رای دادگاه درباره وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | وصف کیفری چک |
| قاضی | مسعودی مقام ابراهیم شیخی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف کیفری چک: موافقت دارنده چک به روز در ارائه چک به بانک با تأخیر، مصداق چک مشروط نبوده و موجب زوال وصف کیفری چک نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقایان الف.الف. و م.ص. علیه آقای م.ه. با وکالت آقایان م.الف. و م.ز. که در مورخ ۲۷/۰۲/۹۳ آقای ح.الف. اقدام به استعفا در پرونده نموده است، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال ...-۰۳/۱۲/۹۲ به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده بانک ... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که اولا مشتکی عنه به انتساب امضا تاریخ و مندرجات چک موصوف به فعل مثبت مادی خود اقرار و اعتراف نموده است، ثانیا توافق نامه عادی مورخ ۰۳/۱۲/۹۲ ارائه شده توسط وکلای محترم مشتکی عنه به تأیید وکلای محترم شاکی رسیده و نسبت به آن هیچ گونه انکار و تردید و ادعای جعلی ننموده اند، ثالثا با ملاحظه بند ۵ توافق نامه مذکور طرفین چک موصوف را متعهد و مشروط نموده اند که تا تاریخ ۰۳/۰۱/۹۳ نسبت به وصول و ارائه آن اقدام ننمایند و به عبارت دیگر طرفین اراده و انشا خود را در هنگام صدور چک و در خصوص تاریخ واقعی آن به مورخ ۰۳/۰۱/۹۳ موکول نموده اند. رابعا با توجه به گواهی نامه عدم پرداخت شماره ۹۰۳۴۴۲-۱۲/۱۲/۹۲ ملاحظه می گردد که چک قبل از تاریخ توافق و اراده و انشا واقعی نسبت به وصول آن و خروج از بند ۵ توافق نامه در مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ اقدام به ارائه به بانک محال علیه شده است، لذا دادگاه با توجه به مراتب صدرالاشاره و توجها به بند دال ماده ۱۳ قانون صدور چک که اظهار می دارد هر گاه بودن قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و اصل فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم به لحاظ وعده دار بودن از بزه انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. و م.ص. به وکالت از آقای م.ر. فرزند ک. نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۰۰۰۲۰۶ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای م.ه. فرزند ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره .../۱۰۴۵ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ... برائت حاصل نموده، وارد به نظر می رسد. چه آن که صدور چک در یک تاریخ مشخص و اندراج آن در متن چک از یک سو و تراضی دارنده چک و صادرکننده آن به این که دارنده در تاریخی مؤخر جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک مختلف فیه در تاریخ ۰۳/۰۱/۱۳۹۳ برای وصول وجه آن به بانک که به شرح منعکس در توافق نامه عادی مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ مندرج در اوراق ۱۲۵ و ۱۲۶ پرونده، چک مذکور را به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک مشروط، تضمینی و وعده دار تلقی و مآلا چنین چکی را در جرگه چک های فاقد وصف جزایی موضوع ماده ۱۳ قانون مرقوم بدانیم و نظر به این که اقدام متهم آقای م.ه. در صدور چک موضوع پرونده کار آن چنان که از مستندات ابرازی مستفاد می شود ظهور در مشروط، تضمینی و وعده دار بودن به مفهوم مورد نظر در ماده ۱۳ قانون صدور چک تلقی نخواهد داشت. بنابه مراتب دادگاه ارتکاب بزه صدور چک بلامحل از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول وکیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستندا به بند ۴ از قسمت ب ; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و به استناد بند ج ; ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۸۲ متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام شیخی