رای دادگاه درباره واگذاری حضانت فرزند پسر به پدر در صورت ازدواج مجدد مادر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۵۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعواگذاری حضانت فرزند پسر به پدر در صورت ازدواج مجدد مادر
قاضیناظمیان
علی محمدی
محمود فرهبد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره واگذاری حضانت فرزند پسر به پدر در صورت ازدواج مجدد مادر: ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق از موارد تصمیم گیری در مورد حق حضانت نسبت به فرزند صغیر پسر ۵ ساله است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای الف.غ. فرزند ص. به طرفیت خوانده خانم ع.ز. فرزند ح. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزند مشترک به نام ع. متولد ۳/۳/۸۶ به علت اقدام خوانده به ازدواج مجدد به این شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت با توجه به اقدام خوانده به ازدواج مجدد پس از وقوع طلاق خواستار واگذاری حضانت فرزند به خودش می باشد خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی مراتب مخالفت خودش با خواسته خواهان را بیان و منکر ادعای خواهان شد، لیکن در بررسی انجام شده از طریق واحد مددکاری با تأیید اقدام به ازدواج مجدد خواستار تداوم حضور فرزند در نزد خودش شد. لذا با عنایت به شرح فوق و با لحاظ مفاد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی و میسر بودن اعمال حق حضانت از ناحیه پدر در وضعیت جدید مادر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده مذکور حکم به واگذاری حضانت فرزند مشترک به نام ع. متولد ۳/۳/۸۶ به پدر صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - ناظمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ز. به طرفیت ح.الف. نسبت به دادنامه ۱۱۱۶- ۲۲/۷/۹۱ اصداری از شعبه ۲۴۰ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حضانت طفل مشترک به نام ع. ۶ ساله به علت ازدواج مادر - به پدر تفویض شده است و با عنایت به گزارش مددکاری اجتماعی خانواده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد. لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

فرهبد - علی محمدی