رای دادگاه درباره وجود دین در عقود تضمینی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۰۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۰۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وجود دین در عقود تضمینی |
| قاضی | سیدمحمد فاضل حسینی صادقی قاسم اسکندری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وجود دین در عقود تضمینی: پیش از تحقق عقود رهن و ضمان، که از عقود تبعی به شمار می روند، باید دینی وجود داشته باشد.
رأی دادگاه بدوی
حسب اوراق پرونده خانم الف. خ. به طرفیت شرکت بازرگانی س. وآقای م. ر. دعوایی به خواستۀ ابطال اجرائیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی اقامه کرده است . خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته مطابق منطوق سند رهنی شماره .. دفتر خانه ... تهران آقای م. ر. متعاقب اخذ وکالت نامه رسمی در تاریخ ۹۲/۸/۲۰ تقاضای خرید قطعات ولوازم یدکی از خوانده ردیف اول را نموده ودر ماده یک سند رهنی ، خوانده ردیف دوم متعهد شده بهای کالاهای خریداری شده از شرکت مذکور را طبق فاکتورهای صادره وبه شرح قیمت های مندرج در آن درموعد مقرر پرداخت کند . در ماده ۳ قرار داد رهنی هم آمده است که مشتری در قبال بهای کالایی که از شرکت خریداری کرده چک وسفته هایی تسلیم می نماید . چنانچه مبلغ این اسناد در سررسید پرداخت نشد، به منظور تامین وتضمین وصول مطالبات شرکت ، پلاک های مندرج در ستون خواسته در قبال مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۴۰ر۱۶ ریال نزد شرکت ( خوانده ردیف اول ) قرار می دهد واین تعهدات ناظر به آینده بوده لکن شرکت به تعهدات خود عمل نکرده واز تاریخ تنظیم سند رهنی مطلقا قطعات ولوازم یدکی به خوانده ردیف دوم نفروخته وهیچگونه فاکتوری هم صادر نکرده است . بنابراین موجبی هم برای صدور اجرائیه نبوده است و از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارد . وکلای خواهان به موجب اظهارات منعکس در صورتجلسۀ مورخ ۹۴/۲/۲۳ دادگاه ونیز لایحه ای که به شماره ۷۲۳-- ۹۴/۲/۳ ثبت شده اظهار داشتند رابطۀ آشنایی که بین خوانده ردیف ۲ وهمسر موکل وجود داشته ، مشارالیه اعلام کرده که به منظور گسترش دادنامۀ فعالیت خود نیاز مند اسناد مالکانه است تا با ترهین آن سهم بیشتری از بازار فروش قطعات را به دست آورد که مورد موافقت موکل قرار می گیرد ..... خوانده مذکور در تاریخ ۹۲/۸/۲۶ در دفتر خانه ... تهران ششدانگ آپارتمانهای موکل را در رهن خوانده ردیف ۱ قرار داده تا بتواند با خرید قطعات بیشتر ، فعالیت خود را گسترش دهند . گویا شرکت ( خوانده ردیف اول ) از همان ابتدا چنین قصدی نداشته واز آنجا که مطالبات قبلی از مشتری خود داشته به دنبال کسب اسنادی بوده تا مطالبات قبلی خود را از آن محل وصول کند . بطوری که پس از تاریخ تنظیم سند رهنی هیچگونه قطعاتی برای خوانده ردیف ۲ ارسال نکرده است . اثر حقوقی عقد رهن ناظر به آینده است ونمی توان بدون صراحت قانونی یا قرار دادی نسبت به دیون گذشته آن را تسری داد وپس از تاریخ تنظیم سند رهنی هم قطعاتی برای مشتری ارسال نشده واگر خوانده قصد پرداخت دیون قبلی خود را داشته ، بجای ترهین ، مبادرت به فروش آنها وپرداخت نقدی دین خود می کرد از این رو درخواست صدور اجرائیه وجاهت قانونی ندارد . شرکت س. مطابق لایحه ای که به مشاره ۷۳۱ -- ۹۴/۲/۲۳ ثبت شده پاسخ داده که ۱) خوانده حق مراجعه به محاکم را از خود سلب کرده ۲) ضامن حسب تعریف ماده ۶۸۴ عبارتست از اینکه شخصی مالی را که به ذمه دیگری است بعهده میگیرد لذا در این عقد ، دین قبل از وقوع عقد وجود داشته وتوسط ثالثی تضمین می شود . سند مورد در خواست ابطال هم سند تضمینی است ومورد تعهد خواهان هم تضمین دیون آقای م. ر. بوده است . در فراز نخست سند موضوع اجرا که تحت عنوان سند وثیقه وتضمین تنظیم شده ، آمده است که ، نظر به اینکه مشتری با مشخصات مذکور تقاضای خرید قطعات ولوازم یدکی وتوزیع آنها را از شرکت بازرگانی س.... را نموده است وشرکت مذکور نیز با تقاضای نامبرده موافقت کرده است لذا این قرار داد ..... ماده یک مشتری به موجب این قرار داد متعهد گردیده بها کالاهای خریداری شده را از شرکت مذکور طبق فاکتورهای صادره وبه شرح قیمت های مندرج در آن در موعد مقرر ... پرداخت کند ... ماده ۳ در قبال بها کالاهایی که مشتری از شرکت مرقوم خریداری می نماید چک ها وسفته های به امضاء خود یا به امضاء دیگران ..... تسلیم می نماید . با توجه به مراتب فوق واگر چه بخشی هایی از سند موضوع اجرائیه که تحت عنوان سند وثیقه وتضمین تنظیم شده افادۀ معنای مورد نظر خواهان را دارد ( فراز نخست سند وماده ۳ آن ) لکن از بخش دیگر همان سند که آن هم منسوب به اراده طرفین است ودر قالب ماده ۱ آن تجلی یافته بدست می آید که موضوع تعهد راهن ناظر به مراوده های قبلی مشتری وشرکت هم می باشد وافزون براین هم عقد رهن ( ماده ۷۷۵ قانون مدنی ) وهم عقد ضمان (ماده ۶۸۴) از عقود تبعی هستند که باید پیش از تحقق آن دینی باشد . از این رو به استناد مواد مرقوم وماده *** قانون مدنی نسبت به خواسته اصلی دعوی وارد نبوده وحکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام می شود . در خصوص در خواست توقیف عملیات اجرایی به استناد مفهوم ماده ۵ مواد اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ ( که صدور قرار را ناظر به مواردی دانسته که دلایل شکایت قوی باشد ) قرار رد در خواست صادر واعلام می شود . این رای حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . قرار رد در خواست توقیف قطعی است .
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-قاسم اسکندری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ. به طرفیت۱-شرک بازرگانی س. ۲- م. ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۵-۹۴ مورخ۹۴/۳/۴ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم بربی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال اجرائیه و قرار رد درخواست توقیف عملیات اجرایی می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی دادنامه فوق الذکر وفق موازین قانونی وصحیحا اصدار یافته و خدشه ایی به ارکان آن وارد نیست و برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه قرارداد رسمی ۱۴۶۲۴۸ مورخ۹۲/۸/۲۶ که تحت عنوان سند وثیقه و تضمین فی مابین طرفین به ثبت رسیده نه ازحیث محتوا و نه اساسا و ذاتا ناظر به فقط آینده نیست و د راین مرحله از دادرسی نیزدلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده ۳۵۸و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی