رای دادگاه درباره وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۰۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی صادقی سروی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها: دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانک ها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت ۱- شهرداری مرکز ۲- شهردری منطقه ۷ تهران ۳- کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۷ تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی ، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نلمه شماره ۱۱۴۹۸۶۵/۳۱۹ مورخ ۲۱/۴/۸۸ مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداریها با توجه به رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانکها ، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستندا" به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوق الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضای مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت ، صرفنظر از عدم احراز فوریت امر قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میگردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . با رعایت مفاد ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت ، می باشد.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران-محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک ملی ایران از دادنامه شماره ۳۱۶ ۰-۹۳ مورخ ۹۳/۴/۹ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۷ تهران موضوع نامه شماره ۱۱۴۹۸۶۵/۳۱۹ مورخ ۸۸/۴/۲۱ و پرداخت خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و دراین مرحله از دادرسی نیزدلیل جدید وخاصی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین به لحاظ عدم انطباق جهات اعتراض با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در مجموع بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماه ۳۵۸ قانون مذکوردادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی