رای دادگاه درباره نگهداری مشروبات الکلی جهت شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعنگهداری مشروبات الکلی جهت شرب خمر
قاضیشهباز صحرائیان
ناصری نژاد
سیدابوالحسن قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نگهداری مشروبات الکلی جهت شرب خمر: حمل و نگهداری مشروب الکلی، از مقدمات شرب خمر است و چنانچه مقدار آن از حدود مصرف شخصی تجاوز نکند، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- ر. و ۲- م. مبنی بر شرب خمر نظر به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و هم چنین توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع آنان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به شرب خمر به حدنصاب قانونی و هم چنین حصول علم و یقین بر استقرار حد شرعی به واسطه دلایل موجود و گواهی پلیس مبنی بر وجود مقادیر قابل توجهی الکل در بدن آنان ناشی از شرب خمر بزهکاری شان محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد مواد ۱۷۲ و ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۳ حکم محکومیت هر یک از متهمین به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می گردد. ضمنا نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی متهم ردیف اول به شرح گزارش اولیه پلیس مبنی بر رانندگی در وضعیت خطرناک پس از مصرف مشروب الکلی از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده ۲۳ و ماده ۳۱ از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت شش ماه از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می گردد. هم چنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول (ر.) مبنی بر حمل و نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز با عنایت به جمیع محتویات پرونده و اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و کشف مشروب الکلی از خودرو نامبرده به شرح گزارش ضابطین قضایی بزهکاری اش در حد ارتکاب جرم موصوف محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و لحاظ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از باب تخفیف و تبدیل مجازات به سبب فقد سابقه قبلی نامبرده و ابراز ندامت و پشیمانی در جریان دادرسی با لحاظ دو درجه تخفیف و توجه به مفاد مواد ۱۹ و ۸۳ و ۸۶ از قانون مذکور در باب تعیین مجازات جایگزین حبس حکم محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی (بدل از تحمل سه ماه حبس) به انضمام پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از تحمل ده ضربه شلاق و هم چنین پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی (معادل پنج برابر ارزش تجاری و عرفی مشروبات مکشوفه) در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. ایام بازداشت قبلی متهم در اخذ جزای نقدی وفق مفاد ماده ۲۷ قانون فوق الذکر محاسبه و منظور گردد. ضمنا بر اساس ذیل ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشروبات مکشوفه نیز معدوم شوند. در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم (م.) مبنی بر مشارکت در حمل و نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی مکشوفه از خودرو متعلق به متهم ردیف اول با عنایت به انکار مکرر وی در دادگاه و ادعای بی اطلاعی وی از وجود مقدار اندکی مشروب الکلی در خودرو متعلق به دیگر متهم و فقد ادله اثباتی کافی بر احراز بزهکاری وی در این مورد با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به تبرئه نامبرده در این مورد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و در مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ر. به طرفیت مرجع انتظامی از دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه حسب مواد استنادی در دادنامه به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه و محرومیت از رانندگی به مدت شش ماه و هم چنین به اتهام حمل و نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز نیز به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده در مورد اتهام شرب خمر با توجه به اقاریر وی جرم وی محرز است و ایرادی به دادنامه از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه وارد نیست، اما تعیین مجازات تبعی و تکمیلی ضرورتی ندارد و دادگاه با حذف مجازات محرومیت از شش ماه رانندگی به تجویز تبصره ۴ از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. و اما اتهام حمل و نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی با توجه به این که حمل و نگهداری از مقدمات شرب خمر بوده و مقدار مشروب مکشوفه نیز در حدی است که برای مصرف نامبرده بوده که به اتهام شرب خمر محکوم شده است و مجازات جداگانه برای حمل و نگهداری مشروب برخلاف موازین شرعی و قانونی است و در این خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی در این خصوص به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه را از این اتهام تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مجید ناصری نژاد - سید ابوالحسن قاسمی