رای دادگاه درباره نقل و انتقالات وکالتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نقل و انتقالات وکالتی
قاضی	بخشی جویباری حمیدرضا قمری عطارد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقل و انتقالات وکالتی: انتقال سند مالکیت به موجب وکالت نامه رسمی و قبل از رسیدن موعد توافق شده برای انتقال، مصداق جرم خیانت در امانت نیست.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای م. فرزند ح.، ۳۹ ساله، آزاد با قید کفالت دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک جلد سند مالکیت موضوع شکایت آقای ر. بدین شرح که دو قطعه زمین و ۲ سند رسمی داشته که نسبت به یک قطعه قولنامه ای با آقای م. تنظیم و متعاقبا وکالتی تنظیم و در اختیار وی قرار داده و نسبت به قطعه دوم قرارداد مشارکت ساخت تنظیم و مشتکی عنه موظف به ساخت قطعه دوم بود تا سقف ثمن قطعه قبلی از ناحیه مشتکی عنه و الباقی هزینه از شاکی دریافت گردد و در آخر و پایان کار سند قطعه اول بنام نامبرده منتقل گردد، که نامبرده قبل از قرارداد ساخت اقدام به تنظیم سند رسمی نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اظهارات طرفین اسناد و مدارک تقدیمی ملاحظه قرارداد و قولنامه تنظیمی فی مابین که تعهد نمودند که پس از اجرای قرارداد مشارکت و در آخر کار سند قطعی بنام خریدار منتقل گردد، ولی مشتکی عنه بر خلاف تعهد و توافق و زمان قراردادی که در حکم امین بوده و حق انتقال رسمی قطعه اول را نداشته و به شرح کیفرخواست دادسرای تهران، دادگاه ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به سند قطعه زمین به شماره ۳۳۱۵۵ را محرز دانسته، مستندا به ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۲۰ مورخ ۲۷/۲/۹۱ شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده در مورد اتهام خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه و وکالت نامه ی پیوست که متعاقب آن تجدیدنظرخواه با دارا بودن اختیار در محدوده وکالت اقدام به انتقال سند مالکیت ملک مورد ادعا به نام خود کرده است و دعاوی مطروحه از سوی شاکی آقای ر.گ. با موضوعات فسخ قرارداد و عزل و ابطال وکالت نامه شماره ۲۸۶۱ مورخ ۲۸/۳/۸۵ منتهی به بطلان دعوی شده است. بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی تجدیدنظرخواه فاقد ارکان بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بوده، زیرا برابر ماده مرقوم رکن اساسی در تحقق بزه خیانت در امانت رکن سپردن با شرط استرداد و یا به مصرف معین رساندن بودن و رکن بعدی استعمال و یا تصاحب و یا تلف و مفقود نمودن به ضرر مالک می باشد. که در پرونده حاضر با توجه به سلسله اقدامات و توافقات صورت گرفته فی مابین منجر به انتقال قطعی سند مالکیت به نام تجدیدنظرخواه، بزهی متصور نبوده، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری عطارد