رای دادگاه درباره وصف کیفری اقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۴۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	وصف کیفری اقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکت
قاضی	شعبانی خیرالله غفوری گوراب مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف کیفری اقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکت: اقدام مدیر عامل در استفاده شخصی از اموال شرکت بدون تصویب هیأت مدیره، مصداق بزه خیانت در امانت است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. ح.س. ۵۰ ساله، آزاد با تودیع وثیقه دایر بر تحصیل مال نامشروع به میزان هشت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و پانصد و یک هزار و ششصد و چهارده ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معموله انجام شده شکایت شکات آقایان ۱- ع. ۲- م. ۳- الف. جملگی ح.س. با وکالت آقای ع. الف. با این توضیح که متهم مدیرعامل شرکت ... بوده که موکلین جزء سهامداران آن محسوب می شدند متهم با دخل و تصرف در وجوه شرکت از سال ۱۳۸۵ به بعد مبلغ هنگفتی از وجوهات شرکت را به نفع خود تحصیل نموده است در این راستا علاوه بر کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی اما موضوع کارشناسی و هیأت سه و پنج نفره از کارشناسان ارجاع که کارشناسان با مداقه در اسناد مالی شرکت در نهایت میزان وجه اخذ شده را نه صد و سی و سه میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و چهارصد ریال برآورد نموده اند هرچند متهم و وکیل ایشان آقای الف. ق. در جلسه دادرسی اتهام انتسابی به موکل را منکر گردیده و مدعی شده اند که از زمانی که آقای الف. س. احدی از شکات مسئولیت صندوق را برعهده داشته مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال با اجازه ایشان از سوی موکل برداشت گردید که کارشناسان در نظریه خویش آن را لحاظ نکرده اند مضافا اینکه سالانه حسابرس شرکت میزان درآمد و هزینه های شرکت را برآورد و اعلام می نموده است بنابراین موکل مرتکب بزهی نگردیده دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته ازجمله نظریه هیأت کارشناسان که مصون از تعرض مانده و دفاعیات غیر مؤثر متهم و وکیل ایشان به دلیل عدم وجود فاکتورهای هزینه شده برای شرکت بزه انتسابی به میزان هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و چهارصد ریال را وارد دانسته و با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مال به مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال در حق شکات به نسبت به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو برابر مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران - شعبانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۰۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ح.س. مدیرعامل شرکت ... (با مسئولیت محدود) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و هشتصد ریال معادل دو برابر مال به دست آمده و رد مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال محکوم گردیده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ح.س. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که متهم با دخل و تصرف در اموال شرکت ... (با مسئولیت محدود) از سال ۱۳۸۵ به بعد مبلغ هنگفتی از اموال شرکت را به نفع خود برداشت که در دفاتر قانونی شرکت منظور نگردیده و از ناحیه متهم تجدیدنظر خواه نیز در مراحل مختلف دادرسی مدرک یا مستندی که حکایت از صرف این وجوه در راستای فعالیت شرکت داشته، ارائه نشده است که مؤید صحت مراتب نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری منتخب (اعم از یک نفره و هیأت سه و پنج نفره) در رشته حسابداری و حسابرسی است. این در حالی است که ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده ی خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه چون متهم تجدیدنظر خواه به عنوان مدیرعامل وقت ... (مسئولیت محدود) بوده که اموال و وجوه شرکت مذکور به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت آور به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه شرکت را به عهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین رساندن آن بوده، برخلاف نظر شرکاء، تصرف کرده و در نهایت به مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه کرده و آن را به نفع خود تصاحب نموده است و با وجود مطالبه شرکاء، متهم تجدیدنظر خواه از استرداد وجوه به شرکت امتناع و خودداری که تاریخ مطالبه و انکار متهم تجدیدنظر خواه (امین) خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت است. اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر شرکت ...) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است. علی ای حال با عنایت به مراتب مسطوره و با مداقه در تحقیقات معموله و اظهارات متداعیین و وکلای متهم تجدیدنظر خواه در مراحل مختلف رسیدگی و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه که نسبت به آن از ناحیه طرفین امر جزایی ایراد و اعتراض درخور توجهی به عمل نیامده و به عقیده این محکمه نیز نظریه مورد بحث تنافی و تعارضی با اوضاع و احوال قضیه ندارد و موجبی برای عدم متابعت از آن و جلب نظر کارشناسان دیگر به نظر نمی رسد جملگی گویای این واقعیت است که متهم تجدیدنظر خواه که از سال ۱۳۸۵ به بعد که تصدی به سمت مدیرعامل شرکت در چندین برهه از اموال و وجوه شرکت بدون تصویب هیأت مدیره برای مقاصد شخصی مستفید گردیده است. اضافه بر اینکه کلیه این اقدامات در تغایر و تضاد با منافع شرکت بوده که اتفاقا در بسیاری از موارد خسارت و زیان شرکت را به همراه داشته و این موضوع با نگاهی به وضعیت شرکت ملموس می باشد. بنابراین، دادگاه با رعایت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار و با انطباق موضوع با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت در امانت و عنایتا به فقدان سابقه محکومیت برای متهم تجدیدنظر خواه و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می نماید. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، در نتیجه دادنامه معترض عنه با اصلاحات به عمل آمده، تأیید و استوار می گردد. ضمنا طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، مقرر گردیده است. به عبارتی کیفر جرم معنونه تخییری میان دو مجازات مذکور می باشد که بدین لحاظ تعیین هر دو کیفر برای متهم تجدیدنظر خواه در پرونده کار برخلاف مدار و منهج قانونی محسوب می گردد که از این حیث به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب