رای دادگاه درباره وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث |
| قاضی | نوروزی موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث: تاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف. ف. فرزند گ. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت خواندگان سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت موضوع پلاک ثبتی ... و ... و ... و ... فرعی از .. اصلی بخش ... تهران و دادخواست جلب ثالث خواهان به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی بخواسته جلب ثالث در دعوی پرونده کلاسه ۱۳۹۲/۱۳/۸۰ شعبه سیزده محاکم حقوقی تهران وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است خواهان مالک پلاک های موصوف می باشد که خوانده ردیف اول بر اساس کمیسیون ماده دوازده قانون اراضی شهری علیرغم سابقه احیاء و عمران مزروعی بوده و پلاک های مرقوم را موات تشخیص و اقدام به ابطال اسناد مالکیت نموده است که با اعتراض به نظریه کمیسیون اراضی ماده ۱۲ قانون شهری بر اساس دادنامه های پیوستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ اراضی شهری صادر گردیده است تقاضای ابطال اسناد بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی مسکن و شهرسازی راجع به پلاک های فوق و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان مورد استدعاست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره های .. ... و ....و .... و ..... و ... .. حکایت از مالکیت خواهان دارد و خوانده در مقام دفاع طی لایحه ای به شماره ۲۹۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ ایراداتی مبنی بر عدم طرح دعوی از سوی خواهان و عدم تطبیق امضاء خواهان و عدم تودیع هزینه دادرسی و عدم مالکیت خواهان و عدم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور و تقاضای اعمال ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی نموده است ایرادات مطروحه به دلائل و مبانی ذیل فاقد مبنای قانونی است و قابلیت توجه نداشته زیرا خواهان ( اصیل ) به موجب سند رسمی ۱۶۳۴۳- ۱/۸/۹۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۶۵ تهران که ثبت لایحه شماره ۲۲۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ گردیده است امضاء ذیل دادخواست را از امضائات منتسب به خود دانسته و تصدیق نموده است و ایراد دوم با توجه به استعلام واصله منعکس در پرونده و آراء دادگاههای تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز دانسته ایراد سوم مبنی بر عدم تودیع هزینه دادرسی با توجه به فرم اعلام وضعیت ملک مورد خواسته بر اساس قیمت منطقه ای ملک تودیع و ابطال گردیده است و ایراد چهارم مبنی بر عدم رعایت وحدت رویه به نظر دادگاه واجد جنبه ترافعی و قابل رسیدگی در محاکم بود و متوقف بر رسیدگی و صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثبات استحقاق نمی باشد و رای وحدت مانع از مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه ها که مرجع عام تظلمات بوده نمی باشد و ایراد پنجم خوانده مبنی بر اعمال ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه مستند خواهان سند رسمی و آراء دادگاه ها می باشد و طرح واهی اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی گردد لذا ایرادات مطروحه را فاقد مبنا ومحمل قانونی دانسته و ایرادات وارد نمی باشد نظر به اینکه صدور سند پلاکهای ... و ... و ... و ... فرعی از ... اصلی بخش .. تهران بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسکن شهرسازی تهران متعاقب نظریه ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر اعلام موات زمین بوده است که نظریه مزبور به موجب دادنامه های شماره ۹۹۸- ۱۵/۵/۷۶ در پرونده کلاسه ۷۵/۷/۱۶۶۲ در دادنامه شماره ۱۲۵۹- ۲۹/۸/۷۶ در پرونده کلاسه ۷۶/۸۶۸ شعبه ۱۷ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره ۱۷۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۱۲ پرونده کلاسه ۷۵/۷/۱۳۶۰ شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۴ شعبه ۲۵ دادگاه محترم تجدیدنظر تائید و دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۰/۲/۸۰ در پرونده کلاسه ۷۵/۷/۱۳۵۹ شعبه ۷ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۵ در پرونده کلاسه ۷۵/۷/۱۶۶۷ شعبه ۷ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۶/۸۶۸ شعبه ۱۷ دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مزبور موجب قانونی بر بقاء سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی نبوده و با توجه به مستندات ابرازی وضعیت پلاک موصوف باید به قبل از صدور نظریه مزبور برگردد و اینکه خواندگان دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت پلاک موصوف بنام دولت جمهوری اسلامی یا نمایندگی سازمان مسکن شهرسازی و اعاده به وضع سابق و صدور سند بنام خانم ف. ف. صادر و اعلام می دارد درخصوص دعوی خواهان به طرفیت شهرداری تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت موصوف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده به عدم توجه دعوی به خوانده ایراد نموده است و دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان دعوی اصلی و مجلوب ثالث بخواسته ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد آراء صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه خانم ف. ف. با وکالت آقای ک.خ از دادنامه شماره ۱۰۹۴مورخ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به ابطال آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از سوی دادگاههای صالحه در مورد موات بودن پلاکهای ثبتی ...و....و...و... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران و زایل شدن مالکیت دولت حکم به ابطال اسناد مالکیت دولت نسبت به پلاکهای موصوف صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه پلاکهای موصوف پیش از تصویب قانونی تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص یافته است که بر این پایه تجدیدنظرخواه ناگزیر بوده در فرض حقانیت وزارتخانه مزبور را نیز طرف دعوا قرار دهد و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود چه اینکه تاسیس مزبور به منظور تکمیل دادخواست از این حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص به استناد مواد ۲و۳۴۸و۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدعباس موسوی- مجتبی نوروزی