رای دادگاه درباره وصف کیفری واریز وجه به حساب متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۵۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۰/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعوصف کیفری واریز وجه به حساب متهم
قاضیبهزاد ابراهیمی
ناصری نژاد
محمدعلی زاده اشکلک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف کیفری واریز وجه به حساب متهم: صرف اثبات واریز وجه به حساب متهم، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در مورد شکایت آقای ر.ر. علیه آقای ن.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سرقت، نظر به اینکه اولا از ناحیه شاکی دلیل قانونی که دلالت بر ربایش مال وی توسط متهم باشد به این دادگاه ارائه نشده است، ثانیا حسب تحقیقات به عمل آمده مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ تومان وجه نقد از سپهر کارت شاکی به حساب متهم به نحو غیرقانونی انتقال یافته است که طریق تحصیل وجه مزبور توسط متهم فاقد مشروعیت قانونی است؛ لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی اولا از جهت اتهام سرقت حکم به تبرئه وی صادر می گردد. ثانیا متهم را به لحاظ بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ تومان در حق آقای ر.ر. و با رعایت بند ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ن.الف. فرزند ش. از دادنامه شماره ۱۰۰۷۹۱ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۶۱ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال نامشروع به تحمل مجازات محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا صرف واریز شدن وجه به حساب یک شخص از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. مضافا اینکه مفاد اوراق ۳۹ و ۶۶ پرونده حاکی از این است که کارت بانکی تجدیدنظرخواه نیز مفقود شده و اساسا وی برداشت کننده وجهی نبوده که به حساب وی واریز شده است. علیهذا نظر به اینکه برای صدور حکم محکومیت به یقین قضایی نیاز است و نباید و نمی توان بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض تحمل مجازات قرار داد به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ن.الف. صادر می گردد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد