بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت اجازه ازدواج مجدد برای یک مرتبه به زوج داده می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بیگدلی آل حبیب