رای دادگاه درباره نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی
قاضی	مرادی نقی مدانلو محمدجوادخیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی: انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تأخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. م.ب. با وکالت خانم ش. و آقای ف. شهرتین ب. به طرفیت آقای م.ع. ع. با وکالت آقای الف. غ. بخواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وکیل خواهان با استناد به مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ و گواهی عدم حضور شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران اظهار داشته مطابق مبایعه نامه موصوف موکل اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده نموده و مطابق بند ۱-۴ قرارداد مقرر بوده تنظیم سند در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ بعمل آید که خوانده در وعده مذکور از حضور در محضر و تنظیم سند استنکاف نموده و گواهی عدم حضور اخذ گردید ولیکن متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۱ سند آپارتمان در دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران تنظیم گردید و از آنجایی که مطابق بند ۵-۶ قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه مبلغ یک میلیون ریال می باشد مستدعی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ لغایت ۱۳۹۲/۹/۱۱ بوده وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته : علت تأخیر در تنظیم سند متوجه موکل نیست چرا که بخاطر مشکلات اداری که نمی تواند منتسب به موکل باشد سند دیر آماده گردید و همچنین با ارائه توافق نامه عادی اظهار داشته مطابق سطر آخر توافق نامه خواهان مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند را اسقاط نموده چرا که موکل با توجه به برگشت خوردن یکی از چکهای ثمن خواهان از حق فسخ خود گذشت نموده خواهان نیز از خسارت تأخیر خود گذشت نموده که وکیل خواهان با ارائه نسخه دیگر توافق نامه استنادی وکیل خوانده اظهار داشت سطر آخر توافق نامه در نسخه موکل نیست و بعدا به توافق الحاق گردید و جعلی است که خوانده بر استفاده از سند مذکور باقی بوده و هر چند خوانده اظهار داشته این سطر آخر بعدا به توافق اضافه شده ولیکن دلیلی بر اینکه اضافه شدن این سطر به توافق با رضایت خواهان بوده ابراز نداشته فلذا اضافه شدن سطر آخر از موارد الحاق در سند می باشد که با توجه به اقرار خوانده بر عدم تقارن نگارش سطر آخر با متن توافق نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی نمی باشد و از طرف دیگر با عنایت به اینکه خوانده دلیلی که توجیه کننده تأخیر وی در انجام تعهد و تنظیم سند باشد ابراز نداشته و از طرف دیگر عدول خوانده از فسخ قرارداد به جهت برگشت یکی از چکهای ثمن نیز نمی تواند مبنای عدول خواهان از خسارت تأخیر باشد چرا که تاریخ چک برگشت خورده مربوط به سال ۱۳۹۱ و قبل از تاریخ مقرر جهت تنظیم سند بوده که خوانده وجه آنرا نیز وصول نموده مع الوصف دادگاه با توجه به مدارک ابرازی خواهان که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تأخیر عدم انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ لغایت ۱۳۹۲/۹/۱۱ و پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه خسارت عدم انجام تعهد خود خسارت می باشد و دین مستقل نیست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت فاقد محمل قانونی است فلذا دادگاه این شق از خواسته خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بیحقی وی صادر می نماید همچنین دادگاه در اجرای ماده ۲۲۱ قانون اخیر الذکر سطر آخر توافق نامه ابرازی خوانده را بلحاظ جعلی و الحاقی بودن از توافق نامه حذف می نماید و تحویل سند به خوانده پس از حذف سطر آخر بعمل خواهد آمد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران - مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. ع. با وکالت آقای الف. غ. بطرفیت تجدیدنظر خوانده آقای س. م.ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون ریال بابت خسارت تاخیر عدم انجام تعهد ( تاخیر در تنظیم سند انتقال آپارتمان موضوع مبایعه نامه .... -۱۳۹۱/۱۱/۳ از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ لغایت ۱۳۹۲/۹/۱۱ از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال مزید بر خسارات دادرسی از این حیث وارد بنظر می رسد که با مداقه در دفاعیات تجدیدنظر خواه و توجه به تاریخ صدور پایانکار شهرداری (۱۳۹۲/۳/۲۷) ، نامه سازمان نظام مهندسی در باب اعلام مساحت هریک از واحدهای آپارتمانی و مشاعات ( ۱۳۹۲/۵/۲۱) وتاریخ صدور مجوز تفکیک از شهرداری ( ۱۳۹۲/۶/۱۷) و انجام صورت مجلس تفکیکی ( ۱۳۹۲/۶/۲۳) آنگاه تقسیم نامه مالکین ( ۱۳۹۲/۷/۹) و مهلت مقرر استعلامات پس از تقسیم جهت واگذاری واحدهای تقسیم شده که از طریق اداره پست انجام می گیرد ، نهایتا تنظیم سند انتقال در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۱ بنحو متعارف صورت گرفته است به عبارتی هر چند تاریخ مقرر در تراضی طرفین جهت انتقال سند رسمی ۱۳۹۲/۱/۳۱ بوده لیکن انتقال سند رسمی املاک نوساز متفرع بر مقدماتی از جمله صدور پایانکار ، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که خارج از اراده متعاملین بوده و عنایت به تاریخ تسلسل امور اداری تقصیری از تجدیدنظر خواه محرز نیست و برابر ماده ۲۲۷ از قانون مدنی از شمول خسارت تاخیر در انجام تعهد خارج است لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظر خواهی واصله مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اصل با اعمال مفهوم ماده ۲۲۷ قانون مدنی و استظهارا به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری – فرهادمرادی