رای دادگاه درباره نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی
قاضی	احمد شیخ علیا لواسانی عظیمی قاسم اسکندری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی: مدت زمان تصرف در دعوای تصرف عدوانی اعتباری ندارد و موجب رد دعوی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ آقای م.ب. و خانم س.الف. به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ح. دادخواستی به خواسته ی رفع تصرف عدوانی از آپارتمان طبقه اول به مساحت ۱۲۹/۳۳ به پلاک ثبتی... و اعاده وضع به حال سابق به طرفیت آقای ح.ش. و شرکت ساختمانی پ. مطرح و در شرح دعوی اظهار داشتند موکل مطابق سند رسمی اجاره ...-۱۳۶۹/۱۱/۱۹ مالک منافع آپارتمان است. خوانده ردیف اول بعنوان قائم مقام مؤجر( شرکت ساختمانی پ.) و مالک جدید آپارتمان با علم به اینکه منافع ملک متعلق به موکل است، بدون اذن یا اجازه قانونی و یا اقاله اجاره نامه و با شکستن قفل آپارتمان، متصرف آن شده و سپس به خوانده ردیف دوم به اجاره واگذار کرده است. از این رو صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را خواستارند. در این مرحله به آراء قضایی که حاکی از وجود رابطه ی استیجاری است، استناد شده است. آقای ح.ش. با وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و سرانجام مطابق دادنامه شماره ۰۰۱۳۵ -۱۳۹۳/۲/۲۹ این شعبه مشارالیه به رفع تصرف از مورد اجاره و دریافت هزینه دادرسی محکوم شده و در مورد خوانده دیگر، قرار رد دعوی صادر شده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ آقای ح.ش. نسبت به دادنامه فوق واخواهی نموده، پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است، اظهارات آنها اخذ شده است. حاصل اظهارات وکلای طرفین این است که واخوانده از سال ۸۵ که آپارتمان به تصرف واخواه در آمده، در خارج از کشور بوده است (در این قسمت وکلای واخوانده تصرف واخواه را بلا جواز و وکلای واخواه به استناد نوشته عادی، ناشی از اقاله می دانند) بنا به مراتب بالا از مواد ۱۵۸،۱۵۹،۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که آرای حاضر بر اساس آن اقامه شده، مستفاد می شود که دعوی رفع تصرف عدوانی یک قسم دعوی شکلی و به منظور حمایت از متصرف و منع احقاق حق شخص پیش بینی شده، به عبارت بهتر غرض مقنن از پیش بینی این نوع دعوی، بر خلاف دعاوی مالکیت، تضمین حق مالکیت نبوده و رسیدگی دادگاه نیز منحصر به شناسایی متصرف سابق، اوصاف لازمه ی تصرف او و اوصاف تصرفات لاحق است. بنابراین در این دعوی دادگاه مجالی برای عنایت به اسنادی که بررسی آن مستلزم رسیدگی ماهوی است، ندارد. درست است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نص مشابهی راجع به مدت زمان یکساله برای اقامه دعوی علیه متصرف لاحق چنانکه پیش از این مصرح بوده، وجود ندارد؛ لکن در هر حال انقضاء مدت عرفی به معنی استقرار نظم دیگری در وضع تصرف مال و رابطه ی متصرف با آن است، نظمی که با نظم سابق مقابله کرده و با شکل گیری آن، وصف مستمر بودن یا لاینقطع بودن تصرف سابق زائل می گردد و این نظم را جز با طرح دعوای ماهوی، به نحو دیگری نمی توان درهم ریخت. بنا به ملاحظات فوق دادگاه تصرفات سابق واخوانده را واجد اوصاف تصرف سابق مورد حمایت در دعوی تصرف عدوانی( با توجه به انقطاع ۷ ساله آن) نمی داند. از این رو واخواهی وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض دادنامه واخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. و خانم س.الف. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف و مطالبه خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است، وارد و موجه می باشد. زیرا حسب سند رسمی اجاره شماره ... مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۹ که حکایت از رابطه استیجاری تجدیدنظرخواه با مالک ملک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی بر فسخ یا اقاله آن به این دادگاه ارائه نگردیده و بر اساس اصول اصاله الصحه و اصاله اللزوم و مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد اجاره فیما بین لازم الاجرا بوده و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و اینکه بر اساس محتویات پرونده، تصرف سابق تجدیدنظرخواه محرز و تصرفات لاحق تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه بوده است و نظر به اینکه حسب مقررات مادتین ۱۵۸ و ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت زمان تصرف عدوانی در این دعوی اعتبار نداشته و قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۹ به طور ضمنی نسخ شده است؛ بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، باستناد صدر ماده ۳۵۸ همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون مارالبیان، حکم بر رفع تصرف عدوانی تجدیدنظرخوانده از رقبه مورد نظر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - عظیمی