رای دادگاه درباره نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۴۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح
قاضی	محمد حسین نوراللهی سید داود معنوی مدنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نوع صیغه جهت انعقاد عقد نکاح: جهت انعقاد عقد نکاح، صیغه خاصی ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد، عقد مزبور انجام می گیرد. لذا نکاحی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در محاکم ایران پذیرفته می شود و بر آن اساس حکم به تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج صادر می گردد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان خانم ک.چ. فرزند چ. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خواندگان ۱-ف.الف. ۲- الف.ص. فرزند الف. ۳- ز.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ص. به خواسته تنفیذ و تأیید رابطه زوجیت دائم فی مابین زوج (مرحوم الف.ص.) و زوجه (خواهان) و ثبت واقعه ازدواج اختصارا بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار می دارد: موکله اینجانب از اتباع دولت جمهوری خلق چین می باشد در تاریخ سی و یکم ژانویه سال ۲۰۰۵ در کشور چین و پس از اعتقاد و تشرف به دین مبین اسلام و با جاری شدن صیغه نکاح دایم توسط شخصی، زوج با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات شرعا به نکاح قطعی و دائم آقای الف.ص. فرزند ج. تبعه ایران در می آید. علی رغم اینکه نکاح دائم مذکور طی سند نکاحیه شماره ۳۳۰۳۲۷۷۹۰۷۱۸۰۹۸ نزد دایره ثبت ازدواج کشور چین رسما و کتبا ثبت می گردد و با وجود این که زوج شفاها متعهد می شود که در اولین فرصت نکاح دائم شرعی و ثبت شده را نزد مراجع قانونی جمهوری اسلامی به ثبت برساند مع الوصف وی در ایفای این تعهد تعلل می نماید. حاصل این نکاح دائم قطعی و شرعی کودکی است موسوم به الف.ص.که به موجب گواهی ولادت صادره توسط دایره صدور گواهی ولادت مرکز بهداشت مادر و کودک لویینگ شهر ونژو استان ژجیانگ چین در کشور چین متولد گردیده است ... [حال] درخواست تأیید و تنفیذ عقد نکاح دایم فی مابین زوجین و ثبت واقعه ازدواج را خواستارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه می نماید احدی از خواندگان خانم ف.الف. و وکیل وی حضور دارند، خوانده اول اظهار می دارد: اولا: دعوی مذکور می بایست به طرفیت کلیه ورثه اقامه گردد در صورتی که پرونده حاضر تنها به طرفیت تعدادی از ورثه اقامه شده است. در ثانی سند مورد استنادی خواهان بطور قطع جعلی بوده و امضاء و اثر انگشت منتسب به آقای الف.ص. نمی باشد و ثانیا: ارجاع امر به کارشناس تقاضا دارم و گواهی تجرد ارائه شده توسط خواهان در ذیل اسناد نکاح نامه ثبت شده در چین ارائه شده متعلق به الف.ص. نمی باشد و جعلی است وکیل خوانده نیز در جلسه دادگاه اظهار می دارد: به عنوان وکیل خواندگان محترم دعوی، طرح موضوع مطروحه را غیر متکی به دلیل و مبتنی بر طمع ورزی از یک سو و تحصیل مال با توسل به معاذیر ظاهرا قانونی خارج از وجاهت شرعی و قانونی می داند و نیز برابر ضوابط اصول محاکماتی در بادی امر بایستی دلایل اثباتی متقن تر از سوی خواهان ارائه و چنانچه استناد و دلایل و مدارک متقن مرتبط با قضیه ابراز و ارائه می گردید. اولا: هیچ دلیل متقنی از سوی مدعی فعلی بر اثبات رابطه ی زوجیت ابراز نشده اعتقاد داریم همان گونه که آن کشور بیگانه و تأسیسات قضایی آن به اسناد و مدارک کشور ما وقعی نمی نهند و ارزش قائل نیست چنین ورقه ای قطعا در محاکم قضایی ما کوچکترین و کمترین ارزش قضایی برخوردار نبوده. درخواست صدور حکم شایسته بر بی حقی خواهان استدعا می گردد. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شهادت تغییر دین زوجه و تشرف به دین اسلام و اقرار نامه تشرف به دین اسلام توسط زوجه - قیم نامه موقت صادره از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شانگهای - گواهی ولادت فرزند زوجین از سوی پزشک بیمارستان شماره ۲ تابعه دانشکده پزشکی و گواهی ثبت ازدواج زوجین از سوی سر دفتر اسناد رسمی لی لژن و دادنامه صادره از سوی دادگاه مردمی ناحیه لو چنگ شهر ونژو استان چجیانگ چین و سایر قراین و امارات و مدارک موجود در پرونده که در خصوص صحت اسناد و مدارک ابرازی مبادرت به استعلام از اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آمده که در پاسخ واصل شده آمده است به تأیید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و همچنین به تأیید وزارت امور خارجه رسیده است (تحت شماره ۱۸۶۷۴۷۲/۷۲۲مورخ ۱/۶/۹۱ و همچنین با مداقه در قانون مدنی و منابع فقهی ملاحظه می گردد هر چند نکاح مرد مسلمان با زن کافر مطلقا خواه کتابیه و خواه غیر کتابیه چه به صورت دایم و چه منقطع ممنوع است که شیخ مرتضی و ابن ادریس و شیخ مفید قائل به این نظریه بوده اند و مستند آن نیز نصوص خاصه روایی است و آیه شریفه ۲۲۱ سوره بقره می فرماید: و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ; (ترجمه) با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنان ایمان بیاورند. که حسب اسناد و مدارک ابرازی زوجه بعد از تشرف به دین مبین اسلام مبادرت به نکاح با زوج نموده است مستفاد از متون قدمای امامیه استنباط می گردد، صیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد می تواند در عقد مزبور انجام گیرد. بعضی از متأخرین نیز به تبعیت و پیروی از قدما همچنین نظر را پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از این نظر پیروی نموده است علی ای حال دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان واین که خواندگان دفاع یا ایراد مؤثری ارائه و ابراز ننموده اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به مسأله ۱۹ فصل "فی عقد نکاح و احکام شرعی" از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی و مواد ۱۰۶۲ -۱۲۵۷ -۱۲۵۹ -۱۳۲۱ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده ۳۱ قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات بین خواهان خانم ک. چ. و مرحوم الف.ص. صادر و اعلام می گردد و دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه ازدواج می باشند. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. و خانم ز.ص. و با وکالت آقای ر.ی. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۰۱۲۹۲-۲۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده که بر اثبات زوجیت مرحوم الف.ص. با تجدیدنظرخوانده اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

معنوی - مدنی