رای دادگاه درباره وصف حضوری یا غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | وصف حضوری یا غیابی بودن رأی |
| قاضی | محمد علی بیک وردی ظاهری کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف حضوری یا غیابی بودن رأی: رأی برائت وصف حضوری یا غیابی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ج. فرزند الف.، فعلا متواری، دایر بر صدور یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ملی ایران به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال از حساب جاری ... توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که عرف متعارف بانکی این است اگر کسی به شبکه بانکی بدهی داشته باشد چک دریافت نمی نماید بلکه نقدا درصدد دریافت مطالبات خود می باشد، فلذا با اوصاف فوق به دادگاه ثابت می گردد که چک موصوف در قبال تضمین بانکی بوده است. بنابراین دادگاه با استناد بند (ک) ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۸۲ به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و زوال وصف کیفری این گونه چک ها متهم موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی مؤسسه قرض الحسنه م. با نمایندگی قضایی آقای ر.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۴۳۰۰۰۵۵ مورخ ۲۶-۱-۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.ج. فرزند الف. از اتهام منتسب یعنی صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۵-۷-۹۲ به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ملی ایران به لحاظ احراز تضمینی بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ک ماده ۱۳ قانون صدور چک برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که در ماده ۱۳ قانون استنادی بند ((ک)) وجود نداشته و با صرف نظر از این که حکم برائت هیچ موقع متصف به وصف ((حضوری)) و یا ((غیابی)) نخواهد گردید نظر به این که دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته این استدلال را که چون: ((... عرف متعارف بانکی این است اگر کسی به شبکه بانکی بدهی داشته باشد چک دریافت نمی نماید بلکه نقدا در صدد دریافت مطالبات خود می باشد ...)) مستند حکم خود در احراز تضمینی بودن چک موضوع پرونده و مآلا غیر کیفری بودن آن قرار داده است، صرف نظر از این که چنین عرف و رویه ای در جامعه مسلم و ثابت شده نبوده اساسا اتصاف عمل یا رویکردی به عرف و عادت و سپس صدور حکم کلی در آن باب بر مدار قانون نبوده چه آن که قانون گذار محاکم را مکلف نموده تا در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و آن ها را از صدور حکم عام و کلی بر حذر داشته شده است (ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، اصولا چون در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مدلل نماید چک مختلف فیه بابت تضمین باز پرداخت بدهی صادر گردیده ملاحظه نمی گردد و در متن چک نیز به چنین امری تصریح نشده است و نظر به این که متهم تجدیدنظرخوانده در هیچ کدام از مراحل دادرسی اعم از دادسرا و دادگاه حاضر نشده و پیرامون اتهام انتسابی دفاعی به عمل نیاورده است، بر این مبنا حکم تجدیدنظرخواسته که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر صادر گردیده قابلیت تأیید و استواری را نداشته و دادگاه ضمن فسخ دادنامه مورد نظر متهم صدرالمشار را به استناد ماده ۳ قانون صدور چک و بند ج ماده ۷ همان قانون به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می نماید. رأی صادره توجها به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است .
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه
بیک وردی ظاهری