رای دادگاه درباره وضعیت ابلاغ در صورت تعدد وکلا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | وضعیت ابلاغ در صورت تعدد وکلا |
| قاضی | سیدحسن موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت ابلاغ در صورت تعدد وکلا: در صورتی که وکلا مشترکا و منفردا حق مداخله در پرونده را داشته باشند، ابلاغ اوراق قضایی به احد از هردو وکیل کفایت می کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.م.ح. با وکالت آقایان الف.ع. امانی و ر. م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م. ص. به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۱۲۳۱-۱۳۹۱/۱۱/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۴ محاکم عمومی حقوقی تهران نظر باینکه تجدیدنظرخواه ظرف مهلت قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی هزینه دادرسی اقدامی ننموده لذا مستندا به تبصره ۲ ماه ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر صادر می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ۱- الف.ع. امانی ۲- ر. م. به وکالت از طرف آقای ع. ن.م.ح. بطرفیت خانم م. ص. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۶ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ صادره از همان شعبه دائر بر صدور حکم به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی موضوع دعوی به اضافه هزینه دادرسی می باشد نظر به اینکه دلیل و جهت رد دادخواست تجدید نظر خواهی عدم رفع نقص از حیث پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالتنامه می باشد و در مانحن فیه ابلاغ رفع نقص بطور اجمالی و بدون تعیین مقدار هزینه دادرسی مقرر شده و مالیات وکالتنامه می باشد در حالیکه به صراحت ماده ۳۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی موارد رفع نقص باید به تفصیل و بطور کتبی بطرفین ابلاغ شود و لیکن از حیث اینکه موارد نقص و رفع آن فقط به احد از وکلاء تجدید نظر خواه ابلاغ شده و به وکیل دیگر در این خصوص ابلاغی صورت نگرفته ایراد اخیر وارد نیست زیرا وکلاء مشترکا و منفردا حق مداخله را در پرونده دارند ابلاغ اوراق قضایی به احد از هردو وکیل کفایت می کند، علی ایحال ایراد اول وارد و دادنامه صادره بر همین اساس بر خلاف قانون صادر شده و لازم الفسخ است فلذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه اصدار یافته را نقض و پرونده به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده تا وفق مقررات چنانچه از حیث جهات دیگر دادخواست تکمیل است نسبت به تبادل لوایح اقدام و سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ح. موسوی علی مداح