رای دادگاه درباره نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۳۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی |
| قاضی | علی حاجی حسنی سلیمانی امانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی: در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ارائه حکم قطعی یا سند رسمی توسط ثالث، موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز یا عدم توقیف مال می شود؛ اما فقد ادله فوق، موجب عدم رسیدگی دادگاه به سایر ادله استنادی معترض نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اعتراض الف. ک. با وکالت ر. ک. به طرفیت ۱- م. ع. با وکالت ح. ر.خ.ش. ۲- م. ک. نسبت به توقیف سه دانگ لیفتراک نظر به اینکه حسب مقررات جاری خصوصا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در صورتی مورد قبول قرار می گیرد که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده لذا اعتراض وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر حکم به رد اعتراض مطروحه صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده یک تهران- علی امانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. به طرفیت خانم م. ع. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۹۰-۹۴/۵/۴ شعبه ۲۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به رد اعتراض ثالث (اجرایی)وی در مورد توقیف سه دانگ یکدستگاه لیفتراک با استدلال به مستند نبودن اعتراض به حکم قطعی یا سند رسمی مالکیت ، وارد است و وجهی برای تأیید رأی نیست ؛ اولا" باتوجه به استدلال منعکس در رأی اطلاق حکم برآن انطباقی باماده ۲۹۹ از قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ندارد بلکه بنا به منطوق آن از مصادیق قرار است لذا با تلقی قرار ازآن ، باالتفات به اینکه برابر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ارائه حکم قطعی با سند رسمی از ناحیه مدعی را موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز از محل آن مال و یاعدم توقیف آن اعلام کرده ولی مدعی فاقد مدارک مزبور وفق ماده ۱۴۷ همان قانون می تواند در دادگاه مجری حکم شکایت کند موجبی برای عدم رسیدگی به ادله استنادی تجدیدنظرخواه در رابطه با ادعای مطروح نبوده است مستندا" به مواد ۳۴۸- بند ه - و ۳۵۳ از قانون صدر الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی وحکم به دادگاه مذکور عودت میدهد. این رأی قطعی است .
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی