رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۵۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وصف تجریدی اسناد تجاری
قاضی	اقتصادی خانی دریانوش

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری: پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت م.ر. به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به شماره های ... و ... هر دو مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به وجود اصل چک وگواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی حضور یافته و دلیلی جهت بری الذمه شدن خود ارائه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان که دارنده با حسن نیت محسوب شده و خوانده حق ایرادات روابط پایه را در قبال مشارالیه بنا بر اصل عدم استماع ایرادات ندارد مستندا به ماده ۳۱۳ قانون تجارت و نیز مواد ۵۱۵ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲ – ۱۳۹۳/۴/۱ از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال وجه دو فقره چک به شماره مندرج در دادنامه، موجه تشخیص و به پرداخت آن تجدیدنظرخواه محکوم شده است، این محکمه محتویات پرونده خصوصا لوایح طرفین را مورد مطالعه قرار داد و به استدلال و استناد محکمه نخستین نیز توجه نمود، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی دهد زیرا اولا پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد، ثانیا: دلیلی در پرونده مبنی بر تحصیل نامشروع سند مورد نزاع یا اثبات خیانت در امانت وجود ندارد، ثالثا: مدرکی موجه دال بر پرداخت وجه آن به دارنده در پرونده مضبوط نیست و از طرف صرف صدور چک مورد نزاع و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی