رای دادگاه درباره نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۱۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی بابک ترکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع: تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. و الف به خواسته صدور حکم مبنی بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) یک واحد آپارتمان مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه تحویل مبیع مستلزم اثبات و احراز مالکیت خواهان است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح شده است (قبل از تنظیم سند رسمی) قابل استماع ندانسته استنادا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی

رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. و الف به خواسته صدور حکم مبنی بر تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) یک واحد آپارتمان مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکلای خواهان ها این است: مورث موکلین مرحوم ب. ب. به موجب قراردادی یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۱۴۸ مترمربع واقع در ... واقع در پلاک ثبتی ... بخش تهران از خوانده ردیف اول خریداری نموده است (به مورث موکلین واگذار شده است) نحوه واگذاری بدین صورت بوده است که اداره س. در دولت سابق طی توافقی با شرکت خوانده آپارتمانهای مورد نظر را جهت پرسنل خود ابتیاع نموده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت الف. به قائم مقامی اداره مذکور دادخواستی به طرفیت شرکت خوانده مبنی بر تحویل ۵۱ واحد آپارتمان تقدیم که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۲۰۰/۲ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۶ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده است. حال تقاضای محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی را نموده است. با توجه به اینکه مستند دعوی سند عادی است که صحت و اصالت آن مصون از اعتراض باقی مانده است و به موجب سند مذکور و استدلال شعبه ۵۲ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، رابطه حقوقی طرفین محرز است اینکه عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص استنادا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مذکور و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به تحویل آپارتمان موصوف و پرداخت ۱۷۷۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می نماید. نسبت به خوانده ردیف دوم با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها و عدم وجود رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده ردیف دوم دادگاه به جهت عدم توجه دعوی استنادا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت ح. ح. اصل به طرفیت پ. ب. و ع. ب. و تجدیدنظرخواهی ع. ب. و پ. ب. با وکالت ح. ش. به طرفیت شرکت یاد شده و تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت ع. ب. و پ. ب. و شرکت ن. نسبت به دادنامه ۷۴۶ – ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۳۰۰۱۲/۲۰۸/۹۳ که به موجب آن شرکت ن. به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۱۴۸ متر مربع واقع در ... واقع در پلاک ثبتی ... تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۷۷۵/۰۰۰ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق خواهان ها محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت اما رأی دادگاه در مورد ایراد و اعتراض شرکت ن. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجهه نقض دادنامه نمی باشد زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر مبایعه نامه عادی شماره ۲۱۸۹۳ سال ۱۳۵۴ بین تجدیدنظرخواه و ب. ب. مورث تجدیدنظر خواندگان متوفی ۷۸۱۵/۹/۷۸ می باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به تصریح قواعد لزوم و صحت برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده اند باید تحمل و تقبل نمایند، به خصوص که مستنبط از مندرجات قرار داد و پرداخت مبلغ قابل توجهی از ثمن آن است که مقصود طرفین، انجام قرارداد بوده و ثانیا مطابق صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد انعقاد قرار داد، عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل بیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد که جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل بیع به نحو کامل، خریدار می تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید، که بر این اساس دادگاه بدوی انشاء رأی نموده و در این مرحله از دادرسی شرکت ن. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایاب نماید به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید و اما رأی دادگاه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وزارت الف. نسبت به دادنامه ۷۴۶ – ۱۳۹۳/۸/۲۸ مذکور در فوق اولا وزرات الف. طی شماره ۷۹۲۱۹/۲/۲۵۲۸۱ – ۱۳۸۳/۶/۲۵ برگ ۷ پرونده تصریحا گفته تحویل آپارتمان مورد نزاع به خانواده مرحوم ب. ب. با توجه به سوابق بررسی شده مانعی ندارد و ثانیا ایراد اعتراض به احکام صادره از دادگاه ها از حقوق محکوم علیه است که در ما نحن فیه حکمی بر علیه وزارت الف. (تجدیدنظرخواه) صادر نگردیده بلکه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر گردیده است توجها به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده اعتراض معترض محکوم به رد است و اما رأی دادگاه در خصوص ایراد و اعتراض پ. ب. و ع. ب. نسبت به دادنامه مذکور مبنی بر اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با دادخواست مطابقت ندارد و این تقدیم و تاخر دارای اشکال است از آنجا که در متن دادنامه خوانده ردیف اول شرکت ن. اعلام و خوانده ردیف ۲ وزارت الف. و شرکت محکومیت یافته اصل بر عدم توجه ایراد است و دادنامه مورد تأیید است این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب. و ع. ب. با وکالت ع. الف.ر. و ح. الف. به طرفیت شرکت ن. ۲- الف. نسبت به دادنامه ۲۹۱ – ۱۳۹۳/۴/۱۴ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه ۳۰۰۱۲۰/۲۰۸/۹۳ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیها مبنی بر تحویل مبیع موضوع قرار داد شماره ۸۹۳/۲ بدون تاریخ صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا قرار عدم استماع ناظر به مواردی است که دعوی برابر قانون طرح نشده باشد که در ما نحن فیه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرار داد می باشد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت ح. ح. اصل به طرفیت پ. ب. و ع. ب. و تجدیدنظرخواهی ع. ب. و پ. ب. با وکالت ح. ش. به طرفیت شرکت یاد شده و تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت ع. ب. و پ. ب. و شرکت ن. نسبت به دادنامه ۷۴۶ – ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۳۰۰۱۲/۲۰۸/۹۳ که به موجب آن شرکت ن. به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۱۴۸ متر مربع واقع در ... واقع در پلاک ثبتی ... تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۷۷۵/۰۰۰ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق خواهان ها محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت اما رأی دادگاه در مورد ایراد و اعتراض شرکت ن. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجهه نقض دادنامه نمی باشد زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر مبایعه نامه عادی شماره ۲۱۸۹۳ سال ۱۳۵۴ بین تجدیدنظرخواه و ب. ب. مورث تجدیدنظر خواندگان متوفی ۷۸۱۵/۹/۷۸ می باشد که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارایه نشده و ثانیا قرار داد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به تصریح قواعد لزوم و صحت برای طرفین قرار داد متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده اند باید تحمل و تقبل نمایند، به خصوص که مستنبط از مندرجات قرار داد و پرداخت مبلغ قابل توجهی از ثمن آن است که مقصود طرفین، انجام قرارداد بوده و ثانیا مطابق صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد انعقاد قرار داد، عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل بیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد که جهت عدم ایفای تعهد مبنی بر تحویل بیع به نحو کامل، خریدار می تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهدات برابر مقررات درخواست نماید، که بر این اساس دادگاه بدوی انشاء رأی نموده و در این مرحله از دادرسی شرکت ن. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایاب نماید به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید و اما رأی دادگاه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وزارت الف. نسبت به دادنامه ۷۴۶ – ۱۳۹۳/۸/۲۸ مذکور در فوق اولا وزرات الف. طی شماره ۷۹۲۱۹/۲/۲۵۲۸۱ – ۱۳۸۳/۶/۲۵ برگ ۷ پرونده تصریحا گفته تحویل آپارتمان مورد نزاع به خانواده مرحوم ب. ب. با توجه به سوابق بررسی شده مانعی ندارد و ثانیا ایراد اعتراض به احکام صادره از دادگاه ها از حقوق محکوم علیه است که در ما نحن فیه حکمی بر علیه وزارت الف. (تجدیدنظرخواه) صادر نگردیده بلکه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر گردیده است توجها به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده اعتراض معترض محکوم به رد است و اما رأی دادگاه در خصوص ایراد و اعتراض پ. ب. و ع. ب. نسبت به دادنامه مذکور مبنی بر اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با دادخواست مطابقت ندارد و این تقدیم و تاخر دارای اشکال است از آنجا که در متن دادنامه خوانده ردیف اول شرکت ن. اعلام و خوانده ردیف ۲ وزارت الف. و شرکت محکومیت یافته اصل بر عدم توجه ایراد است و دادنامه مورد تأیید است این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی