رای دادگاه درباره نقل و انتقال منافع ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نقل و انتقال منافع ملک توقیف شده |
| قاضی | سیدمحمد فاضل حسینی نجفی صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقل و انتقال منافع ملک توقیف شده: ممنوعیت نقل و انتقال ملک توقیف شده، ناظر بر تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت است و نقل و انتقال عادی منافع آن، با مانعی مواجه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان ۱- م. ق.گ. فرزند علی ۲- ج. ه.ف. فرزند ی. ۳- م. ب. فرزند ر. هر سه با وکالت خانم س. ک. به طرفیت آقایان و خانمها ۱- س. م. فرزند ن. با وکالت آقای ع. میرزایی و س. ه سارا د. ۲- ح. ش. ۳- ح. م. ۴- ح. م. ۵- م. م. ۶- الف. م. ۷- الف. م. ۸- م. م. ۹- ف. ن. به خواسته الزام خواندگان به تسلیم عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی به این شرح که خواهانها به موجب سند عادی بیع مورخ ۲۵-۸-۸۶ سرقفلی یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۳۶ متر مربع جزء ملک به پلاک ثبتی ۱۸۴۸-۴۲ واقع در بخش ۱۱ تهران را از خواندگان خریده و علیرغم انجام تعهدات خود، خواندگان از تحویل و انتقال آن امتناع دارند بنابراین تقاضای الزام خواندگان به شرح فوق را دارند. نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی ملک مورد تنازع در بازداشت بوده و مطابق مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه۱۱۹ دادگاه حقوقی تهران -نجفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ج. ه.ف. ، م. ق.گ. ، م. ب. با وکالت خانم س. ک. از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۲۷مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تسلیم عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی صادرگردیده واردو موجه است زیراکه خواسته مطروحه ملزم نمودن تجدیدنظرخواندگان به تعهدات قراردادی مبنی برتسلیم عین مستاجره بوده و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظربرتنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت می باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به موضوع خواسته مبادرت به صدورقرار رد دعوا نموده که واجد ایراد قانونی می باشد مضافا براینکه این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۵۲-۹۳/۷/۲۰ با نقض دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶۱۴-۱۳۹۳/۵/۱۳ دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی ماهوی نموده است بنابراین رای صادره که بدون رعایت مراتب وخارج ازموضوع خواسته اصدارگردیده رامخدوش دانسته وبا پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی درامورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است .
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی