رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وصف تجریدی اسناد تجاری |
| قاضی | یعقوبی صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری: چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال بابت یک فقره چک شماره ۷۵۷۷۹۸-۲۰/۴/۱۳۹۱ عهده بانک ص. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب توافق نامه عادی مورخه ۷/۵/۱۳۹۲ و گواهی گواهان دارنده چک م.الف. حقوق خود نسبت به چک را دریافت نموده است و انتقال چک به غیر (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص داده می شود به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یعقوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۶۶۲-۹۲۰ مورخ ۲۱/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بیحقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۷۵۷۷۹۸ مورخ ۲۰/۴/۹۱ عهده بانک ص. مآلا وارد و موجه است زیرا با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری، وجود چک در ید دارنده (خواهان) حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده (خوانده) است و روابط مالی فی مابین صادرکننده ونیز آقای م.الف. و تنظیم صورت جلسه ۷/۵/۹۲ تأثیری در حقوق شخص ثالث با حسن نیت ندارد مضاف بر اینکه ادعای خیانت درامانت و کلاهبرداری از ناحیه صادرکننده مستند به حکم قطعی نیست لذا دادنامه، تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد ۳۱۰ و ۳۱۵ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک خوانده را به پرداخت چهارصد میلیون ریال اصل چک به انضمام ۰۰۰/۰۶۲/۸ ریال هزینه دادرسی ونیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدید استان تهران
صادقی توکلی