رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وصف تجریدی اسناد تجاری |
| قاضی | بلوری کوهکن شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری: اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور، معتبراند و تعهد مندرج در آن، تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشأ موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تأثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۱۵ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ تهران با توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحا مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک ها را به صورت امانی به آقای ح.چ. داده ام و بابت آن ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه حساب مسترد دارد و چک ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن ها نیز حکایت از امانی بودن آن هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن ها را دریافت داشته اند، علی هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و برخلاف اخلاق و شرع به واخواندگان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت و منشأ مبادله آن ها معتبر و دارنده ثالث می تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد. و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و برفرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت درامانت دارنده اولیه تأثیری در حق واخواندگان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده آن مصون و ایرادات واخواه هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق واخواندگان دعوی وارد نساخته و مشارالیهما به هرحال استحقاق مطالبه وجه مستندات مدرکیه را دارند و واخواه صراحتا اظهار داشته که واخواندگان طلبکار آقای چ. بوده اند پس سوءنیت واخواندگان به عنوان دارنده با سوءنیت منتفی است مضافا اینکه واخواه به صراحت اظهار داشته با توجه به اینکه آقای چ. دسته چک نداشته به کرات چک هایی را صادر و در اختیار نامبرده نهاده و تقاضای کارشناسی تاریخ مندرج در چک ها هم تأثیری در اصل تعهد واخواه ندارد و قابل اجابت نیست علی هذا عقیده راسخ این است که واخواه قانونا ملزم به پرداخت وجه چک ها به واخواندگان می باشد، گرچه چک سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری جنبه تبعی نداشته و خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جداشده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود خصوصا اگر منتقل به ثالث منتقل شود چه اینکه دارنده ثالث به عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می باشد می تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه اینکه دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل ناروا، و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند بنا به مراتب درخواست واخواه منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۰۶ و مواد ۲۰۲ و ۳۶۵ قانون مارالذکر بارد درخواست واخواه دادنامه بدوی را نتیجتا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران استان است.
دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ز. به طرفیت آقایان ۱- د.گ. ۲- ق.ح. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۵۷۹- ۱۴/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ی ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۰۱۵- ۲۸/۱/۱۳۹۲ صادره از همان شعبه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۲ ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف اول و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف دوم بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه می باشد، که به موجب آن حکم به ردّ واخواهی و تأیید دادنامه مورداشاره، اصدار یافته است. نظر به محتویات پرونده و برای اینکه چک صادره موضوع دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار یافته است و طبق ماده ۳۱۳ قانون تجارت، وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و از طرفی، موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه نمی تواند چک را که یک وسیله پرداخت و دریافت از مبادلات مالی و پولی است، از خصیصه در حکم تجاری بودن، ساقط نماید، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می داند و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه، ادله و مدارکی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
کوهکن شریعت