رای دادگاه درباره نقش سرقفلی در صدور دستور تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنقش سرقفلی در صدور دستور تخلیه
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
مشفق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش سرقفلی در صدور دستور تخلیه: چنانچه موجر سرقفلی را به مستأجر منتقل کرده باشد، هنگام تخلیه باید سرقفلی را به قیمت روز به مستأجر پرداخت کند؛ بنابراین صدور دستور اجرا توسط اداره ثبت منوط به تودیع سرقفلی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. غ. و خانم ز. د. با وکالت خانم و. ر. به طرفیت آقای الف. ج. با وکالت آقایان دکتر ع. ک. و م. د. دایر به اعلام ابطال اجرائیه شماره ... مورخ ۹۳/۳/۱۰ صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران و ابطال عملیات اجرایی کلاسه ۹۳۰۰۸۱۲ دایر به تخلیه توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به تعاقب ابطال اجرائیه فوق به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و بالاخص خلاصه محتویات پرونده کلاسه ۸۵۴/۹۳ شعبه محترم ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح منعکسه در صورتجلسه مورخ ۹۴/۸/۱۸ این دادگاه اولا نظر به اینکه در خصوص ابطال اجرائیه شماره ... مورخ ۹۳/۳/۱۰ صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران در پرونده کلاسه ۸۵۴/۹۳ شعبه محترم ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوی اقامه گردیده که منجر به صدور قرار رد آن به شرح دادنامه شماره ۹۴۰۲۸۲ گردیده وبا توجه به اینکه از قرار صادره تجدیدنظرخواهی شده است و دعوی مطروحه هنوز مختومه نگردیده و از طرفی در مرجع بدوی منجر به صدور رای شده و امکان اعمال قسمت دوم ماده ۸۹ برای ارسال پرونده به آن مرجع ( دادگاه تجدیدنظر ) که هم درجه با این دادگاه نمی باشد وجود ندارد و اینکه اقامه مجدد همان دعوی در حالی که هنوز راجع به دعوی سابق رسیدگی خاتمه نیافته انطباقی باقانون ندارد مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها در این خصوص صادر و اعلام می شود. ثانیا در خصوص قسمت دیگر خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی خواهانها دایر به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۰۸۱۲ اجرای ثبت تهران به تبع ابطال اجرائیه نظر به اینکه دعوی ابطال اجرائیه به شرح فوق منجر به قرار رد دعوی خواهانها گردیده و مادامی که اجرائیه ابطال نگردد ابطال عملیات اجرائی مسموع نمی باشد مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهانها نیز صادر و اعلام می شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۱۰۶۰ مورخه ۱۳۹۴/۸/۲۴ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م. غ. و ز. د. با وکالت و. ر. بطرفیت الف. ج. با وکالت ع.ک. و م. د. بخواسته ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه اسنادرسمی شماره ... تهران به شماره ... مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۰ و ابطال عملیات اجرایی اداره اول اجرای اسنادرسمی در پرونده اجرایی به کلاسه ۹۳۰۰۸۱۲ دایر بر تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ و سندرسمی صلح منافع (سرقفلی) به شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ تنظیمی در دفترخانه ... تهران می باشد که بموجب اسنادرسمی مارالذکر تجدیدنظرخوانده مبادرت به واگذاری یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران برای مدت یکسال از تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ لغایت ۱۳۸۶/۱۱/۲۵ نموده است و در همان تاریخ نیز سرقفلی عین مستأجره را به مستأجرین واگذار نموده است که قراردادهای موصوف تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می باشند ثانیا هرچند بنابر تصریح ماده ۳ قانون مرقوم پیش از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سندرسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته صورت می پذیرد لیکن چنانچه موجر بصورت قانونی سرقفلی را مستأجر منتقل نموده باشد هنگام تخلیه لزوما می بایست سرقفلی را قیمت روز به مستأجر پرداخت نماید که مؤید این مطلب تصریح تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می باشد بنابراین اصدار دستور اجرا منوط به تودیع سرقفلی بوده است که عملیات اجرایی بدون در نظر گرفتن این حق صورت پذیرفته و خواهانها با توسل به سندرسمی صلح منافع که مفاد آن حاکی از ابتیاع حق سرقفلی عین مستأجره دارد دعوی برابر مقررات درخواست نموده اند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. ثالثا چنانچه سابقا همین دعوی توسط خواهانها در شعبه دیگری مطرح شده باشد و منتهی به صدور قرار شده باشد مانع از پذیرش این دعوی نبوده و مرجع نخستین صرفا مکلف بوده است که رسیدگی را تا تعیین تکلیف آن پرونده متوقف می نمود و اصدار قرار رد دعوی در این مقطع فاقد وجاهت قانونی می باشد. رابعا نظریه معاونت اجرا ثبت که به تأیید هیئت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی رأی شماره ... رسیده و مورد استناد وکلای تجدیدنظرخوانده واقع شده است نیز مبتنی بر اشتباه بوده و قابلیت متابعت از ناحیه این مرجع را نداشته و مانع رسیدگی این شعبه نمی باشد بلحاظ آنکه مبنای اصدار نظریه معاونت اجرا تمسک به مفهوم مخالف ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم می باشد که ماده ۹ قانون مارالذکر ناظر به مواردی می باشد که مستأجر سرقفلی را نپرداخته باشد و یا اینکه کلیه حقوق خود را ضمن عقد استیفاء کرده باشد و ماده ۱۷ آیین دادرسی مدنی نامه نیز ناظر به مواردی است که دستور تخلیه صادر گردد و مستأجر نسبت به اصالت قرار داد شکایت داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد در اینگونه موارد می تواند اعتراض خود را به دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره تقدیم نماید و حال آنکه موضوع مطروحه در این دوسیه مطمح نظر خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی مارالبیان دارد خامسا اظهارنظر شعبه دیگر تجدیدنظر راجع به قرار سابق الصدور (قرار رد دعوی) تأثیری در این پرونده نداشته و مانعی در جهت اظهارنظر نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی