رای دادگاه درباره نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۱۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
قاضی	کرمی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی: رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن ; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ۱.م.ف. فرزند ع. ۲.پ.ع. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقایان ۱.غ.ج. و... به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی ۱۰۵۹/۵ واقع در بخش ۱۱ تهران، بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ ۳۱/۵/۹۱ فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت بخشی از طلب آقای غ.ج. به ایشان منتقل گردیده است و توافق شده است که چنانچه ظرف مدت چهار ماه مبلغ مذکور به خوانده ردیف اول پرداخت شود آپارتمان به خواهان مسترد شود و در غیر این صورت خواهان ها هیچ گونه حقی نسبت به آپارتمان مذکور نداشته باشند و با توجه به اینکه حق فسخ از تاریخ صدور به مدت چهار ماه برای خواهان ایجاد گردیده بوده است ولی خوانده ردیف اول قبل از انقضای مدت مذکور مبادرت به انتقال آپارتمان به خوانده ردیف دوم نموده است لذا خواهان ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده این دادگاه با عنایت به اینکه اولا خواهان ها هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات مالی خویش را در مدت چهار ماه انجام داده به دادگاه ارائه نکرده است، ثانیا خواهان ها هیچ دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد با خوانده ردیف اول در مدت مذکور و تأیید و تنفیذ فسخ در دادگاه ارائه نکرده اند، ثالثا خواهان ها هیچ دلیلی مبنی بر اینکه سند رسمی مذکور برخلاف مقررات تنظیم شده است به دادگاه ارائه نکرده اند و با توجه به اینکه اصل بر صحت عقود و قراردادها می باشد و بر اساس قانون ثبت دادگاه کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی ثبت می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد ۲۲۳ و ۱۲۵۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک حکم به رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواهان ها آقایان ۱ م.ف. و ۲ پ.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ۱ م.ج. و ۲ غ.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۴۹ مورخ ۱۱/۳/۹۲ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت تجدیدنظرخواندگان و نیز خوانده دیگر آقای الف.ج. و به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی ۱۰۵۹/۵ واقع در بخش ۱۱ تهران و به علت آنکه زودتر از موعد مقرره چهار ماهه جهت تسویه حساب بدهی موضوع قرارداد عادی مورخ ۳۱/۵/۹۱ منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه ردیف اول (آقای م.ف.) با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (آقای غ.ج.) و شرط ضمن العقد که از تاریخ صدور (تنظیم) به مدت چهار ماه برای وی حق فسخ با استرداد مبلغ بدهی مقرر گردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت با جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولا وکیل تجدیدنظرخواهان ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت با جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی، مراتب را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از صرف ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء داشته و به ترتیب یاد شده دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، ثانیا دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت احد از خواندگان بدوی (ردیف سوم آقای الف.ج.) طرح و اقامه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه قطعیت حاصل نموده و این در حالی است که از ابتدای دعوی بدوی توجهی به وی نداشته، ثالثا اصولا دعوی بدوی مطروحه به علت آنکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، نسبت به سند رسمی هیچ گونه ادعایی مگر ادعای جعلیت، پذیرفته نمی باشد و قابلیت استماع نداشته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به کلی در طرح و اقامه دعوی بدوی مغفول باقی مانده، رابعا همچنان که در دادنامه تجدیدنظرخواسته درج و اعلام گردیده، تجدیدنظرخواهان ها هیچ گونه دلیلی مبنی بر آنکه بدهی موضوع توافق نامه ۳۱/۵/۹۱ (که اتفاقا آقای پ.ع. علی رغم عدم مداخله در متن، ذیل آن را امضاء نموده) در طی مهلت چهار ماهه مقرره، پرداخت شده باشد را ارائه ننموده و در هر حال با انقضای فرجه یاد شده امکان انتقال آپارتمان موضوع پلاک ثبتی یاد شده از سوی ذی نفع مربوطه وجود داشته و انتقال رسمی آن در هر حال از حقوق ذی نفع یاد شده بوده لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت مطروحه را وارد و موجه ندانسته و صرفا از آنجا که به موجب رویه قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نظریه شماره ۱۴۴۱/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، حکم به رد دعوی فاقد توجیه و معنای قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئونات رأی شکلی ( قرار ) می باشد نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی دعوی را غیرموجه تشخیص دهد اصولا باید با صدور حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن ; تصمیم شایسته اتخاذ نماید و در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی با استدلالاتی کاملا شکلی و غیرماهوی، مبادرت به صدور حکم به رد دعوی بدوی نموده که فی الواقع مبین صدور قرار رد دعوی بدوی خواهان ها ; بوده است لذا با توجه به آنکه رأی صادره مطابق بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد لهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۱ قانون پیش گفته بدوا با اصلاح عنوان رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از حکم به رد ; به قرار رد دعوی بدوی ; و صرفا نسبت به تجدیدنظرخواندگان صدر الاشعار، سپس مستندا به ماده ۳۵۱ و رعایت ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحا تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی