رای دادگاه درباره وصف تجریدی چک در روابط مستقیم صادرکننده و دارنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۱۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۱۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعوصف تجریدی چک در روابط مستقیم صادرکننده و دارنده
قاضیعزت الله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
ابوالقاسم رضانژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف تجریدی چک در روابط مستقیم صادرکننده و دارنده: در روابط مستقیم صادرکننده چک و دارنده، سند تجاری فاقد وصف تجریدی می باشد؛ بنابراین می توان به قرارداد پایه استناد کرد.

رأی دادگاه بدوی

ماحصل دادخواست شرکت ارمغان گستران آینده با وکالت آقای ن. نورانی به طرفیت آقای ب. ع. فرزند محمد اجمالا عبارت است از مطالبه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد توام با خسارات/هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعلام نموده خوانده به موجب اصدار دو فقره چک به شماره ۲۵۰۶۹۴-۲۵۰۶۹۶ مورخ ۹۳/۲/۳ ، متعهد به پرداخت وجه مذکور گردیده و علیرغم سر رسید دین از پرداخت آن استنکاف می نماید و خوانده در پاسخ مدعی تضمینی بودن سفته ها شده لیکن دلیلی بر تسویه بدهی اصلی خود ارائه ننموده است دادگاه با توجه به وجود سند در ید خواهان که ظهور بر اشتغال ذمه خوانده داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هرگونه تعرض خوانده مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰-۳۱۵ قانون تجارت و ۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۸۱۰۰۰۰۰ ریال به عنوان خسارت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه با ماخذ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید لغایت تاریخ اجرای دادنامه و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر- ابوالقاسم رضانژاد رأی دادگاه بدوینظر به اینکه دادنامه شماره ۵۷۶مورخ ۹۳/۵/۲۸ سهوا غیابی اعلام شده است لذا با عنایت به محتویات پرونده واعلام حضوری بودن رای صادره دادنامه موصوف را اصلاح می نماید تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصلاحی ممنوع می باشد .

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر- ابوالقاسم رضانژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۷۶ مورخه ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای ب. ع. به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ۲۵۰۶۹۴ و۲۵۰۶۹۶ مورخه ۱۳۹۳/۲/۳ و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه براسای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید درحق شرکت ارمغان گستران آینده اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح رقم محکوم به به شرح آتی قابل تایید می باشد .زیرا که اولا هرچند سفته های مدرکیه در راستای تضمین قرارداد کاری مورخه ۱۳۹۱/۲/۱ فی مابین متداعین پرونده از ناحیه تجدیدنظر خواه صادر شده واین مطلب در بند ۶ قسمت ملاحظات نیز مورد گواهی طرفین واقع شده است لیکن متعاقدین به شرح بند ۴ همان قسمت توافق نموده اند که ضررو زیان ناشی از فروش در طول مدت قرارداد برعهده فروشنده (تجدیدنظر خواه) می باشد که حسب نظریه ابرازی کارشناس منتخب دادگاه در این مرحله از دادرسی مشارالیه قسمتی ازبهای کالاهای فروخته شده به میزان ۳۱۶/۰۲۵/۴۹۵ ریال را به شرکت مسترد نموده و ذمه وی نسبت به مبلغ اعلامی کماکان مشغول می باشد ثانیا تجدیدنظر خواه به شرح صورتمجلس مورخه ۱۳۹۳/۴/۸ دادگاه نخستین صراحتا اقرار به مدیونیت خود به میزان سیصد میلیون ریال در حق تجدیدنظر خوانده نموده است که اقرار در امور حقوقی قاطع دعوی می باشد بنابراین با توجه به مراتب معنونه واقرار صریح تجدیدنظر خواه و اینکه اقرار نیز منطبق بانظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری می باشد علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تامیزان ۳۱۶/۰۲۵/۴۹۵ ریال تایید و استوار می نماید مازاد بر مبلغ معنونه دعوی خواهان نخستین محمول بر صحت نبوده و با پذیرش لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و اینکه رابطه اصحاب دعوی بصورت مستقیم بوده ودر اینگونه موارد اسناد تجاری فاقد وصف تجریدی می باشند و حسب نظریه ابرازی کارشناسی که مصون از تعرض از ناحیه تجدیدنظر خوانده واقع شده است میزان دین تجدیدنظر خواه بطور دقیق برآورد شده است دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نسبت به مازاد بر مبلغ ۳۱۶/۰۲۵/۴۹۵ ریال نقض و بر بی حقی خواهان نخستین اظهار نظر می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۷۶ مورخه ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای ب. ع. به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ۲۵۰۶۹۴ و۲۵۰۶۹۶ مورخه ۱۳۹۳/۲/۳ و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه براسای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید درحق شرکت ارمغان گستران آینده اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح رقم محکوم به به شرح آتی قابل تایید می باشد .زیرا که اولا هرچند سفته های مدرکیه در راستای تضمین قرارداد کاری مورخه ۱۳۹۱/۲/۱ فی مابین متداعین پرونده از ناحیه تجدیدنظر خواه صادر شده واین مطلب در بند ۶ قسمت ملاحظات نیز مورد گواهی طرفین واقع شده است لیکن متعاقدین به شرح بند ۴ همان قسمت توافق نموده اند که ضررو زیان ناشی از فروش در طول مدت قرارداد برعهده فروشنده (تجدیدنظر خواه) می باشد که حسب نظریه ابرازی کارشناس منتخب دادگاه در این مرحله از دادرسی مشارالیه قسمتی ازبهای کالاهای فروخته شده به میزان ۳۱۶/۰۲۵/۴۹۵ ریال را به شرکت مسترد نموده و ذمه وی نسبت به مبلغ اعلامی کماکان مشغول می باشد ثانیا تجدیدنظر خواه به شرح صورتمجلس مورخه ۱۳۹۳/۴/۸ دادگاه نخستین صراحتا اقرار به مدیونیت خود به میزان سیصد میلیون ریال در حق تجدیدنظر خوانده نموده است که اقرار در امور حقوقی قاطع دعوی می باشد بنابراین با توجه به مراتب معنونه واقرار صریح تجدیدنظر خواه و اینکه اقرار نیز منطبق بانظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری می باشد علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تامیزان ۳۱۶/۰۲۵/۴۹۵ ریال تایید و استوار می نماید مازاد بر مبلغ معنونه دعوی خواهان نخستین محمول بر صحت نبوده و با پذیرش لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و اینکه رابطه اصحاب دعوی بصورت مستقیم بوده ودر اینگونه موارد اسناد تجاری فاقد وصف تجریدی می باشند و حسب نظریه ابرازی کارشناسی که مصون از تعرض از ناحیه تجدیدنظر خوانده واقع شده است میزان دین تجدیدنظر خواه بطور دقیق برآورد شده است دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نسبت به مازاد بر مبلغ ۳۱۶/۰۲۵/۴۹۵ ریال نقض و بر بی حقی خواهان نخستین اظهار نظر می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی